درس خارج اصول استاد محمد مروارید

مرحوم آخوند در دلالت نهی بر صحت در معاملات قائل به تفصیل بین متعلق نهی شده و در صورت تعلق نهی به مسبب قائل به دلالت بر صحت و در فرض تعلق نهی به سبب یا تسبیب، دلالتی بر صحت و فساد ندارد.

مقتضای ادله‌ی شرعیه در دلالت نهی بر فسادِ معاملات

آخوند در قسمتی دیگر از کلامشان قول برخی را مطرح می‌کنند که ایشان قائل به استلزام شرعیه نهی بر فساد معامله شده‌اند و مستمسکشان نیز روایات است.

برخی

برخی قائل به استلزام شرعیه نهی بر فساد معامله شده‌اند و مستمسکشان نیز روایات است.

26666- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ‌ بِغَيْرِ إِذْنِ‌ سَيِّدِهِ‌ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ.[1]

عبدی بدون اجازه‌ی مولایش ازداواج کرده و از امام علیه‌السلام در مورد حکم آن سوال نموده‌اند، ایشان علیه‌السلام می‌فرمایند نفوذ و عدم نفوذ ازدواج وابسته به اجازه مولایش است و امام علیه‌السلام علت صحت متزلزله را عدم عصیان خداوند شمرده‌اند.

از این روایت برداشت می‌شود که اگر در عقد ازدواج معصیت خداوند جل جلاله شود، عقد باطل خواهد بود.

مرحوم آخوند از همان ابتدا استدلال به این روایت را توهم دانسته و پاسخی می‌دهد که در کلام وحید بهبهانی و محقق قمی در تقریرات شیخ انصاری نیز آمده است که سیاتی.

و لا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا أن النكاح ليس مما لم يمضه الله و لم يشرعه كي يقع فاسدا و من المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى و لا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله و لم يأذن به كما أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصية. و بالجملة لو لم يكن ظاهرا في ذلك لما كان ظاهرا فيما توهم‌.[2]