درس خارج اصول استاد محمد مروارید
97/10/09
بسم الله الرحمن الرحیم
اگر جملهی شرطیه به نحوی باشد که اگرچه محقق موضوع است، لکن تحقق موضوع منحصر در شرط مذکور نباشد مانند «ان کتب الفقیه کتابا فاقرئه»، و آیهی نبا «ان جائکم فاسق بنأ فتبینوا» اگر چه مجی محقق موضوع تبین است اما منحصر در مجیء خبر توسط فاسق نیست و غیر او نیز امکان دارد که خبر بیاورد.
پس مثال و قسم مذکور، از نظر فقهی نیز ثمره دارد.
حال آیا چنین قضیهای مفهوم وجود دارد؟
بایستی تفصیل داد بین اینکه آیا موضوع مذکور در جملهی شرطیه، جزیی از جملهی شرطیه قرار گرفته یا خیر و به تعبیر دیگر کان ناقصه است مانند همین «ان کتب الفقیه»، یا در آیه نبا که مرجع «فتبینوا عنه» (که مقدر است) به جزئی از جملهی شرطیه بر میگردد، به ذات کتاب بر نمیگردد بلکه به کتابی که فقیه آن را نوشته است بر میگردد، در آیه نیز ضمیر مقدر به ذات نبأ برنگشته بلکه مرجعش خبری است که فاسق آورده باشد.
بنابراین حکم این صورت این است که این شرط برای تحقق موضوع است و سخن از مفهوم نادرست است.
اما در مثال: زیرا اگر فقیه کتابی ننویسد موضوعی برای خواندن باقی نمیماند، اگرچه با انتفای شرط، جزا نیز منتفی است، اما این انتفاء عقلی است و مستفاد از مفهوم نیست.
اما در آیه: اگر فاسقی خبری نیاورد، زمینهای برای تبین وجود نداشته و سالبه به انتفای موضوع خواهد بود.
قسم دوم جایی است که موضوع مذکور در شرط، جزئی از جملهی شرطیه نبوده و بلکه بر رتبهی سابقهی بر شرط ملاحظه شود مثلا در آن مثال عرفی گفته شود «الکتاب ان کتبه الفقیه فاقرءه» در اینجا کتاب موضوع است اما رتبهاش سابق بر شرط است، و یا اگر در آیه به این نحو میآمد «النبأ ان جاء الفاسق به فتبینوا»، که در هر دو مثال مرجع ضمیر ذات خبر و کتاب است، نبأ در رتبهی قبل از شرط فرض شده است، در آیه مبارکه مثل همین است اگر اینگونه میبود «ان جائکم فاسق بالنبأ» و نه «بنبأٍ» که این ال برای عهد ذکری برای ذات نبأ است که در رتبه قبل در تقدیر گرفته شده است.
به هر حال اگر آن موضوع جزء قضیه شرطیه قرار نگرفته و بلکه در رتبهی سابقهی بر شرط لحاظ شود، در این صورت و در این شق از تفصیل، بایستی قائل شد که جملهی شرطیه مفهوم دارد و علت مفهوم داشتن او نیز این خواهد بود که ذات خبر موضوعی است ثابت حال گاهی فاسق این خبر را میآورد و گاهی غیر فاسق خبر را میآورد، در این صورت جملهی شرطیه قابلیت مفهومگیری را خواهد داشت.
شهید صدر نیز همین تفصیل را قائل شدهاند.
هذا و لكن فيما إذا كان الشرط مساوقا مع تحقق موضوع الحكم و لكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع أي يمكن انتفائه مع بقاء الموضوع كما في آية النبأ إذا رجعت[1] إلى قولنا (النبأ إِنْ جاءكم به الفاسق فتبينوا) فانَّ مجيء الفاسق محقق للنبإ الموضوع للحكم بالتبين إلّا انه مع ذلك يمكن افتراض النبأ من غير ناحيته فلا يكون انتفائه مساوقا مع انتفاء مصب الحكم و موضوعه دائما فيكون مقتضى إطلاق التعليق ثبوت المفهوم أيضا.[2]
استحصای اقسام جملهی شرطیهدر اینجا نیکو است که اقسامی را که برای جملهی شرطیه وجود دارد و در برخی موارد مفهومگیری ممکن و در برخی ممکن نیست را متعرض شویم.
قسم اولشرطی که مانند «ان جائک زید فاکرمه»[3] باشد یعنی شرط امری واحد است؛ اگر امری واحد شد، اگر به کیفیتی است که جزا عقلا بر آن مترتب است مفهوم نخواهد داشت مانند «ان رزقت ولدا فتصدق».
قسم دومشرطی که مانند «ان جائک زید فاکرمه» باشد یعنی شرط امری واحد است؛ اگر جزا عقلا بر آن متوقف نیست، مفهوم دارد.[4]
قسم سومشرط به شکل کان ناقصه است و خود دو قسم است که در ابتدای جلسه گذشت، گاهی به عنوان جز ذکر میشود.[5]
قسم چهارمو گاهی به نحو رتبهی سابق.[6]
قسم پنجمشرط مقید به قیدی است، اگر مقید بر قیدی شد، خود بر دو قسم است: این قید از قیود محقق موضوع است، «ان رزقت ولذا مذکرا فاختنه»، بنابراین مفهوم ندارد.
قسم ششمگاهی این قید مذکور به نحو وصف، محقق موضوع نیست، مانند ان رکب الامیر معمما فخذ رکابه، در این فرض باز مفهوم نخواهد داشت، زیرا اگرچه محقق موضوع نیست، اما چون به شکل وصف آمده است، مفهوم نخواهد داشت چرا که انتفای شرط به معنای عدم رکوب امیر است معمما، نه اینکه انتفای شرط به معنای رکوبش باشد، غیر معمم تا مفهوم داشته باشد،[7] پس در این مثال فرض شده است که تحقق موضوعِ وجوبِ اخذِ رکاب، رکوب است، نه اینکه رکوب باشد و تعمم نباشد.[8]
قسم هفتمهیچ کدام از اقسام گذشته نیست نه امری واحد باشد و نه مقید، بلکه مرکب (نه مقید) از دو امر باشد که خود باز سه صورت دارد: گاهی هر دو امر از اموری است که جزا عقلا بر آنها متوقف است مانند «ان رزقک مولدا و کان مذکرا فاختنه»، در این صورت باز مفهوم نخواهد داشت، زیرا با انتفای شرط در واقع نفی وجوب ختان عقلی است.
قسم هشتمگاهی نیز هر دو امر، از اموری هستند که جزا عقلا بر آن متوقف نیست مانند ان جائک زید و کان معمما فاکرمه، در این صورت داخل نزاع است و دلالت میکند بر انتفای وجوب اکرام، هنگام انتفای مجیء و لو معمما، همانطور که دلالت میکند بر انتفای وجوب اکرام و لو مجیء ثابت است اما غیر معمم است، پس دلالت بر مفهوم میکند به همان کیفیتی که گفتیم.
قسم نهمگاهی هم جزا عقلا بر یکی از دو امر متوقف است و بر دیگری متوقف نیست، مانند ان رکب الامیر و کان رکوبه یوم الجمعه فخذ رکابه، در اینجا حکمش این است که قضیه دال بر مفهوم است بالنسبه به جزیی که جزا عقلا بر آن متوقف نیست اما جزء دیگر که جزاء عقلا بر آن متوقف است، مفهومی برایش متصور نیست.
تمام اقسام متصور برای جملهی شرطیه و حکم آنها ذکر شد.
در همین آیهی نبأ، تصور موضوع در رتبهی سابق بر شرط به سه قسم است که در برخی اقسام مفهوم متصور است و در برخی خیر که خواهیم گفت، در مثال «ان کتب الفقیه کتابا فاقرءه» نیز اینچنین است.