درس خارج اصول استاد محمد مروارید
97/10/15
بسم الله الرحمن الرحیم
کلام از اقسام شرط به اقسام جزا منتقل شد، در جلسه‌ی قبل بیان شد که حکم ثابت در جزا بر دو نوع است.
یکی حکم غیر انحلالی مانند وجوب حج و صلاه، این حکم برای طبیعی فعل به نحو صرف وجود ثابت است، مفهومش نیز عبارت است از انتفای این حکم به انتفای شرط، مانند ان بلغ الشمس یجب صلاة الظهرین، که مفهومش عدم وجوب در فرض عدم بلوغ است.
نوع دیگر این است که حکم موجود در جزا، در منطوق خود انحلالی است مانند الماء اذا قدر کر لا ینجسه شیء، در این منطوق، حکم به تعداد نجاسات موجوده، منحل خواهد شد، حال بحث این است که این انحلال به مفهوم نیز سرایت می‌کند، یعنی اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه الدم، الخمر، الکلب و...؛ حکم از یکایک افرادی که در ناحیه مفهوم وجود دارند، نفی می‌شود.
گفته شد مرحوم نایینی قائل به انحلال در نوع دوم هستند، لکن در کلمات دیگران این بحث سابقه‌ی تاریخی ممتد دارد، شیخ انصاری در مطارح[1] نقل می‌کنند که شیخ طوسی، صاحب‌معالم، میرزای قمی، همین نظر را دارند.
البته مثال ما به موردی بود که منطوق سالبه است، لذا این بزرگوران معتقدند که مفهوم سالبه‌ی کلیه، موجبه‌ی کلیه است.
مثالی دیگر نیز وجود دارد مانند ان جائک زید فاکرم العلماء، در نظر این بزرگواران مفهوم این خواهد بود که عدم وجود زید مستلزم عدم وجوب اکرام نسبت به فرد فرد است.
سپس مرحوم نایینی به تبع مرحوم شیخ همین قول را انتخاب نموده‌اند.
شیخ انصاری
اختیار این نظریه با آن‌چه در منطق مقرر است مبنی بر این‌که نقیض سالبه‌ی کلیه، موجبه جزییه و نقیض موجبه‌ی کلیه، سالبه‌ی جزییه است منافاتی ندارد، زیرا مقصود منطقیین بر خلاف اصولیین بیان ظواهر قضایا نیست.
هذا كلّه فيما إذا كان المأخوذ في المنطوق مطلقا. و أمّا إن كان عامّا استغراقيّا، كقولك: «إن جاءك زيد فأكرم العلماء» فهل يستفاد من المفهوم عدم وجوب الإكرام بالنسبة إلى كلّ فرد فرد من العلماء على تقدير عدم الشرط، أو يستفاد عدم وجوب إكرام الجميع؟ فعلى الأوّل لو دلّ دليل على وجوب إكرام زيد العالم يعارضه المفهوم، بخلافه على الثاني.اختلفوا في ذلك، فيظهر من جماعة- منهم الشيخ و صاحب المعالم و المحقّق القمّي رحمهم اللّه- الأوّل، و حكي [عن] بعضهم الثاني. و لعلّ وجه الاختلاف في ذلك هو: أنّ العموم الملحوظ في المنطوق هل هو يعتبر آلة لملاحظة حال الأفراد على وجه الشمول و الاستغراق فلا يتوجّه النفي إليه في المفهوم فيكون الاختلاف بين المنطوق و المفهوم في الكيف فقط دون الكمّ، أو يعتبر على وجه الموضوعيّة فيتوجّه إليه النفي فالاختلاف بينهما ثابت كمّا و كيفا على قياس النقيض المأخوذ عند أهل الميزان؟و كيف كان، فلا بدّ من تشخيص أحد الموضوعين حتّى نجري على منواله في الحكم المذكور.فنقول: لا إشكال عند العلم بأحد الوجهين. و أمّا إذا لم يعلم ذلك من القرائن الخارجيّة، فالظاهر أنّ العرف قاض بالوجه الأوّل. و أمّا ما يرى من ظهور قولك: «إن جاءك زيد فلا تقتل أحدا» في الوجه الثاني- حيث إنّه لا يدلّ على عدم حرمة قتل أحد على تقدير عدم المجي‌ء- فبملاحظة القرينة، لمكان العلم بأنّ سبب حرمة القتل في كلّ واحد لا ينحصر في الشرط المذكور، بل لها أسباب عديدة. و ذلك مثل قول القائل: «إن كان زيد أميرا لاستغنى كلّ أحد» فإنّه لا يفيد أنّه على تقدير عدم إمارة زيد لا يستغني أحد.و توضيح ذلك: أنّه قد يعلم بوجود أسباب كثيرة للحكم المأخوذ في الجملة الشرطيّة، و حينئذ فلو أخذنا العام في الجزاء دلّ ذلك على سببيّة الشرط لعموم الحكم، لا للحكم على وجه العموم، و نحن لا نضايق من ذلك.و الحاصل: أنّ قضيّة ما ذكرنا من التطابق بين المفهوم و المنطوق، و ما تقدّم من ظهور الجملة الشرطيّة في انحصار السبب- المؤيّد بفهم العرف فيما نحن فيه أيضا- هو الوجه الأوّل. و لا ينافي ذلك ما هو المقرّر في الميزان: من أن نقيض الموجبة الكلّية هي السالبة الجزئيّة، فإنّ غرضهم لا يتعلّق ببيان ظواهر القضايا، بل نظرهم مقصور على بيان لوازم ما هو القدر المتيقّن من القضيّة، و لا ريب أنّ المتيقّن هو اللازم بالنسبة إلى المجموع دون الآحاد.و من هنا يعلم صحّة ما أفاده بعض الأساطين[2] في قوله عليه السّلام: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء»من أنّ مفهومه «أنّه إذا لم يكن قدر كرّ ينجّسه كلّ شي‌ء من النجاسات» و فساد ما أورد عليه: من أنّ اللازم من القضيّة المذكورة نجاسة الماء الغير الكرّ بشي‌ء من النجاسات، و هو مجمل لا يفيد و لا يلزم منه النجاسة بكلّ شي‌ء؛ و لذلك نقول بأنّ ما دلّ على عدم نجاسة غسالة الاستنجاء يعارض عموم المفهوم مثل ما يدلّ على عدم نجاسته إذا كان عاليا إلى غير ذلك.
و نظير ذلك في صحّة الاستدلال و فساد الاعتراض، ما أفاده الشيخ:من عموم مفهوم قوله: «كلّ ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره» و ما اعترضه الشيخ محمّد في حاشية الاستبصار: بعدم العموم «6»، فلاحظهما متأمّلا فإنّه حقيق بذلك.و اللّه الهادي.[3]
اصفهانی نجفی
ولی صاحب حاشیه‌ی بر معالم، در هدایه المسترشدین، نظر دیگری را انتخاب نموده، فرموده: مفهوم این می‌شود که اذا لم یبلغ الماء کرا ینجسه شیء و قول صاحب‌معالم را از غرائب شمرده است.
و من غريب الكلام ما رأيته في تعليقات بعض الأعلام على كتاب مدارك الأحكام، حيث حاول الاحتجاج بمفهوم قوله عليه السّلام: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء» على تنجيس ما دون الكرّ بملاقاة كلّ واحد من النجاسات، نظرا إلى عموم «شي‌ء» المذكور في المنطوق، فيسري العموم إلى المفهوم أيضا، كما يفيد منطوقه عدم تنجّس الكرّ بشي‌ء من النجاسات يفيد مفهومه تنجّسه بكلّ منها.[4]
تفاوت کلام مرحوم شیخ اعظم با مرحوم نایینی
مرحوم نایینی نیز مانند مرحوم شیخ مشی نموده لکن با دو تفاوت، بحث را به حسب مقام ثبوت و اثبات تقسیم نموده است، سپس بین موردی که در مقام اثبات دال بر عموم معنای اسمی باشد مانند واژه‌ی کل و نظایرش که معتقدند قرینه یکی از دو احتمال را مشخص می‌کند.
اما مرحوم شیخ چنین تفصیلی نداده و می‌فرمایند اگر معنای اسمی نیز باشد، مفهوم عبارت است از عموم انتفا نه انتفای عموم، یعنی قانون این است، بر خلاف منطقیین، مگر قرینه‌ای بر خلاف قائم شود، لذا مرحوم شیخ در این مثال «اذا کان زید امیرا لاستغنی من کل احد» که مفهومش سالبه‌ی جزئیه است (اگر زید امیر نباشد این‌چنین نیست که از همه مستغنی نباشد، بلکه نسبت به بعضی بی‌نیاز نیست)، حمل مفهوم در این مورد بر سالبه‌ی جزئیه، به جهت قرینه‌ی خاصه است.
اما مرحوم نایینی در هر مفهومی که عموم اسمی است، کشف معنا را منوط به قرینه کرده‌اند.
اما اگر عموم را از معنای حرفی برداشت کردیم، بر خلاف منطقیین عمل خواهیم کرد، فرقی نیز ندارد که معنای حرفی، جمع محلی به ال باشد و یا نکره در سیاق نفی، در تمام این‌ها مفهومش عموم نفی است، نه نفی عموم، به عبارت دیگر مفهوم موجبه‌ی کلیه سالبه‌ی کلیه است و بالعکس.
مستند کلام مرحوم نایینی ظهور عرفی کلام است؛ ظاهر در منطوق این است که وقتی جزا عام بود، مفهوم نیز این می‌شود که هنگام انتفای شرط، در این‌جا نفی وارد می‌شود به یکایک آن‌چه که جزا به آن منحل شده است.
