درس خارج اصول استاد محمد مروارید

کلام در مفهوم شرط بود، مرحوم شیخ انصاری به مشهور نسبت داده که قائل به عدم مفهوم شرط هستند.

خود شیخ اعظم رحمه الله، مفهوم شرط را قبول دارند.

جمعی دیگر مانند آخوند، آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری،[1] و مرحوم امام منکر مفهوم شده‌اند.

مرحوم امام: ایشان منکر مفهوم شده، البته در فقه به مفهوم شرط تمسک کرده‌اند، گویا از نظریه‌ی اصولی خود رجوع کرده‌اند[2]

ایشان میزان در مفهوم شرط را فهم عرفی دانسته و اگر چه به حسب صناعت منتفی است.[3]

گفته شد که اثبات مفهوم شرط محتاج به مقدماتی است که مجموعه‌ی آن‌ها در مورد این است که در منطوق خصوصیتی است که مستتبع مفهوم است و آن خصوصیت خود مشتمل بر سه مطلب است.

مطلب اول: مابین مقدمه و تالی علاقه‌ی لزومیه باشد و نه صرف اتفاق، زیرا اگر علاقه‌ی لزومیه نباشد، همان‌طور که در جلسه‌ی قبل گفته شد با انتفای مقدم، تالی منتفی نمی‌شود.

مقدمه‌ی دوم؛ علاقه‌ی لزومیه به نحو علیت

مطلب دوم: علاقه‌ی لزومیه بایستی به نحو علت و معلول بوده و شرط علت برای جزا باشد و الا اگر رابطه بر عکس بود، انتفای معلول کاشف از انتفای علت نیست.

همچنین اگر هر دو معلول علت ثالثه باشند، نفی مقدم دلالت بر نفی تالی نخواهد کرد؛ وجود ممکن مانند زید دلالت بر وجودی واجب دلالت می‌کند و بر ممکنی آخر که معلول آن واجب است، حال انتفای زید دلالت بر انتفای معلول آخر نمی‌کند زیرا ممکن است واجب دیگری را ایجاد کند بدون زید

مقدمه‌ی سوم؛ علیت منحصره

بایستی علیت شرط برای جزا، به نحو علیت منحصره باشد زیرا بر فرض علاقه‌ی لزومیه و بر فرض رابطه‌ی علی و معلولی، تا زمانی که علت منحصره نباشد، با انتفای علت غیر منحصره، علم به انتفای معلول حاصل نمی‌شود و چه بسا علتی دیگر کماکان معلول را تحصیل کند.

مختار نایینی در مقدمه‌ی اول

ایشان مقدمه‌ی اول را ثابت دانسته و علاقه را در جمله‌ی شرطیه، لزومیه می‌دانند مثبت این علاقه نیز در مقام اثبات علاقه به عنوان موضوع‌له است و تبادر و انسباق را دلیل می‌آورد چرا که بدون عنایت، خود قضیه دلالت بر لزوم می‌کند، لکن این مقدمات بایستی برهانی شود.

اشکالی از مرحوم اصفهانی در جلسه‌ی گذشته مطرح و اکنون داوری بین این دو نظر.

نقد مختار محقق اصفهانی

استاد: مقتضای قاعده، تمامیت کلام مرحوم اصفهانی است ولی متوقف است بر این‌که مدلول ادات شرط تنها «فرض» باشد اما اگر علاوه بر «فرض» مدلولشان «تقید و تعلیق» هم باشد، این تعلیق مناط می‌خواهد و اگر تعلیق را منکر شدیم سخن محقق اصفهانی صحیح است و اگر اثبات قضیه‌ی تعلیقیه نمودیم، علاقه‌ی لزومیه ثابت خواهد بود، البته «فا» بدون «ان» مفید مطلق ترتب است و مدلول «ان» بدون «فاء» تنها جعل فرض است اما اگر هر دو با هم جمع شدند افاده‌ی تعلیق می‌کنند، البته تعلیق گاهی تکوینی است و گاهی تشریعی است.

شاهد بر افاده تعلیق به واسطه‌ی جمله‌ی شرطیه، انسباق در نزد عرف است همان‌طور که مرحوم امام رحمه الله فرمودند و ناگزیر تعلیق بر شرط اطلاق ذاتی جز و قابلیت اطلاق اکرام در جزا را از بین می‌برد.

مختار آخوند در مقدمه‌ی اول

آخوند نیز در این زمینه می‌فرماید: دلالت جمله‌ی شرطیه بر صرف اتفاق بسیار بعید است زیرا لزوم منسبق از قضیه‌ی شرطیه است و سخن محقق اصفهانی قابل قبول نیست.

مختار آخوند در مقدمه‌ی دوم و سوم

البته منع از نوع ترتب و نفی رابطه‌ی علی و معلولی مجالی واسع دارد.

آخوند در ادامه برخی ادله‌ی مثبتین را آورده و رد می‌کند.

دلیل اول بر مقدمه‌ی سوم

متبادر از جمله‌ی شرطیه لزوم به نحو علت منحصره است؛ به عبارت دیگر موضوع‌له جمله‌ی شرطیه لزوم به نحو علت منحصره است.

اشکال آخوند

ادعای تبادر با وجود کثرت استعمال جمله‌ی شرطیه در غیر منحصره و غیر علی و معلولی، بعید است، مخصوصا که هر دو استعمال یکسان بوده و در هیچ یک قرینه‌ای وجود ندارد، پس ادعای وضع برای علت منحصره قابل قبول نبود و الا استعمال در مطلق لزوم مجازی و نیازمند به قرینه بود.

مرحوم امام به عرف تمسک کرده بودند لکن مرحوم آخوند از عرف مثال آورده و می‌گوید اگر کسی امعان نظر در استعمالات عرفی جمله‌ی شرطیه داشته باشد به عدم وضع پی خواهد برد و مثلا در مقام احتجاج، خصم می‌تواند جواب دهد که کلامم مفهومی ندارد حال آن‌که اگر مفهوم جمله‌ی شرطیه، ظهور داشت چنین انکاری واقع نمی‌شد.

دلیل دوم برای مقدمه سوم

علاقه‌ی لزومیه را به عنوان موضوع له پذیرفتید و این موضوع‌له منصرف به اکمل افراد است که همان علیت منحصره است.