درس خارج اصول استاد محمد مروارید
97/08/22
بسم الله الرحمن الرحیم
فرمایش مرحوم خویی را بیان نمودیم؛ ایشان قائل به عدم فساد معامله در فرض تعلق نهی به مسبب هستند، برای تحقیق مدعای خود مقدمه‌ای را ذکر کردند و مسلک خود در باب انشائیات را «ابراز» اتخاد نمودند و نه «ایجاد»، بنابر نظر ایشان در معاملات، حین عقد، ابتدا ملکیت در حق مشتری اعتبار می‌شود و سپس آن را ابراز می‌کند، البته این ابراز در انشا دخیل است و انشا عبارت است از اعتبار ذهنی مبرَز، که بعد از اعتبار ذهنی آن را ابراز می‌کند.
ملاحظات استاد بر مرحوم خوییسخنان ایشان چند ملاحظه دارد.
ملاحظه‌ی اول: این سخن مبنایی است و باید از ایشان پرسید معنای «اعتبار» در نزد ایشان چیست؟
گاهی به معنای تصور و صورت ذهنی است، یعنی صرفا در ذهن معنایی را فرض کنیم، در این صورت نیاز به لفظ و این‌که سببی وجود داشته باشد، چنین نیازی نیست.
اما اگر اعتبار را ماورای تصور و بلکه امری عقلایی که محتاج سبب است (مانند تعظیم)، بدانیم، آیا با صرف تصور می‌توان تعظیم را اعتبار کرد؟ و یا محتاج به سبب است حال قیام یا سلام‌کردن و یا امری دیگر باشد.
بلی همان‌طور که مرحوم خویی فرموده، اعتبار خفیف المئونه است، اما تمام آن به دست شخص نبوده و امری عقلایی است که کیفیت حصول اعتبار مانند همان تعظیم است.
بنابراین تکیه‌گاه نظر مرحوم خویی، خفت‌مئونه در اعتبار بود که اشکال نمودیم و گفتیم اعتبار محتاج به سبب است و مثلا خود بعت باعث می‌شود که اعتبار ذهنی، توأم با بعت شکل بگیرد.
در این زمینه ایشان در محاضرات می‌فرماید:
اگر واقع معاملات را ملاحظه کرده و به دنبال مشخص کردن ماهیتشان باشیم، تنها دو امر را می‌یابیم: الف) اعتبار نفسانی، ب) اخبار به آن امر نفسانی.
اشکال استاد: اگر واقع انشاء را تحلیل کنیم، خواهیم دریافت که عقلا لفظ را سبب ایجاد اعتباری می‌دانند.
ملاحظه‌ی دوم: ایشان رابطه‌ی صیغِ عقود و ایقاعات را نسبت به نفس معاملات از قبیل رابطه‌ی سبب با مسبب ندانسته و بلکه رابطه مبرِز با مبرَز می‌شمرند.
استاد: این سخن با توجه به آن‌چه در ابتدای جلسه گفته شد، اشکال خواهد داشت، زیرا گفتیم اعتبار، صرف تصور نیست و ماورای آن سببی عقلایی نیازمند است مانند عناوین قصدیه همچون تعظیم و به صرف تصور، تعظیم گفته نمی‌شود و علاوه بر آن به سببی مانند قیام نیز محتاج است، اعتبار نیز اینچنین بوده و صرف تصور در ذهن، اعتبار نیست، بلکه اعتبار امری عقلایی که است که نیازمند سبب است و «ایجادی‌ها» نیز همین سخن را می‌گویند که نفس گفتن «بعت» اعتبار ذهنی شکل می‌گیرد، این شکل‌گیری مقارن با تلفظ است و نه مقدم بر آن بر خلاف «ابرازی‌ها».
لذا این‌که در محاضرات، نسبت عقود به معامله را نسبت سبب و مسبب نداستند و بلکه نسبت مبرَز و مبرِز شمردند، اشکال خواهد داشت.
ملاحظه‌ی سوم: مرحوم خویی در ادامه می‌فرماید: چگونه نسبت ابرازی نباشد، حال آن‌که معاملات با عنوانش (مثلا بیع) در موضوع امضای شرعی اخذ شده است و واضح است که موضوع نمی‌تواند سبب و علت برای حکم نیست.
استاد: این سخن مصادره‌ی به مطلوب است و در ابتدا مفروض گرفته‌اند که لفظ «بعت» سبب نبوده و بلکه تنها «موضوع» برای حکم شارع است، لکن باید گفت اولا کسی نگفته «بعت» سبب برای امضای شرعی بلکه «بعت» سبب برای اعتبار شخص معامله است که اگرچه اعتبار شخصی خود موضوع برای امضای شرعی، لکن چون «بعت» چون سبب برای اعتبار است، می‌تواند سبب برای امضای شرعی هم باشد.
ملاحظه‌ی چهارم: ایشان در ادامه فرقی بین احکام وضعیه و تکلیفیه نمی‌گذارند و نسبت احکام تکلیفیه به موضوعات را نسبت معلول به علت ندانسته و تاثیر بین این دو را نفی کرده‌اند، در احکام وضعیه نیز اینچنین است.
استاد: قیاس مع الفارق است زیرا در احکام وضعیه، عله‌العلل همان اعتبار ذهنی است و صرف تصور ذهنی کفایت نمی‌کند، به خلاف استطاعت که امری تکوینی و خارجی است و موضوع برای وجوب حج است.
ملاحظه‌ی پنجم: مرحوم خویی: قد تحصل من مجموع ما حققناه که موجود در مورد معامله عده امور:
1. اعتبار نفسانی قائم به نفس معتبِر.
2. ابراز اعتبار در خارج با یک مبرِز.
3. امضای عقلایی که یک فعل اختیاری عقلا است و نه این‌که سببی برای این باشد و خارج از اختیار متعاملین، پس سببیتی در کار نیست.
4. امضای شرعی، که فعل اختیار شارع و خارج از اختیار متعاملین است.
استاد: قبول داریم که اعتبار شرعی، فعل اختیاری شارع است، لکن شارع هنگامی آن را اختیار می‌کند که متعامل، اعتبار ذهنی نموده باشد که نیازمند به سبب است، پس سبب صادر از مکلف، سبب برای امضا هم خواهد شد، البته شارع با اختیار امضا می‌کند.
ملاحظه‌ی ششم: مرحوم خویی در مطلب بعدی، مسلک خود را تشریح نموده و نتیجه نهی را بیان می‌کنند:
تصورا یا نهی به امضای شارع تعلق می‌گیرد و یا به امضای عقلایی و یا به اعتبار نفسانی، و یا تنها به مبرِز خارجی تعلق می‌گیرد و یا به مجموع و مرکب از اعتبار و ابراز، غیر از مورد اول، مابقی معقول است، اما اثری بر تعلق نهی بار نمی‌شود.
اما اولی اصلا معقول نیست زیرا معنا ندارد که شارع مکلف را نهی کند از فعل نفس خود شارع.
استاد: این مطلب نیز مردود که سیاتی.
و من ناحية أخرى انا إذا حللنا واقع المعاملات تحليلا موضوعياً لم نجد فيها إلا أمرين: (الأول) الاعتبار القائم بنفس المعتبر بالمباشرة (الثاني) إبرازه في الخارج بمبرز ما من قول أو فعل أو نحو ذلك فالمعاملات أسام للمركب من هذين الأمرين أي الأمر الاعتباري النفسانيّ، و إبرازه في الخارج بمبرز ما مثلا عنوان البيع و الإجارة و الصلح و النكاح لا يصدق على مجرد الأمر الاعتباري النفسانيّ بدون إبرازه في الخارج فلو اعتبر شخص في أفق نفسه ملكية داره ليزيد مثلا من دون ان يبرزه في الخارج لم يصدق عليه أنه باع داره أو وهب فرسه مثلا كما انه لا يصدق تلك العناوين على مجرد الإبراز الخارجي من دون اعتبار نفساني كما إذا كان في مقام تعداد صيغ العقود أو الإيقاعات، أو كان التكلم بها بداع آخر لا بقصد إبراز ما في أفق النّفس من الأمر الاعتباري.فالنتيجة في نهاية الشوط هي: ان المعاملات بشتى ألوانها مركبة من الأمر الاعتباري النفسانيّ و إبرازه في الخارج بمبرز ما و أسام لهما و كلاهما امر مباشري و لا يعقل التسبيب بالإضافة إلى ذاك الأمر الاعتباري.و على ضوء هذه النتيجة: قد اتضح انه ليس في باب المعاملات سبب و لا مسبب و لا آلة و لا ذيها ليقال أن النهي قد يتعلق بالسبب و قد يتعلق بالمسبب. هذا من جانب. و من جانب آخر ان المعاملات بعناوينها الخاصة كالبيع و الإجارة و النكاح و الصلح و ما شاكل ذلك قد أخذت مفروضة الوجود في لسان أدلة الإمضاء و الجعل كقوله تعالى «أحل اللَّه البيع» «و تجارة عن تراض» و قوله صلى اللَّه عليه و آله (النكاح سنتي) (و الصلح جائز بين المسلمين) و نحو ذلك، كما انها مأخوذة كذلك في موضوع إمضاء العقلاء و على هذا فبطبيعة الحال تتوقف فعلية الإمضاء الشرعي على فعلية هذه المعاملات و تحققها في الخارج فمرجع قوله تعالى «أحل اللَّه البيع» مثلا إلى قولنا إذا وجد شي‌ء في الخارج و صدق عليه أنه بيع فهو ممضى شرعاً، و من هنا قلنا فيما تقدم ان الصحة في المعاملات مجعولة شرعاً.إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة و هي ان نسبة صيغ العقود أو الإيقاعات إلى المعاملات ليست نسبة الأسباب إلى المسببات، و لا نسبة الآلة إلى ذيها، بل نسبة المبرز بالكسر إلى المبرز بالفتح. كما ان نسبتها إلى الإمضاء الشرعي ليست نسبة الأسباب إلى المسببات، كيف فان المعاملات بهذه العناوين الخاصة مأخوذة في موضوعه، و من المعلوم ان الموضوع ليس سبباً لحكمه و علة له. و من هنا يظهر ان نسبة هذه المعاملات كما تكون إلى الإمضاء الشرعي نسبة الموضوع إلى الحكم كذلك تكون نسبتها إلى الإمضاء العقلائي.و على أساس هذا البيان يظهر انه لا فرق بين الأحكام الوضعيّة و التكليفية من هذه الناحية أصلا فكما أنه لا سببية و لا مسببية في باب الأحكام التكليفية حيث ان نسبتها إلى موضوعاتها كالاستطاعة و البلوغ و العقل و دخول الوقت و ما شاكل ذلك ليست نسبة المعلول إلى العلة فلا تأثير و لا ارتباط بينهما ذاتاً فكذلك الحال في الأحكام الوضعيّة. و عليه فلم يظهر لنا لحد الآن وجه ما اصطلحوا عليه الفقهاء من التعبير عن موضوعات الأحكام التكليفية بالشرائط و عن موضوعات الأحكام الوضعيّة بالأسباب، مع انهما من واد واحد فلا فرق بينهما من هذه الناحية أبداً، و كيف كان فلا يقوم هذا الاصطلاح على واقع موضوعي، حيث قد عرفت انه ليس في كلا البابين معاً إلا جعل الحكم على الموضوع المقدر وجوده في الخارج من دون أي تأثير له في ثبوت الحكم تكويناً. نعم لا بأس بالتعبير عن الموضوع بالشرط نظراً إلى رجوع القضية الحقيقية إلى القضية الشرطية: مقدمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت الحكم له. و لكن هذا الشرط بمعنى آخر غير الشرط الّذي هو من أجزاء العلة التامة.و قد تحصل من مجموع ما حققناه: ان الموجود في مورد المعاملة عدة أمور: (الأول) الاعتبار النفسانيّ القائم بنفس المعتبر بالمباشرة. (الثاني) إبرازه في الخارج بمبرز ما من قول أو فعل أو نحو ذلك.(الثالث) الإمضاء العقلائي و هو فعل اختياري للعقلاء و خارج عن اختيار المتعاملين (الرابع) الإمضاء الشرعي و هو فعل اختياري للشارع و خارج عن قدرة المتعامل و اختياره، و قد تقدم أن موضوعه هو المعاملة بعناوينها الخاصة كالبيع أو نحوه.[1]
