درس خارج اصول استاد محمد مروارید

مرحوم آخوند به چند نوع اطلاق برای اثبات علیت منحصره اشاره نموده که به یکی از این انواع در جلسه‌ی گذشته اشاره نمودیم.

نوع اصولیین در این بحث مانند آخوند مشی کرده‌اند.

و فيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك إلا أنه من المعلوم ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه.[1]

تفاوت این اطلاق با اطلاق قبلی: در اطلاق اول، اطلاق در علیت بود و در معنای ادوات شرط، مصب اطلاق در معنای مثل «ان» بود ولی این اطلاق، اطلاق در خود شرط نحوی یا همان مقدم منطقی است به این تقریب:

اگر مقدم علت منحصره باشد، صحیح است که گفته شود، هر زمان مقدم محقق شد، تالی نیز مترتب بر آن است، اما اگر علت مذکور با شرط، منحصره نباشد، بر متکلم لازم است که شرط را مقید نموده و مطلق ذکر نکند، زیرا بدیهی است که اگر علت دیگر مقارن و یا سابق بر شرط باشد، شرط مذکور به طور مستقل تاثیر در معلول نداشته، حال آن‌که اقتضای اطلاق تاثیر مستقل است[2] و نفرموده «ان جائک زید و سلم علیک فاکرمه».[3]

دلالت اطلاق شرط بر انحصار علت، که درپی‌دارنده‌ی مفهوم است زمانی است که اطلاق تمام باشد، لکن نمی‌توان قائل به تمامیت اطلاق در این زمینه‌ی مورد اشاره شد، زیرا نمی‌توان احراز کرد که متکلم از جهت انحصار شرط نیز در مقام بیان است اگر نگویی که در مقام بیان ترتب جزا بر شرط است و نه کیفیت ترتب.

نهایت مطلبی که از اطلاق واوی برداشت می‌شود، علیت تامه را برای شرط ثابت می‌کند (و این‌که شرط مذکور تمام العله است و نه جزء العله) و نه علیت منحصره را، البته برای اثبات مفهوم، بایستی علیت تامه و منحصره هر دو را برسانیم، لکن این اطلاق تنها علیت تامه را ثابت می‌کند و نه انحصار را.[4]

(أقول) ان تأثير الشرط وحده له معنيان:

(فتارة) يكون بمعنى أنه لا يحتاج في التأثير إلى ضم شي‌ء آخر معه أصلا و هذا هو الّذي يقتضيه إطلاق الشرط فلو لم يكن المجي‌ء وحده في المثال المشهور كافيا في وجوب الإكرام بل كان يحتاج إلى ضم شي‌ء آخر معه يقارنه أو يسبقه لكان على المولى البيان و لكن التمسك بهذا الإطلاق مما لا ينفع القائل بالمفهوم فان أقصى ما يقتضيه الإطلاق حينئذ أن المجي‌ء شرط تام لا يحتاج في التأثير إلى ضم شي‌ء آخر معه لا أن الشرط منحصر به و أنه ليس هناك شي‌ء آخر يؤثر في وجوب الإكرام أصلا.

(و أخرى) يكون بمعنى أنه لا يمكن أن يشترك معه في التأثير شي‌ء آخر أصلا بل المؤثر في كل حال هو بنفسه وحده و هذا هو الّذي ينفع القائل بالمفهوم إذ لو كان هناك غير المجي‌ء في المثال المتقدم شي‌ء آخر مؤثرا أيضا في وجوب الإكرام نظير المجي‌ء و قد قارن المجي‌ء أو سبقه لم يكن المجي‌ء وحده مؤثرا بل كان المؤثر هو و مقارنه مجموعا أو كان المؤثر هو الأمر السابق عليه و لكن هذا مما لا يقتضيه إطلاق الشرط إذ لو كان هناك شي‌ء آخر مؤثرا أيضا في وجوب الإكرام نظير المجي‌ء على نحو لو قارنه أو سبقه كان المؤثر هما جميعا أو الأمر السابق عليه لم يكن على المولى البيان قطعا فانه في مقام بيان شرطية هذا لا عدم شرطية ما سواه (و عليه) فما يقتضيه إطلاق الشرط لا ينفع القائل بالمفهوم و ما ينفع القائل بالمفهوم لا يقتضيه إطلاق الشرط.

(و من هنا) يتضح أنه كان الحق في الجواب هو منع اقتضاء الإطلاق كون الشرط وحده مؤثرا في الجزاء بالمعنى الّذي ينفع القائل بالمفهوم لا تسليم اقتضائه و دعوى ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه.

(نعم) قد يقتضى الإطلاق انحصار الشرط بما ذكر في لسان الدليل كما إذا أحرز كون المولى في مقام بيان ما هو الشرط و العلة للجزاء و لم يذكر في الدليل سوى شرط واحد و لكنه مع ندرته جدا هو إطلاق مقامي الّذي هو عبارة أخرى عن عدم البيان في مقام البيان لا إطلاق لفظي كإطلاق الشرط و نحوه فتأمل جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة.[5]

مختار

می‌توان گفت نوبت به تمسک به اطلاق نمی‌رسد زیرا ادوات شرط وضع شده‌اند برای انتفای عند الانتفا و انکار تبادر علت منحصره خلاف انصاف است، یا به وضع و یا ظهور، فلذا شیخ انصاری در تقریراتشان اینچنین می‌گوید:

فالأولى دعوى استفادة السببيّة من أدوات الشرط بحسب الوضع، كما لا بعد في ذلك أيضا عند ملاحظة معناها.[6]

علاوه بر این‌که مجرد کثرت استعمال در علت غیر منحصره با تبادر منافاتی ندارد و لذا می‌بینیم صیغه‌ی امر با وجود وضع برای وجوب، در استحباب و ندب استعمال می‌شود.

و اگر منکر وضع شویم، همین ظهور کفایت است زیرا بنای عقلا بر ثبوت مفهوم برای قضایای شرطیه در وصایا و اقاریر است.

لذا اگر کسی وصیت کند که همسرش در خانه‌ی وی ساکن باشد اگر ازدواج نکند، حال آیا عرف نمی‌فهمد که اگر ازدواج کند در خانه ساکن نیست.

یا به فلانی اعطا کن اگر فقیر باشد، یا فلانی وکیل من است اگر عادل باشد.

اطلاقات دیگری نیز در کلام آخوند وجود دارد که مرحوم نایینی با تقریر دیگر بیان کرده‌اند و سیاتی.