درس خارج اصول استاد محمد مروارید

اگر حکمی که در جزا ذکر شده است، عام استغراقی باشد، مانند روایت مبارکه «اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شیء» که حکم جزا استغراقی است لکن به صورت نفی، مثال دوم، مثال رایج «ان جائک زید فاکرم العلماء»، «العلماء» عام استغراقی است لکن به صورت موجبه است.

جمعی قائلند که همچنان‌که در ناحیه منطوق در مثال اول می‌گوییم اگر قدر کر باشد هیج چیز او را نجس می‌کند، در مفهوم نیز می‌گوییم اگر قدر کر نبود همه چیز او را نجس می‌کند یعنی نقیض سالبه‌ی کلیه، موجبه‌ی کلیه است، در مثال دوم نیز این‌چنین است.

مرحوم نایینی، شیخ انصاری، شیخ طوسی، صاحب‌معالم، مرحوم کاشف الغطاء و میرزای قمی قائل به همین سخن هستند، پس باید گفت این نظر، تاریخچه‌ای قدیمی دارد.

البته مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی نجفی در هدایة المسترشدین، قائل به نظریه‌ی محققین معاصر است و مفهوم را این‌گونه می‌گیرد که «اذا لم یبلغ قدر کر ینجسه شیء»، حال این شی اگر دائر بین نجاسات و متنجسات باشد، تنها نجاسات هستند که می‌توانند غیر کر را نجس کنند.

در مثال دیگر نیز مفهوم این می‌شود که «اکرام همه‌ی علما واجب نیست» که همان سلب عموم است.

در این نظریه، طبق مبنای منطقیین مشی شده که نقیض سالبه و موجبه‌ی کلیه را موجبه و سالبه‌ی جزییه می‌دانند.

دلیل مرحوم نایینی و هم‌فکرانشان

برای این نظریه دو دلیل می‌توان اقامه نمود.

بایستی به ظاهر کلمات اخذ شود؛ به عبارت دیگر دلیل مهم ایشان، اقتضای ظهور عرفی کلام است.

امر دیگری که احتمال دارد دلیل ایشان باشد این است که عام در منطوق انحلالی است و به تعداد افراد «شیء» منحل می‌شود، لذا نقیض سالبه‌ی کلیه می‌شود، موجبه‌ی کلیه، لذا مفهوم روایت نیز این‌چنین خواهد بود که «آب اگر کر نبود جمیع نجاسات و متنجسات او را نجس می‌کند».

می‌توان گفت مستند دوم این نظریه همین سخن است که چون عام استغراقی، انحلالی است و منطوق به قضایای متعدده منحل می‌شود و هر قضیه جداگانه منطوق دارد، نتیجه این خواهد بود که سر از موجبه‌ی کلیه در می‌آورد.

به عبارت دیگر اگر عام استغراقی باشد، خود منطوق در مقام ثبوت منحل خواهد شد، بنابراین در مقام اثبات نیز خود منطوق منحل می‌شود.

اشکال: اگر چه در مقام ثبوت قضایای متعدده داریم، لکن ربطی به مقام اثبات و دلالت ندارد، زیرا زمانی که شارع قصد طرح موضوع با یک دلیل را دارد، یک قضیه واحده‌ای را در مقام اثبات ذکر می‌کند و سپس حکم در جزا را به صورت قضیه‌ی واحده انشاء می‌کند، یعنی قضیه‌ای واحده را ابراز می‌کند و الا اگر در مقام اثبات به چند قضیه‌ی منطوقیه منحل شود، از محل بحث خارج خواهد بود، زیرا محل بحث زمانی است که یک قضیه‌ی واحده داریم که دلالت بر ثبوت حکم طبیعت برای افراد دارد.

بنابراین مستند دوم باعث خروج از محل بحث است.

أما النقطة الثانية: فهي مبنية على نقطة خاطئة- و هي أن يكون الدال على كل حكم منحل بانحلال افراد الطبيعة المحكوم عليها قضية مستقلة في مقام الإثبات و الدلالة لتكون هناك قضايا متعددة بعدد أفرادها- و لكن الأمر ليس كذلك، ضرورة ان هذا الفرض خارج عن مورد كلامه فانه فيما إذا كان الدال على جميع هذه الأحكام الثابتة لافراد هذه الطبيعة قضية واحدة في مقام الإثبات و الدلالة، و المفروض ان هذه القضية لا تدل على ثبوت حكم لكل فرد منها بعنوانه و استقلاله، بل هي تدل على ثبوت حكم الطبيعة السارية إلى افرادها على تقدير تحقق شرطه، فاذن بطبيعة الحال يكون مفهومها انتفاء هذا الحكم الساري، و من الطبيعي ان انتفائه يتحقق بانتفائه عن بعض أفراده فيكون مساوقاً للقضية الجزئية.[1]

اتفاقا بر عکس است، ظهور عرفی خلاف این مطلب را اقتضا دارد که با چند مثال می‌توان به آن رسید.

مثال اول: ان لبس الامیر لأمته لم یخف احدا؛ مفهوم عرفی آن این نخواهد بود که اگر زره را نپوشید از همه می‌ترسد حتی از غلامش؟

مثال دوم: ان غضب الامیر لم یحترم احدا؛ آیا امیر در حال که خشمگین نیست، همه را احترام می‌کند؟

مثال سوم: اگر زید در درسش جدیت کند، هیچ کس به او نمی‌رسد؛ آیا مفهومش این است که در فرض عدم جدیت، همه به او می‌رسند؟

سر مطلب در تمام این مثال‌ها این است که کلام واحد، اگرچه با انحلالش، قضایای ثبوتی متعدده پدید می‌آید، اما معنای انحلال این نیست که در مقام اثبات نیز اینچنین باشد، بلکه آن‌چه در منطوق و در مقام اثبات بر این قضایای متعدده دلالت می‌کند، تنها یک قضیه است که دلالت می‌کند بر این‌که حکم ثابت برای طبیعت، در فرض حصول شرط، برای افرادش نیز ثابت است، مفهومش نیز این است که این حکم «ساری» منتفی خواهد بود.

این‌جا تنظیری نیز می‌توان آورد که به قضیه‌ی شرطیه ربطی ندارد اما برای تقریب مطلب نیکو است.

اگر کسی در مقام اثبات چنین دروغ بگوید: در نیشابور زلزله شد و همه از بین رفتند، آیا عقوبت یک دروغ را برایش می‌نویسند یا به تعداد جمعیت نیشابور عقوبت می‌شود؟

در ما نحن فیه نیز همچنین است، امام علیه‌السلام که می‌فرمایند «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء»، اگرچه ثبوتا به احکام متعدده منحل می‌شود اما انشاء واحد است، و با انتفای شرط، این انتفای واحد منتفی خواهد شد.

و انتفای جمیع (سلب عموم) با ثبوت برخی (موجبه‌ی جزئیه)، می‌سازد.