درس خارج اصول استاد محمد مروارید
97/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
نتیجه‌ی تعارض بین اطلاق مفهوم هر یک با منطوق دیگری این شد که وجه دوم را اخذ نماییم، زیرا مرکز تعارض آن‌جا است.
خلاصه‌ی وجه دوم: مفهوم اذا خفی الاذان اطلاق داشته و شامل خفای جدران و عدم خفای جدران می‌شود، بنابراین بین این‌ها اطلاق و تقیید بر قرار است، به قاعده‌ی حمل مطلق بر مقید عمل کرده و مفهوم هر یک را با منطوق دیگری قید می‌زنیم نتیجه این می‌شود «اذا لم یخف الاذان فلا یجب القصر الا اذا خفی الاذان».
اشکالدر این صورت اشکالی وجود دارد به این‌که مهفوم قضیه‌ای تابع منطوق و لازمه‌ی او است به نحو لزوم بین بالمعنی الاخص، لذا معقول مفهوم را تقیید زد اما منطوق را با تمام خصوصیات حفظ نمود، زیرا لازمه‌اش تفکیک لازم از ملزوم است، بنابراین برای رفع این اشکال بایستی در منطوق نیز تصرف نمود به عبارت دیگر تصرف در مفهوم مستلزم تصرف در منطوق است.
تصرف در منطوق نیز اینچنین است که اطلاق «أوی» منطوق را قید زده و یک «أو» به آن وارد می‌کنیم که نتیجتا این خواهد شد «اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصر» در این صورت اطلاق مفهوم هر قضیه نیز مقید به منطوق دیگری شده است.
مختار مرحوم نایینی؛ تعارض و تساقط دلیلینلکن محقق نایینی اشکالی نموده است: هر دو منطوق ساقط می‌شوند زیرا پس از تعارض علم اجمالی به ثبوت احدهما داشته و ترجیحی نیز در بین نیست، پس ناچاریم قدر متیقن از دلیل قصر را اخذ کنیم که قصر در فرض خفای هر دو شاخص (اذان و جدران) است، سپس در فرض حصول احدهما بایستی به اصول فوقانی رجوع کرد که استصحاب است، نتیجه این‌که ثبوت اطلاق در استقلال را قید می‌زنیم و اطلاق «واوی» را قید می‌زنیم.
ربما يقال ان كلا من القضيتين بما انها صريحة في ترتب التالي على المقدم المذكور فيها و لو في بعض الموارد لا يبقى مجال لاحتمال كون كل من الشرطين جزء لما هو الشرط المعلق عليه الجزاء في الحقيقة فيتعين وجه الجمع بينهما في تقييد إطلاق كل من الشرطين المقابل للعطف بأو بإثبات العدل له فيكون كل من الشرطين مستقلا في ترتب الجزاء عليه.إلّا ان التحقيق ان دلالة كل من الشرطيتين على ترتب الجزاء على الشرط المذكور فيها باستقلاله من غير انضمام شي‌ء آخر إليه انما هي بالإطلاق المقابل بالعطف بالواو كما ان انحصار الشرط بما هو مذكور فيها مستفاد من الإطلاق المقابل للعطف بأو و بما انه لا بد من رفع اليد عن أحد الإطلاقين و لا مرجح لأحدهما على الآخر يسقط كلاهما عن الحجية لكن ثبوت الجزاء كوجوب القصر في المثال يعلم بتحققه عند تحقق مجموع الشرطين على كل تقدير و اما في فرض انفراد كل من الشرطين بالوجود فثبوت الجزاء فيه يكون مشكوكا فيه و لا أصل لفظي في المقام على الفرض لسقوط الإطلاقين بالتعارض فتصل النوبة إلى الأصل العملي فتكون النتيجة موافقة لتقييد الإطلاق المقابل بالعطف بالواو.و اما ما ربما يقال من لزوم رفع اليد عن خصوص الإطلاق المقابل بالعطف بأو لكونه متأخرا في الرتبة عن الإطلاق المقابل بالعطف بالواو ضرورة ان انحصار الشرط متأخر رتبة عن تعينه و تشخصه فيدفعه ان تقدم أحد الإطلاقين على الآخر في الرتبة لا يوجب صرف التقييد إلى المتأخر لأن الموجب لرفع اليد عن الإطلاقين انما هو وجود العلم الإجمالي بعدم إرادة أحدهما و من الواضح ان نسبة العلم الإجمالي إلى كليهما على حد سواء فلا موجب لرفع اليد عن أحدهما بخصوصه دون الآخر.[1]
مختار مرحوم خویی؛ تقیید اطلاق مفهومین؛ اشکال مرحوم خویی بر مرحوم نایینی[2]
در مورد کلام ایشان دو تامل وجود دارد، یکی در بحث مثال و صغری و دیگر در کبرای ایشان.
اشکال صغروی
اولا با وجود دلیل وارد دیگر مجالی برای رجوع اصل فوقانی نیست، این دلیل عبارت است از آیه‌ی مبارکه‌ی «اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة» و این دلیل اطلاق داشته، از طرف دیگر بر هر کسی که از سور بلد خارج می‌شود و لو به حد ترخص هم نرسیده، صدق مسافر و ضرب فی الارض می‌کند.
بلی دلیل قصر، که همین آیه و روایات است تخصیص خورده به موردی مثلا دلیل وارد شده بر وجوب تمام و لو صدق ضرب می‌کند که همان قبل از حد ترخص است.
حال اگر مانند نایینی فرض کردیم که برای این مخصص، معارضی وجود دارد و سپس حکم به سقوط هر دو نمودیم، بایستی رجوع به قدر متیقن از تخصیص نمود که عدم خفای هیچ‌کدام است (اذان به گوش رسد و جدران نیز در دیدرس باشد).
اما اگر از بلد خارج شد و یک کدام مخفی شد، کماکان تحت عموم دلیل وجوب قصر بر مسافر باقی می‌ماند که تخصیص عام است به مردد بین اقل و اکثر و در این موارد بایستی بر اقل اکتفا نمود و در زاید عموم عام مراجعه نمود، زیرا شک در تخصیص زاید داریم، پس با وجود عموم عام، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد چرا که عموم عام فوقانی داریم.
اشکال کبروی
وقتی که امکان جمع عرفی باشد، بایستی بین دلیلین در مورد تنافی جمع نمود، بلی اگر امکان جمع عرفی نبود سراغ طرح می‌رویم.
در ما نحن فیه تنافی بین اطلاق هر یک از دو مفهوم با منطوق دیگری وجود دارد، نسبت هم، نسبت مطلق با مقید است و در نتیجه، مقدم می‌شود منطوق بر اطلاق مفهوم زیرا این مقید یا اخص است و چنان‌که گفته شد، بایستی در مرکز تعارض چاره‌جویی نمود که تعارض اطلاق مفهوم هر یک با منطوق دیگری است.
پس اخذ چنین راهی و کشف تقیید اطلاق مفهوم هر یک به منطوق دیگری، دیگر نوبت به علم اجمالی بر ثبوت احدهما (که مرحوم نایینی ادعا نمودند) نمی‌رسد.
بنابراین همان دلیلی که ما را وادار بر اخذ طریق دوم نمود، همان دلیل باعث می‌شود قائل به لزوم جمع عرفی شویم و عدم وجود تعارض مستقر.
نتیجه‌ی این اشکال این است که به مقتضای جمع عرفی بین مطلق و مقید، اطلاق «أوی» را تقیید می‌زنیم؛ نسبت بین این دو مطلق و مقید است و مقید که منطوق است بر مطلق که مفهوم است مقدم خواهد شد، در نتیجه رفع ید از ظهور منطوق در اطلاق از ناحیه انحصار می‌کنیم و نه از ناحیه‌ی استقلال.
آیا این اشکال تمام است و یا خیر بایستی بررسی نمود.
