درس خارج اصول استاد محمد مروارید

[1] إلّا أنَّ الصحيح: عدم إمكان المساعدة على هذا الاستدلال، لوجود قرائن عديدة في الرواية تعيّن إرادة العصيان الوضعي و الإتيان بما لم يمضه الشارع، و لا أقل من الإجمال فلا يمكن التمسك بها.القرينة الأولى- انَّ غاية ما فرض في السؤال انه تزوج بغير اذن سيده، فحتى لو فرض انَّ سيده كان قد نهاه و منعه عن ذلك منعاً تكليفياً أيضا حمل معصية السيد على المعصية التكليفية خلاف الظاهر، بل لا بدَّ و أَنْ يكون المقصود المعصية الوضعيّة و انَّ سيده لم يكن يمضي هذا الزواج و لم يأذن به.فإذا كان المقصود من عصيان السيد العصيان الوضعي فلا بدَّ و أَنْ يكون المقصود من عصيان اللَّه أيضا العصيان الوضعي باعتبار انه جعل في قبال عصيان السيد فقيل (انه لم يعص اللَّه و انما عصى سيده)، غاية الأمر عدم عصيانه للَّه يكون باعتبار انَّ اللَّه تعالى أمضى قانون النكاح كلّية و عصيانه لسيده يكون باعتبار عدم إمضائه لشخص هذا النكاح.القرينة الثانية- ظاهر الرواية انَّ بطلان هذا النكاح يكون باعتبار انه عصى سيده ثم بعد ذلك قيل (فان أجاز فهو له جائز) و ظاهره انه إنْ أجاز و ارتفع المحذور السابق الّذي هو عصيان السيد صح النكاح، و من الواضح انَّ العصيان الّذي يمكن أَنْ يرتفع بعد العمل و يتبدل إلى الإجازة و الاذن إنما هو العصيان الوضعي بمعنى عدم الإمضاء فانه يمكن أَنْ تكون المعاملة قبل وقوعها غير ممضاة ثم بعد ذلك تمضى. و امّا العصيان‌ و النهي التكليفي فيستحيل أَنْ يتبدل إلى الجواز و الترخيص بعد العمل، فلا بدَّ و أَنْ يُحمل العصيان على الوضعي.القرينة الثالثة- ظاهر العبارة انَّ العبد عصى سيده و لم يعصِ اللَّه فلو حملنا المعصية على المنع الوضعي فالتفرقة بين اللَّه و السيد معقولة، و امّا لو كان المقصود المعصية التكليفية فمن الواضح انَّ معصية السيد تلازم معصية اللَّه لأنَّ اللَّه قد امر بإطاعة السيد و عدم عصيانه فمعصية السيد عصيان لهذا الأمر الشرعي، اللهم إلّا أَنْ تحمل عدم معصية اللَّه على عدم معصيته بلحاظ التكليف المربوط بالنكاح بالخصوص لا بلحاظ مطلق التكاليف. و لكنه تقييد بلا موجب.القرينة الرابعة- انَّ الإمام عليه السلام فرض انَّ العبد عصى سيده و هذا لا يكون إلّا إذا كان المقصود العصيان الوضعي لا العصيان التكليفي فانَّ النهي التكليفي للسيد لو كان متعلقا بمجرد إنشاء العقد و التلفظ بألفاظه فليس من حقه مثل هذه النواهي التحكميّة، و مع عدم استحقاقه لا طاعة مثل هذه النواهي عقلائياً فلا تكون مخالفتها عصيانا له شرعا، و لو كان نهيه متعلقا بالمسبب و بإيجاد العلقة النكاحية فهذا النهي بعد لم يعص لعدم وقوع المسبَب خارجا ما لم يمض السيد و المفروض انَّ الإمضاء غير ثابت اذن فالعصيان غير ثابت. بحوث في علم الأصول، ج‌3، ص: 134.