درس خارج اصول استاد محمد مروارید

عمده دلیلی که مرحوم خویی برای عدم فساد معاملات به جهت نهی، ذکر کرده‌اند از این قرار است:

مبنایمان در باب انشائات، «ابرازیت» است و اگر سببیتی بین صیغه و معامله در کار باشد یا سببیت تکوینی مراد است که معنا ندارد زیرا لفظ هیچ دلالتی در اعتبار ذهنی ندارد و در سلسله علل تکوینیِ اعتبار ذهنی قرار ندارد، پس اگر مراد سبب تکوینی باشد که معنا ندارد و اگر مراد سبب اعتباری است و نه تکوینی، خب اعتبار خفیف المئونه است و انسان در ذهن اعتبار می‌کند.

ما دیروز گفتیم که لفظ را سبب اعتباری می‌دانیم و این‌که اعتبار را خفیف المئونه دانستند در پاسخ گفتیم، اعتبار ذهنی نظیر افعال قلبی است مانند تعظیم که اگر کسی آن را قصد کند لکن هیچ فعلی مانند قیام یا سلام نداشته باشد، به صرف نیت قلبی اعتنا نمی‌شود، اعتبار نیز اینچنین است و عقلا می‌گویند بایستی سببی باشد و لو لفظ، که با آن مثلا مثمن را ملک برای مشتری قرار دهد.

با این اشکال، دیگر سخنان مرحوم خویی نیز دچار اشکال خواهد شد.

مرحوم خویی در ادامه طبق مسلک ابرازیت، اعتبار ذهنی را بی‌نیاز از سبب می‌دانند و لفظ را تنها اخبار از اعتبار ذهنی شمرده‌اند، انشا نیز عبارت است از اعتبار ذهنی مقیدِ به ابراز پس انشا عبارت است از اعتباری مبرَز و بیان‌شده، پس تفاوت کلام ایشان با مشهور بسیار لطیف است، مشهور قائلند که به سبب لفظ اعتبار می‌شود، اما ایشان اعتبار را مستغنی از لفظ دانسته و البته بعدا باید با لفظ حتما اخبار دهد، پس چندان اختلافی با مشهور ندارند، مشهور لفظ را جزء العله می‌داند ولی مرحوم خویی خیر، لکن باز هم بیان لفظ را لازم می‌دانند.

سپس می‌فرماید: تعلق نهی می‌تواند به این امور باشد: امضای شارع، اعتبار عقلا، اعتبار نفسانی، مبرِز خارجی، مجموع مرکب از اعتبار و ابراز.

مورد پنجم هیچ مشکلی ندارد و نهی می‌تواند تعلق گیرد لکن اقتضای نهی را باید بحث کرد.

موارد دوم تا چهارم هم نهی می‌تواند تعلق بگیرد (معقول است) اما بی‌اثر است (نهی تحریمی و نه ارشادی).

عمده‌ی کلام ایشان که در واقع دلیل دوم ایشان است، این است که تعلق نهی به امضای شارع محال است زیرا نمی‌شود شارع از کاری که خودش امر کرده، نهی کند.

اشکال: فعل مباشری داریم و فعل تسبیبی؛ در مورد پنجم اگر چه امضا از سوی شارع و فعل مباشری او است، لکن فعل تسبیبی متعاملین است و متعاملین با آن اعتبار نفسانیِ ذهنی، سبب می‌شود که شارع امضا کند، پس می‌توان مکلف را نهی کرد و گفت تو اعتبار ملکیت نکن تا در نتیجه شارع آن را امضا کرده باشد (این فعل را انجام نده اگرچه که اگر انجام دهی شارع آن را امضا می‌کند).

مثال: تنجیس مسجد حرام است، در این‌جا فرد نجسی را در مسجد قرار می‌دهد، اما آن‌چه مسجد را نجس می‌کند خود نجاست است، لکن شارع از فعل تسبیبی مکلف نهی می‌کند و از او می‌خواهد کاری نکند که نجس مسجد را نجس کند.

سوال: در مواردی که فاعل بالتسبیب اقوی باشد، فاعل بالتسبیب صدق می‌کند؛ در بحث قصاص اگر کسی حیوان درنده‌ای را به سمت انسانی سوق داد، فاعل مباشر، حیوان درنده است و فاعل سبب، همان انسان است، در این موارد همان که اقوی است قصاص خواهد شد.

جواب: مطلب ما این است که در مانحن‌فیه اگرچه که فاعل مباشر اقوی است، اما باعث نمی‌شود که صدق فاعل بالتسبیب بر مکلف صدق نکند، و نکته‌ی اساسی در کلام عدم محالیت، همین صدق فاعل بالتسبیب است.

بنابراین محالیت و غیرمعقول‌بودن را قبول نداریم، نه به جهتی که برای مطالب گذشته گفتیم، بلکه به جهت این‌که مکلف فاعل بالتسبیب است و می‌توان وی را نهی کرد.

ایشان پس از این بیان در مقام نقد فرمایش آخوند ایستاده است.

آخوند: نهی متعلق به سبب نه دال بر فساد است و نه بر صحت، نهی متعلق به مسبب نه تنها دال بر فساد نیست بلکه دلالت بر صحت دارد (این قسمت دوم، مطابق کلام منسوب به ابوحنیفه و شیبانی است).