درس خارج اصول استاد محمد مروارید

اشکالی از آخوند بر اطلاق واوی که از سوی صاحب‌فصول مطرح شده بود، وارد شد، آخوند اشکال می‌کند که متکلم در مقام بیان انحصار شرط نیست و تنها در مقام بیان ترتب جزا بر شرط است، اما کیفیت ترتب مد نظر وی نیست.

قضیه‌ی شرطیه بلااشکال متکفل تقیید است، حال متکلم که جزا را مقید به شرط نموده است، تقید جزا به شرط به دو گونه است، گاهی جزا را به علت منحصره تقیید می‌زند و گاهی به جامع انتزاعی تقیید می‌زند (در جایی دو علت داریم) و چون در مقام تقید مولا معلول و جزا را به یک خصوصیت مشخص مقید نموده و نه احدهما، مقتضای این قضیه انحصار علت است، اگر مقید به غیر منحصره بود بایستی به احدهما مقید و معلق نماید و بیان احدهما کلمه‌ی «او» است، همچنین به حکم مطابقت مقام اثبات با ثبوت، همچنان‌که در مقام اثبات خصوصیت ذکر شده در مقام ثبوت نیز اینچنین است.

اطلاق دیگری که مرحوم آخوند مطرح می‌کند را مرحوم نایینی نیز در اجود آورده‌اند که تقریب اجود را بیان می‌کنیم.

بهترین تقریب نیز از مرحوم نایینی است به اعتراف جمیع مقررین.

اولا (انواع شرط) شرط مذکور در قضیه‌ی شرطیه:

یا از شرایطی است که جزا عقلا بر آن متوقف است و به عبارت دیگر شرطی است در جهت تحقق موضوع مانند «ان رزقت ولدا فاختنه»، این گونه شرایط با انتفایشان، جزا نیز عقلا منتفی خواهد بود قهرا؛ اینچنین شرطی از مقام بحث خارج است.

و یا شرط برای بیان موضوع نبوده و تحقق جزا عقلا متوقف بر شرط نباشد مانند «ان جائک زید فاکرمه» که محل بحث نیز این نوع شروط است، در این موارد مولا می‌تواند با عدم شرط، کماکان حکم جزا را ثابت قرار دهد.

به تعبیر برخی: قضیه‌ی شرطیه تقسیم ثلاثیه و ثنائیه می‌شود؛ مقصود از ثلاثیه قضیه‌ای است که مرکب از موضوع، محمول و شرط است و مفاد شرط نیز ثبوت محمول برای موضوع معلق بر وجود شرط است مانند «ان جائک زید فاکرمه»، اما اگر قضیه ثنائیه باشد یعنی مرکب از دو جز است و شرط مذکور تنها برای تحقق موضوع است.

نایینی: متکلم در مقام بیان بوده و قیدی واحد آورده است، اطلاق شرط و عدم تقیید به ازید (با عطف به او) دال بر انحصار شرط در مذکور است نظیر واجب تعیینی و تخییری که اطلاق صیغه‌ی امر و عدم تقییدش به «او» اقتضای تعیینی‌بودن را دارد، اطلاق شرط نیز اقتضای انحصار شرط را دارد.

(و التحقيق) في إثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم ان يقال ان الشرط المذكور في القضية الشرطية اما ان يكون في حد ذاته مما يتوقف عليه عقلا وجود ما هو متعلق الحكم في الجزاء و اما ان لا يكون كذلك (و على الأول) فيما ان ترتب الجزاء على الشرط و تقيده به قهري و مما لا بد منه لا يكون للقضية مفهوم لا محالة و هذا كما في قولنا ان رزقت ولداً فاختنه أو فتصدق عنه فان القضية الشرطية حينئذ تكون مسوقة لبيان تحقق الحكم عند تحقق موضوعه فيكون حال الشرط المذكور فيه حال اللقب فلا تدل على المفهوم ضرورة ان التعليق في مثل هذه القضايا لو دل على المفهوم لدل كل قضية و لو كانت حملية عليه و ذلك لما ذكرناه في بحث الواجب المشروط من ان كل قضية حملية تنحل إلى قضية شرطية يكون مقدمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت المحمول له (و اما على الثاني) فيما ان الحكم الثابت في الجزاء ليس بمتوقف على وجود الشرط في هذا القسم عقلا فهو لا يخلو من ان يكون مطلقاً بالإضافة إلى وجود الشرط المذكور في القضية الشرطية أو من ان يكون مقيداً به و بما انه رتب في ظاهر القضية الشرطية على وجود الشرط يمتنع الإطلاق فيكون مقيداً بوجود الشرط لا محالة و بما ان المتكلم في مقام البيان قد أتى بقيد واحد و لم يقيده بشي‌ء آخر سواء كان التقييد بذكر عدل له في الكلام أم كان التقييد بمثل العطف بالواو ليكون قيد الحكم في الحقيقة مركباً من أمرين كما في قولنا إذا جاءك زيد و أكرمك فأكرمه يستكشف من ذلك انحصار القيد بخصوص ما ذكر في القضية الشرطية و بالجملة القضية الشرطية و ان كانت بحسب الوضع لا تدل على تقييد الجزاء بوجود الشرط لصحة استعمالها بلا عناية في موارد القضية المسوقة لبيان الحكم عند تحقق موضوعه إلّا ان ظاهرها في ما إذا كان التعليق على ما لا يتوقف عليه متعلق الحكم في الجزاء عقلا هو ذلك فإذا كان المتكلم في مقام البيان فكما ان إطلاقه الشرط و عدم تقييده بشي‌ء بمثل العطف بالواو مثلا يدل على عدم كون الشرط مركباً من المذكور في القضية و غيره كذلك إطلاقه و عدم تقييده بشي‌ء بمثل العطف بأو يدل على انحصار الشرط بما هو مذكور في القضية و هذا نظير استفادة الوجوب التعييني من إطلاق الصيغة فكما ان إطلاقها يقتضى عدم سقوط الواجب بإتيان ما يحتمل كونه عدلا له فيثبت به كون الوجوب تعيينياً كذلك مقتضي الإطلاق في المقام هو انحصار قيد الحكم‌ بما هو مذكور في القضية فيثبت به انه لا بدل له في ترتب الحكم عليه. [1]

شبیه همین تقریب در کفایه نیز آمده و آخوند پس از بیان آن را رد می‌کند.

قیاس مانحن‌فیه با واجب تعیینی و تخییری مع الفارق بوده زیرا وجوب تعیینی و تخییری از سنخی متفاوت بوده لذا بر متکلم حکیم است که اگر در مقام اهمال و اجمال نباشد، بر یکی از دو سنخ بیان بیاورد، و چون وجوب تخییری نیازمند ذکر خصوصیتی یعنی بیان عدل است، و مفروض عدم ذکر عِدل است، مقتضای اطلاق تعیینی‌بودن وجوب است؛ اما در مانحن‌فیه ترتب معلول بر علت منحصره از نظر سنخ متفاوت با ترتب معلول بر علت غیر منحصره نبوده و ترتب در هر دو قسم به یک سنخ است.

بخلاف إطلاق الأمر فإنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني فلا محالة يكون في مقام الإهمال أو الإجمال تأمل تعرف هذا مع أنه لو سلم لا يجدي القائل بالمفهوم لما عرفت أنه لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الإطلاق من باب الاتفاق.[2]

مرحوم نایینی به آخوند اشکال نموده است:

اطلاقی که در مقام داریم، اطلاق جزا نیست به این بیان که ترتب جزا بر شرط به نحو معلول بر علت منحصره باشد تا اشکال آخوند وارد باشد، بلکه صحبت از اطلاق شرط است یعنی عِدلی برای این شرط ذکر نشده است و با همین عدم بیان عدل، کشف انحصار می‌شود، همچنین ترتب جزا بر شرط اگر چه که مدلول وضعی برای قضیه شرطیه نیست اما در متفاهم عرف استفاده می‌شود که جزا مترتب بر شرط است، و این مطلب که در متفاهم عرف چنین است، مقتضی این است که جزا بر همان شرط مذکور مترتب و مقید باشد، همچنین تقیید به شی واحد سنخا متفاوت با سنخ تقیید به احدالشیئن است، پس اگر خصوصیتی در مقام وجود دارد، بر مولا است که آن را بیان کند و اگر بیان نکرده است مقتضی انحصار شرط است.

(وجه الظهور) هو ان الإطلاق المتمسك به في المقام ليس هو إطلاق الجزاء و إثبات ان ترتبه على الشرط انما هو بنحو ترتب المعلول على علته المنحصرة ليرد عليه ما ذكر بل هو إطلاق الشرط بعدم ذكر عدل له في القضية و ذلك لما عرفت من ان ترتب الجزاء على الشرط و ان لم يكن مدلولا للقضية الشرطية وضعاً إلّا انه يستفاد منها في متفاهم العرف سياقا و ذلك يستلزم تقييد الجزاء بوجود الشرط في غير القضايا المسوقة لبيان تحقق الحكم بتحقق موضوعه كما تقدم و بما ان التقييد بشي‌ء واحد يغاير التقييد بأحد الشيئين على البدل سنخا يلزم على المولى بيان الخصوصية إذا كان في مقام البيان و بما انه لم يبين العدل مع انه هو المحتاج إلى البيان تعين كون الشرط واحداً و كون القيد منحصرا به‌.[3]

مرحوم خویی سه اشکال بر این تقریب بیان کرده‌اند که سیاتی.