درس خارج اصول استاد محمد مروارید

مرحوم نایینی

این روایات داله بر فاسد معامله هستند.

مضمون روایتی را که بیان کردیم این بود که اگر عبدی بدون اذن مولایش ازداوج نموده امام علیه‌السلام نفوذ ازدواج را منوط به اجازه مولا نموده و دلیل عدم بطلان قطعی را عدم عصیان خداوند بیان کرده‌اند.

مفاد جمله اولی که فرموده انه لم یعص الله، فساد بر فرض عصیان است به خلاف ازدواجی که خداوند ابتداء حرام ننموده و بلکه به تبع تضییع حق سید بوده است، بنابراین مقصود از تعلیل بیان‌شده (عدم عصیان خداوند) در روایت یعنی عبد نیاورده آن‌چه را که منهی‌عنه بالذات و مبغوض شارع باشد و مراد از عصیان سید هم این است که امری را اتیان کرده که مبغوض سید است زیرا حقش را تضییع کرده است و لذا مبغوض خداوند نخواهد بود مگر بالتبع و اگر سید رضایت دهد این مبغوضیت هم بر طرف خواهد شد.

به عبارت دیگر نکاح عبد یکی از محرمات ذاتیه در شریعت مقدسه نبوده و فی نفسه جایز است و نهی فعلی از آن به جهت تطبیق عنوان ثانویِ صدور بدون اذن سید است و با رضایت موجبی برای فساد نیست.

نتیجه: دو گونه عصیان تکلیفی داشته: الف) عصیان تکلیفی ذاتی ابتدایی که دال بر فساد معامله نیز خواهد مانند نکاح در عده که مورد روایت از این قبیل نیست و جمله «لم یعص الله» بر همین نکته دلالت می‌کند، ب) عصیان ثانوی عرضی که مستلزم فساد نیست.

مرحوم نایینی بر خلاف آخوند و خویی، معتقدند که نهی تکلیفی در معاملات موجب فساد است، همان نظریه‌ای که مرحوم آخوند آن را شبهه و توهم دانسته‌اند.[1]

دو مطلب در مورد این نظریه باقی می‌ماند: بررسی اشکالات این نظریه که در جلسه‌ی قبل توسط آخوند مطرح شد، بررسی صحت این نظریه از جهت اشکالات دیگر.