درس خارج اصول استاد محمد مروارید

بیان چهار نکته.

نکته‌ی اول: مرحوم آخوند در کفایه دو عنوان برای اقتضای نهی از معاملات، تشکیل داده است؛ عنوانی اصلی که مدعایش این است که نهی در معاملات مستلزم فساد از معاملات نیست، عنوان دیگر، تحت عنوان تذنیب است که به دنبال دلالت نهی بر صحت معامله‌اند و مختار ایشان دلالت نهی بر صحت است[1] (نه تنها دال بر فساد نیست بلکه صحت را نیز می‌رساند)، فخرالمحققین نیز متمایل به این کلامند، البته مرحوم آخوند مطلقا چنین سخنی نمی‌گویند بلکه بین انواع متعلق نهی تفصیل می‌دهند.

و التحقيق أنه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر و لا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة و أما إذا كان عن السبب فلا لكونه مقدورا و إن لم يكن صحيحا نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها.[2]

خلاصه: اگر نهی به مسبب تعلق گیرد مانند نهی از بیع مصحف به کافر، دال بر صحت است زیرا نهی زمانی امکان دارد که بیع مصحف به کافر مقدور مکلف باشد و الا نهی از غیر مقدور خواهد بود که لغو است.

همچنین اگر نهی به تسبب تعلق گرفت مانند ظهار، اگر به سبب ظهار، فراق بین زوجین حاصل شد، درست است اما اگر فراق بین زوجین مترتب نشود، نهی از ظهار لغو خواهد بود.

به عبارت دیگر منهی‌عنه بایستی مقدور مکلف باشد و تا صحیح نباشد، مقدور وی نخواهد بود و نهی نیز لغو است، پس نهی در این موارد دال بر صحت است.

البته اگر نهی به سبب تعلق گرفت چنین اقتضایی ندارد.

نکته‌ی دوم: مرحوم خویی در رد این تفصیل ادله‌ای آورده‌اند.

دلیل اول: «لا سببیة و لا مسببیة»؛ یعنی مسلک ایجاد را قبول نداریم و حق مسلک اعتبار و ابراز است، سببیتی در کار نیست و نوبت به این کلام آخوند نمی‌رسد، مسلک ایجاد سخن از سببیت صیغه برای ایجاد اعتباری ملکیت سخن می‌کند.

استاد: بارها گفته‌ایم که حق مسلک ایجاد است و نه اعتبار مبرز، بنابراین این رد مورد تامل است.

دلیل دوم: ایشان می‌گویند که مسبب در لسان ایجادی‌ها همان ملکیت شرعیه است در حالی که معنا ندارد که شارع مکلف را از کاری منع کند از کاری که خود شارع انجام داده است، ملکیت شرعیه یعنی اعتباری که از شارع صادر می‌شود.

نکته: اشکال عدم معقولیت نهی بر هر دو مسلک قابل ورود است، لکن ایجادی تعبیر می‌کنند که معنا ندارد نهی از مسبب به معنای نهی از ملکیت شرعیه، ابرازی‌ها می‌گویند معنا ندارد از ملکیت شرعیه نهی شود لکن تعبیر به مسبب نمی‌کنند بلکه می‌گویند اعتبار مبرز برای ملکیت شرعیه موضوع خواهد و نه سبب، اما هر دو در این اشکال اشتراک دارند که معنا ندارد، نهی شارع از ملکیتی که خود شارع انجام داده است حال چه تعبیر کنیم به مسبب و چه حکمی که بر موضوع بار می‌شود.

استاد: به هر حال این مطلب را نفی کردیم؛ اگر مسلک ایجادی را داشته باشیم، مکلف فاعل بالتسبیب است و اگر وی سبب را ایجاد نکند، شارع نهی نمی‌کند و در جواب ابرازی‌ها نیز گفته می‌شود که اعتبار مبرز موضوع می‌شود برای حکم شارع و جا دارد که مکلف نهی شود از ایجاد موضوع برای حکم شارع زیرا فاعل بالتسبیب خواهد بود.

دلیل سوم: اگر نهی تنها تعلق بگیرد به صرف اعتبار (بدون ابراز) آن‌جا هیچ اثری ندارد.

استاد: این اشکال مورد قبول است.

مرحوم آخوند می‌گفت: اگر نهی به مسبب تعلق گیرد مانند نهی از بیع مصحف به کافر، دال بر صحت است زیرا نهی زمانی امکان دارد که بیع مصحف به کافر مقدور مکلف باشد و الا نهی از غیر مقدور خواهد بود که لغو است.

همچنین اگر نهی به تسبب تعلق گرفت مانند ظهار، اگر به سبب ظهار، فراق بین زوجین حاصل شد، درست است اما اگر فراق بین زوجین مترتب نشود، نهی از ظهار لغو خواهد بود.

لکن باید گفت در صورتی نهی لغو است که منشا عدم قدرت خود نهی نباشد، اما اگر منشا عدم قدرت از فعل خود نهی باشد، این کلام ناصحیح است، مثلا اگر مولا عبدش را نهی کند از تکلم، توجه نهی به موجب عجز شرعی است و نهی نیز لغو نیست.

مرحوم آخوند در ادامه توهمی را مطرح می‌کنند که برخی معتقدند در پاره‌ای از روایات نهی مستلزم فساد است.