درس خارج اصول استاد محمد مروارید

نتیجه تبادر این است که ادوات وضع برای این خصوصیت وضع شده است.

این سخن را رد نموده چرا که لازمه‌ی آن مجازیت استعمال در موارد ترتب علت بر معلول است مثال به جای «اذا طلعت الشمس وجدت النهار» گفته شود «اذا وجدت النهار طلعت الشمس» هیچ مجازیتی ندارد.

بنابراین قضیه شرطیه وضع شده برای ترتب تالی بر مقدم و تفاوتی ندارد که تالی معلول باشد و یا علت.

مختار نایینی در مقدمه‌ی سوم

محقق نایینی ضمن اعتراف به عدم وضع ادوات شرط برای خصوصیت داله بر مفهوم، معتقدند: «ظاهر» این‌که شی‌ای را مقدم بداریم و شی‌ای را تالی قرار دهیم، ظاهر این است که تالی بر مقدم مترتب و متفرع است، پس اگر این تفرع مطابق با واقع باشد فهو المطلوب و الا مستلزم عدم تطابق ظهور با واقع است، لذا به سبب این ظهور، کشف علیت مقدم برای تالی می‌شود، اگرچه وضع برای آن نشده است.

اشکال

بعد از اعتراف به عدم وضع، منشا ظهور چیست و نهایت اقتضای ترتب، این است که به حسب مقام اثبات تالی مترتب بر مقدم است و ملازمه‌ای بین ترتب در مقام اثبات با مقام ثبوت وجود ندارد، شاهد این سخن برهان «انّی» است که تالی مترتب بر مقدم در مقام اثبات است بدون این‌که در مقام ثبوت اینچنین باشد، بلکه به حسب مقام ثبوت مقدم مترتب بر تالی است.

ادامه‌ی دلیل دوم؛ انصراف

علاقه لزومیه دو فرد دارد، علت غیر منحصره و علت منحصره، اکملیت موجب انصراف مطلق به فرد اکمل است که همان علاقه لزومیه از نوع معلول با علت منحصره است.

اشکال آخوند

کبری و صغری ناتمام است.

اشکال به کبری: کبری عبارت از این است که اکملیت، سبب انصراف است، لکن دو اشکال بر این کبری وارد است.

اولا اکملیت موجب انصراف نیست مانند «اکرم العالم» اگر اعلمی وجود داشته باشد، آیا اکرم العالم منصرف به آن اعلم است؟ و می‌شود اکرام مابقی را منتفی دانست؟

ثانیا (عدم اطلاق کبری) بر فرض که اکملیت موجب انصراف باشد، انصراف در جایی است که فرد اکمل اکثر استعمالا از غیر اکمل باشد که باعث انس ذهن باشد و حال آن‌که اکثرثیت استعمال در مانحن‌فیه وجود نداشته و جمله‌ی شرطیه در غیر اکمل نیز کثرت استعمال دارد.

اشکال به صغری: لزوم بین علت منحصره با معلول، اکمل افراد لزوم نیست زیرا موثر در حصول لازم و معلول، سببیت است چه کنار این علت، سببی دیگر نیز باشد و یا نباشد.

هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها آكد و أقوى.[1]

دلیل سوم؛ اطلاق أوی

این دلیل در کفایه با «ان قلت» مطرح شده است.

تقریب استدلال: انحصار علت در شرط، از راه مقدمات حکمت قابل اثبات است، زیرا اگر برای شرط در قضیه، عِدلی وجود داشت، لازم بود که متکلم آن را بیان نماید (مثلا با أو) و همین عدم بیان عدل، نشانه‌ی عدم عدل و وجود انحصار است.

از این اطلاق، تعبیر به «اطلاق أوی» می‌شود که شارع قید «أو» را نیاورده و کلام از این جهت مطلق است.

تنظیر مستدلین: از اطلاق صیغه‌ی امر، استفاده‌ی وجوب نفسی را برداشت می‌کنیم و نه وجوب غیری، وجوب غیر محتاج به مئونه زائده بوده چرا که وجوب برای غیر و نه لنفسه خود قیدی اضافی است و چنان‌چه کلام مطلق ذکر شود، برداشت می‌شود که وجوب نفسی است و نه غیری.

اشکال اول آخوند

برخی قائلند معنای حرفی قابل برای تقیید نیست و تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل ملکه و عدم است، پس قابل برای اطلاق نیست، لکن تکیه بر این اشکال نمی‌کنیم، زیرا این بر خلاف مبنای آخوند است.مگر این‌که آخوند طبق مبنائی که معنای حرفی را جزئی می‌داند اشکال نموده است.

اشکال دوم آخوند

تعین ترتب به نحو علیت منحصره از بین انحای لزوم، از راه اطلاق، بلا معین بوده و مقایسه‌اش با وجوب نفسی، قیاس مع الفارق است زیرا واجب نفسی، واجب است بر هر تقدیری، به خلاف غیری که واجب است بر تقدیر وجوب شی آخر واجب است، پس بیان واجب غیری محتاج به مئونه‌ی تقیید است و در مبحث امر نیز ثابت شده که اطلاق صیغه حمل بر وجوب نفسی می‌شود، لکن بر خلاف حمل ترتب، بر ترتب به نحو علت منحصره، زیرا انواع ترتب، در تعین خود محتاج قرینه است.[2]

و ثانيا تعينه من بين أنحائه بالإطلاق المسوق في مقام البيان بلا معين و مقايسته مع تعين الوجوب النفسي ب إطلاق صيغة الأمر مع الفارق فإن النفسي هو الواجب على كل حال بخلاف الغيري فإنه واجب على تقدير دون‌ تقدير فيحتاج بيانه إلى مئونة التقييد بما إذا وجب الغير فيكون الإطلاق في الصيغة مع مقدمات الحكمة محمولا عليه و هذا بخلاف اللزوم و الترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة ضرورة أن كل واحد من أنحاء اللزوم و الترتب محتاج في تعينه إلى القرينة مثل الآخر بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى.[3]

این اشکال در آینده بررسی خواهد شد.