درس خارج اصول استاد محمد مروارید

سخن در تعدد شرط همراه وحدت جزا بود، گفته شد بین دو منطوق تنافی‌ای نیست زیرا بین مثبتات تنافی‌ای وجود ندارد، بین دو مفهومین نیز تنافی‌ای وجود ندارد زیرا بین نافیات نیز تعارضی نیست.

محل تعارض، اطلاق مفهوم یکی با منطوق دیگری است مثلا مفهوم «اذا خفی الاذن فقصر» این است که در صورت عدم خفای اذان، قصر واجب نیست و این مفهوم مطلق بوده و صورت خفای جدران را نیز می‌گیرد، بنابراین بایستی توجه شود که یک طرف تعارض «مفهوم» نیست بلکه «اطلاق مفهوم» است.

سه راه برای رفع تعارض مطرح شد.

مرجع این طرق به این بود که برای جمله‌ی شرطیه چهار ظهور وجود دارد.

    1. ظهور در مفهوم.

    2. ظهور در اطلاق مفهوم.

    3. ظهور در تاثیر مستقل (علت تامه).

    4. ظهور در تاثیر اختصاصی (عدم تعدد علت تامه).

برای رفع تعارض بایستی از یکی از این ظهورات صرف نظر کرد، طرق مطرح شده نیز در ارتباط با صرف نظر از یکی از این ظهورات است، سه راه بیان شد و اکنون راه چهارم.

راه دیگر، رفع ید از ظهور آخری است؛ هر شرطی که ذکر می‌شود ظاهر این است که خصوصیت داشته است، لکن از این ظهور دست برداشته می‌گوییم، تعدد شرط کشف می‌کند که خفای جدران و اذان بخصوصیتهما شرط برای جزا نبوده و بلکه، شرط جامعی بین این دو است، حال یا جامع حقیقی، یا جامع انتزاعی، اگر توانستیم جامعی حقیقی بیابیم مانند «بُعد از شهر و وطن» فهو المطلوب، اگر نتوانستیم، جامعی انتزاعی در نظر می‌گیریم یعنی «احدهما»، در نتیجه تعارض از بین می‌رود زیرا با خفای احدهما، قصر واجب است زیرا جامع و طبیعی ضمن آن حاصل شده است، بنابراین وجوب قصر با حصول احدهما است و عدم وجوب قصر منوط به انتفای هر دو است.

نتیجه این‌که اطلاق شرط در منطوق هریک را مقید به «او» کرده‌ایم: «اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصر» که مفهوم آن این‌گونه خواهد شد «اذا لم یخف الاذان و الجدران لم یجب القصر».

مرحوم آخوند راه پنجمی را نیز ذکر کرده‌اند: رفع ید از ظهور مفهومی یکی و اخذ به دیگری (که برگشت به ظهور اول از چهار ظهور مذکور برمی‌گردد).

آخوند: این راه ناقص است زیرا اولا ترجیح بلا مرجح است، ثانیا عدم رفع ید از مفهوم دیگری موجب بقای تنافی بین اطلاق همان مفهوم با منطوق دیگری می‌شود.

و أما رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين و بقاء الاخر على مفهومه فلا وجه لأن يصار إليه إلا بدليل آخر إلا أن يكون ما أبقى على المفهوم أظهر فتدبر جيدا.[1]

پس تنها چهار راه مطرح است و بایستی یک کدام را برگزید.

پس بیان فرضیه‌های ممکنه نوبت به داوری بین آن‌ها می‌رسد.

مناط گزینش، تشخیص منشا تعارض است، باید دید کدام یک از ظهورات مذکوره، منشا تعارض است.

آن‌چه منشا تعارض شده، ظهور مفهوم در اطلاق است و نه خود اصل ظهور در مفهوم.

مثلا اکرم العلماء ظهور در وجوب اکرام تک‌تک علما دارد، این ظهور با لا تکرم زیدا العالم تعارض می‌کند و منشا نیز همان ظهور دلیل اول در عموم است، لذا از این ظهور دست بر می‌داریم، نتیجه وجوب اکرام غیر زید از علما است.

البته در همین مثال می‌توان از ظهور صیغه‌ی امر در وجوب نیز دست برداشت و تعارض را از بین برد و اکرام علما را حمل بر استحباب نمود، لکن منشا تعارض این نیست که «همه‌ی علما» واجب الاکرام شده‌اند، پس چرا از وجوب اکرام ما بقی علما دست برداریم آن هم به خاطر زید، ،راه ساده‌تر همان است که از ظهور در عموم دست برداریم.

در ما نحن فیه نیز منشا تعارض «ظهور مفهوم در اطلاق» است، لذا بایستی همان نظریه‌ی دوم را برگزید، نتیجه این می‌شود که اطلاق مفهوم هر یک را به مفهوم دیگری قید می‌زنیم و نتیجه این می‌شود «اگر اذان مخفی نشد قصر واجب نیست مگر جدران مخفی شود».

مرجع چنین جمعی این است که اطلاق شرط در هر یک مقید به «او» می‌شود «اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصر» از اطلاق «اوی» صرف نظر می‌کنیم.

لکن اشکالی باقی می‌ماند که بایستی مطرح کرد و جواب داد.

مرحوم نایینی نیز فرمایشی دارند که بایستی مطرح شود.