درس خارج اصول استاد محمد مروارید

کلام در این بود که بحث از مفهوم در جایی است که با انتفای شرط حکم مذکور در جزا قابل برای ثبوت باشد، مانند این‌که بگوید: «زید ان جائک فاکرمه» یعنی اگر زید واجد این شرط باشد، امر به اکرام می‌شود، حال اگر شرط مجیء رخ نبندد اگر چه با رفتن شرط، حکم متنفی شده است، اما قابل برای ثبوت می‌باشد، اما اگر حکم مذکور در جزا با انتفای شرط، عقلا قابلیت برای ثبوت را نداشته و خود به خود منتفی باشد، در این صورت از بحث مفهوم خارج است که این در مواردی است که مورد اول را در جلسه‌ی قبل توضیح دادیم.

مورد دوم جایی است که شرط محقق موضوع باشد، مثال رایجش «ان رزقت ولدا فاختنه» است.

برای عدم مفهوم در این جمله دو تقریر وجود دارد.

تقریر اول: اگر در این جمله اثبات مفهوم به لحاظ «انتفای وجوب ختان ولد به جهت انتفای رزق ولد» اراده شده باشد، به آن مفهوم نمی‌گویند زیرا مفهوم، انتفای حکم از موضوعش است، و در این مثال معلوم است که انتفای وجوب ختان با نبود موضوعش، امری عقلی است و قهری و اینچنین مفهومی از محل بحث خارج است و لذا این انتفا ثابت است حتی اگر قضیه شرطیه نباشد، بلکه حملیه باشد، مثلا می‌گوید «ختان الولد واجب»، پس جمله‌ی شرطیه هیچ نقشی در انتفای حکم ندارد.

اما اگر اثبات مفهوم به لحاظ انتفای وجوب ختان هنگام رزق اخ اراده شده باشد، این هم مفهوم نیست زیرا مفهوم انتفای حکمی است که مسانخ با حکم مذکور در جزا باشد که وجوب ختان ولد است و نه انتفای حکم که مسانخ با او نباشد مانند وجوب ختان اخ.

تقریر دوم: ثبوت مفهوم شرط دون مفهوم وصف، به این ملاک است که در جمله‌ی شرطیه این شرط قید برای هیئت باشد، نه قید برای موضوع و در جمله‌ی وصفیه قید برای موضوع است که قبل از آمدن حکم وجود دارد، پس اگر شرطی محقق موضوع باشد، شرط، خود موضوع خواهد بود و نه قیدی زائد علاوه بر موضوع، بلکه از خانواده‌ی موضوع است که صورتا به نحو شرط ذکر شده است، اما در حقیقت چیزی جز موضوع نیست، و معلوم است که انتفای حکم به جهت انتفای موضوع امری عقلی است و نه لفظی و مستفاد از قضیه‌ی شرطیه.

این نوع قضایا خود دو صورت دارد.

انحصار تحقق موضوع در شرط

قسم اول: آن‌چه محقق موضوع است منحصر در همین شرط مذکور است مانند همان مثال که امری دیگر محقق موضوع وجوب ختان نیست.

عدم انحصار تحقق موضوع در شرط

قسم دوم: شرطی دیگر نیز برای تحقق موضوع متصور است مانند «ان کتب الفقیه کتابا فاقرأه»، کتابت فقیه یکی از اسباب تحقق کتاب است ولی سبب دیگری که محقق موضوع باشد نیز قابل تصور است مانند کتابت غیر فقیه.

مرحوم شهید صدر: در این موارد مفهوم ثابت است، زیرا آن دو تقریب مذکور برای عدم مفهوم در مثال قبل در این‌جا وجود ندارد.

زیرا موضوع با انتفای شرط قابل تصور است و تحقق موضوع بر همان شرط مذکور متوقف نیست، و با مثال «ان رزقت ولدا» متفاوت است، اما در این مثال «ان کتب الفقیه» موضوع دیگری نیز تصور دارد، بنابراین تقریب اول کارآمد نیست.

همچنین این شرط قید برای هیئت است، امر به قرائت مقید به کتابت شده است، پس اگر فقیه کتاب ننوشت می‌توان برای آن مفهوم فرض کرد مبنی بر عدم وجوب قرائت.

استاد: مرحوم صدر در این مثال به طور مطلق قائل به مفهوم شده‌اند که خواهد آمد.[1]