درس خارج اصول استاد محمد مروارید
97/09/19
بسم الله الرحمن الرحیم
آخرین اطلاقی که برای اثبات مفهوم به آن تمسک شده بود، از سوی مرحوم نایینی بوده و در جلسه‌ی گذشته مطرح شد.
مرحوم خویی اشکالاتی بر نایینی دارند:
اشکال اول؛ نقضبنابر کلام نایینی بایستی برای وصف نیز قائل به مفهوم شد زیرا نایینی می‌گوید که اگر حکمی همراه شرطی ذکر شود و نمی‌دانیم قید دیگری هم وجود دارد یا خیر، اطلاق مقتضی عدم وجود قیدی دیگر است و شرط علت منحصره برای ترتب جزا است، لکن اینچنین کلامی موجب می‌شود، وصف نیز مفهوم داشته باشد زیرا در مفهوم وصف نیز مقتضای اطلاق کلام و وجود وصفی واحد، عدم دخالت وصفی دیگر در حکم است، مثلا فرموده «اکرم العالم العادل» یعنی اکرام در غیر او ثابت نیست، حال آن‌که مرحوم نایینی ملتزم به مفهوم وصف نیستند.
أمّا أوّلًا: فلأنّ ما ذكره (قدس سره) من الملاك لدلالة القضية الشرطية على المفهوم لو تمّ فلا يختص الملاك بها، بل يعمّ غيرها أيضاً كالقضايا الوصفية ونحوها، والسبب في ذلك: هو أنّ التمسك بالاطلاق المزبور لا يثبت مفهوم الشرط في مقابل مفهوم القيد، فلو أثبت المفهوم فهو إنّما يثبته بعنوان مفهوم القيد ببيان أنّ الحكم الثابت لشي‌ء مقيد بقيد كقولنا: أكرم العالم العادل مثلًا، فالقيد لا يخلو من أن يكون مطلقاً في الكلام ولم يذكر المتكلم عدلًا له كالمثال المزبور، أو ذكر عدلًا له كقولنا: أكرم العالم العادل أو الهاشمي، فالقضية على الأوّل تدل على أنّ الحكم الثابت للعالم مقيد بقيد واحد وهو العدالة، وعلى الثاني تدل على أ نّه مقيد بأحد القيدين: وهما العدالة والهاشمية، وبما أنّ التقييد بأحدهما على البدل يحتاج إلى بيان زائد في الكلام كالعطف بأو أو نحوه، كان مقتضى إطلاق القيد وعدم ذكر عدل له انحصاره به، أي بما هو مذكور في القضية، وإلّا لكان على المولى البيان، ومن الطبيعي أ نّه لا فرق في ذلك بين كون القضية شرطية أو وصفية أو ما شاكلها، والسر في هذا هو أنّ ملاك دلالة القضية على المفهوم إنّما هو إطلاق القيد المذكور فيها، ومن الواضح جداً أ نّه لا يفرق في ذلك بين كونه معنوناً بعنوان الشرط أو الوصف أو نحو ذلك.وبكلمة اخرى: أنّ الحكم المذكور في القضية قد يكون مقيداً بقيود عديدة مذكورة فيها، وقد يكون مقيداً بأحد قيدين أو قيود على سبيل البدل، وقد يكون مقيداً بقيد واحد، فما ذكره (قدس سره) من البيان لاثبات المفهوم للقضية الشرطية إنّما هو لازم تقييده بقيد واحد، حيث إنّ مقتضى إطلاقه هو انحصاره به، وهذا الملاك لا يختص بها، بل يعم غيرها من القضايا أيضاً.فالنتيجة: أنّ ما أفاده (قدس سره) لو تمّ فهو لا يثبت مفهوم الشرط في مقابل مفهوم القيد. [1]
اشکال دوم؛ حلاگر احراز شود، متکلم در مقام بیان انحصار شرط حکم اکرام در مجیء است، سخن نایینی ثابت است، ولی نمی‌توان این مقدمه حکمت را احراز نمود بلکه بالاتر ظاهر جمله‌ی شرطیه این است که متکلم در مقام بیان صرف ترتب جزا بر شرط است و نه بیش از آن.
وأمّا ثالثاً: فلما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) هنا وحاصله:هو أنّ المتكلم بالقضية الشرطية ليس في مقام البيان من هذه الناحية، أي من ناحية انحصار الشرط بما هو مذكور فيها، بل الظاهر أ نّه في مقام بيان مؤثرية الشرط على نحو الاقتضاء بمعنى عدم قصوره في حد ذاته عن التأثير، وليس هو في مقام بيان مؤثريته الفعلية وانحصارها بما هو مذكور في القضية بلحاظ عدم ذكر عدل له حتى يتمسك باطلاقه لاثبات انحصار المؤثر الفعلي فيه.نعم، لو كانت القضية في مقام البيان من هذه الناحية لدلت على المفهوم لا محالة، إلّاأنّ هذه النكتة التي توجب دلالتها على المفهوم لا تختص بها، بل تعم القضية الوصفية أيضاً، حيث إنّها لو كانت في مقام البيان من هذه الناحية، أي من ناحية انحصار القيد المؤثر بما هو مذكور فيها وعدم وجود غيره، لدلت بطبيعة الحال على المفهوم، وقد تقدم منّا أنّ هذا المفهوم ليس من مفهوم الشرط الذي هو محل الكلام في مقابل مفهوم القيد بل هو هو بعينه، هذا من ناحية.ومن ناحية اخرى: أنّ كون المتكلم فيها في مقام البيان حتى من هذه الناحية نادر جداً، فلا يمكن أن يكون هذا هو مراد القائلين بالمفهوم فيها، حيث إنّه رغم كونه نادراً وغير مناسب أن يكون مراداً لهم فيحتاج إثباته إلى قرينة خاصة، ومن المعلوم أنّ مثله خارج عن مورد كلامهم وإن لم يكن نادراً، فانّ كلامهم في دلالة القضية الشرطية على المفهوم وضعاً أو إطلاقاً، وأمّا دلالتها عليه بواسطة القرينة الخاصة فلا نزاع فيها أبداً.[2]
مختار استاد در این اشکالاین اشکال وارد نیست به همان بیانی که در جلسه‌ی چهلم ذکر شد که نیازی به تمسک به اطلاق نداشته و اگر بر فرض نوبت به اطلاق برسد ادعای ظهور این‌که متکلم در مقام بیان نیست، ناتمام است و نهایت شک است و چنان‌چه شک شود که متکلم در مقام بیان است و یا خیر، حکم به این می‌شود که متکلم در مقام است و اصل این است که وی در مقام بیان است.[3]
استدراک اشکال آخوند بر نایینیمرحوم نایینی سنخ ترتب را در شرط منحصر با سنخ ترتب در شرط متعدد مغایر می‌دانند، لکن ترتب جزا بر شرط منحصر با ترتب جزا بر غیر منحصر از جهت سنخ مغایر نیست، زیرا یک حکم چه یک علت و یا چند علت داشته باشد ترتبش متفاوت نیست، لذا با اطلاق نمی‌توان انحصار را ثابت کرد و با واجب تعیینی و تخییری نباید مقایسه نمود زیرا در آن‌جا وجوب‌ها مغایر با هم هستند و واجب تخییری وجوب به شرط عِدل است و واجب تعیینی بدون عِدل است، لذا در واجب هنگام شک به اطلاق تمسک کرده و می‌گوییم عدلی برای این واجب نیست پس واجب تعیینی است و نه تخییری، اما در مانحن‌فیه هیچ یک از دو عدل تغایری با هم نداشته و با اطلاق نمی‌توان انحصار را ثابت کرد.
مختار استاد در این اشکالاین اشکال بر کلام نایینی وارد است.
مسلک مرحوم خویی در اثبات مفهوم شرط[4]
بنابراین مرحوم خویی مفهوم شرط را رد می‌کنند، لکن ایشان پس از رد این اطلاقات، مفهوم شرط را از راه دیگری ثابت می‌کنند و آن را محتاج به اطلاق‌گیری نمی‌دانند.
ایشان با مبنایشان در تفاوت انشاء و اخبار، مفهوم شرط را ثابت می‌کنند.
مبنای ایشان را مکررا بیان کرده‌ایم: ایشان در باب انشائات قائل به ابرازیت بوده و نه ابجادیت، و خبر و انشا را هر دو ابراز می‌دانند لکن در باب انشاء مخبرعنه اعتباری (زجر، بعث) است در نزد معتبر، اعتبار همراه ابراز، انشاء خواهد بود، اما در اخبار مخبرعنه امری تکوینی و خارجی است که با ابراز از آن خبر داده می‌شود و قابلیت صدق و کذب را دارد که قبلا نیز توضیح داده شده است.
اثر این مبنا در مفهوم شرط و بررسی آن سیاتی.
