درس خارج اصول استاد محمد مروارید
97/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
برخی مطالب آخوند بیان شد، اکنون برخی آرای دیگر را مطرح می‌کنیم.
مرحوم خویی: اثبات مفهوم شرط بنابر مسلک مشهور، بر چهار رکن مبتنی است.
رکن اول: قید «ان جائک» رجوع کند به مفاد هیئت و نه ماده؛ مفاد قضیه بایستی تقیید مضمون جمله‌ای بر مضمون جمله‌ای دیگر باشد.
استاد: این رکن تمام است و مرحوم خویی نیز در محاضرات می‌فرماید
«فی غایة الصحة و المتانة».
زیرا همان‌طور که در واجب مشروط بحث شده، قیود شرعیه در نگاه عرفی ظهور بر تعلیق جزا بر مفاد جمله‌ی اولی دارد.
بلی اگر مانند شیخ انصاری رحمه الله قائل به بازگشت قیود به ماده باشیم و نه به هیئت و وجوب، در این صورت قضیه‌ی شرطیه، به وصفیه رجوع می‌کند و بحث آن ذیل مفهوم وصف مطرح خواهد شد، زیرا مقصود از بحث تنها وصف مصطلح نبوده و بلکه مطلق وصف مقصود است و لذا تعبیر به مفهوم قید اولی است تا وصف.
رکن دوم: وجود علاقه‌ی لزومیه بین مقدم و تالی و نه اتفاقی.
استاد: این پایه نیز قبلا گذشت که تام و تمام است.
رکن سوم: علاقه‌ی لزومیه به گونه‌ی ترتب معلول بر علت باشد و نه دیگر انواع لزوم مانند علت بر معلول و یا احد المعلولین بر معلول آخر.
مرحوم خویی: قضیه‌ی شرطیه نه از حیث وضع و نه از حیث اطلاق، دلالت بر نحوه‌ی علاقه‌ی لزومیه نمی‌کند و از این حیث مجمل است، لذا جمله‌ی شرطیه نمی‌تواند دارای مفهوم باشد.
مختار استاد
نظریه مختار همان نظریه‌ی مرحوم نایینی است مبنی بر این‌که اگر چه، جمله‌ی شرطیه وضع برای گونه‌ای از ترتب نشده اما ظاهر قضیه شرطیه، ترتب تالی بر مقدم است، همچنان‌که مسلک مرحوم خویی در دوره‌ی اول درس خارج همین مسلک بوده است.
لذا در تقریرات الهدایه اینچنین آمده است:
فإنّ ظاهر ترتّب الجزاء على الشرط و تفرّعه عليه هو ترتّب نفس الجزاء و واقعه، لا العلم به، كما في ترتّب العلّة على المعلول و ما يشبههما، فإن كان تفرّع نفس الجزاء على الشرط موافقا للواقع- بأن يكون الشرط علّة للجزاء- فهو المطلوب، و إلّا يكون هذا الكلام مخالفا لما هو ظاهر الكلام، و خارجا عن قانون المحاورة.و بالجملة ظهور الجملة الشرطيّة في ترتّب التالي على المقدّم و كون المقدّم علّة للتالي ممّا لا ينكر.[1]
رکن چهارم: شرط علت منحصره برای معلول باشد.
مرحوم خویی: این رکن را نیز ناتمام دانسته و می‌فرماید:
دلالت قضیه‌ی شرطیه بر علیت منحصره، واضح الفساد است.زیرا ایشان رکن سوم را قبول نداشتند، بنابراین رکن چهارم که مترتب بر سوم است را به طریق اولی قبول نخواهند داشت.
بنابراین قائلین به مفهوم شرط بایستی تمام ارکان را قبول داشته باشند.
قائلین به مفهوم شرط برای اثبات این پایه استدلال به تبادر و انصراف نموده‌اند که در مورد انصراف اشکال صغروی و کبروی داشت.
حال آیا ادعای وضع صحیح است؟
مختار: تبعا للشیخ انصاری، تبادر را قبول داریم .
فالأولى دعوى استفادة السببيّة من أدوات الشرط بحسب الوضع، كما لا بعد في ذلك أيضا عند ملاحظة معناها.[2]
و در توضیح اضافه می‌کنیم که مجرد کثرت استعمال در غیر علت منحصره منافاتی با تبادر که علامت وضع است ندارد به طور مثال امر را موضوع برای وجوب می‌دانند و در استحباب هم به طور کثیر استعمال شده است، لکن تا زمانی که معنای وضعی مهجور نشده، همان بر قوت خود باقی است.
ثانیا بر فرض که وضع را قبول نداشته باشیم، خواهیم گفت که ظهور قضیه در بنا و سیره‌ی عملیه عقلا است که در اقاریر و وصایا و ... جاری است.
ثالثا اگر نه وضع و نه ظهور را بپذیریم، نوبت به اطلاق خواهد رسید.
مرحوم آخوند سه تقریب برای اطلاق مطرح نموده و رد کرده است.
اطلاق اول اوی است، قیاس علت منحصره با واجب نفسی است
اطلاق دوم، اطلاق واوی است که نظریه صاحب فصول است که در کفایه آمده و در کلام مرحوم خویی نیامده است.
دو اشکال بر این اطلاق وارد شده است که یکی از ناحیه‌ی آخوند که قبلا گفته شد مبنی بر این‌که در این مورد مقدمات حکمت تمام نبوده زیرا متکلم در مقام بیان اینچنین قید نبوده تا از اطلاقش، عدم تقیید را فهمید، بلکه متکلم در مقام بیان صرف ترتب است و نه کیفیت آن.
در مقام بیان نبودن را قبول نداشته و سیاتی.
