درس خارج اصول استاد محمد مروارید
97/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم خویی؛ عدم دلالت نهی بر فساد و صحت مطلقا
مرحوم خویی معتقدند که نهی از معاملات دلالت بر فساد نمی‌کند مطلقا.
خلاصه‌ی نظر ایشان: نهی از معامله تنها ابراز زجر از تحقق آن متعلق معامله، بدون دلالت بر امضاء و عدم امضای آن است، تنها ابراز زجری ات از تحقق معامله، یعنی مفاد این نهی حرمت است و بیش از معصیت را نمی‌توان از آن برداشت کرد.
توضیح: بعد از این‌که معلوم شد در باب انشاء عقود و ایقاعات نه سببیتی است و نه مسببیتی، و پس از آن‌که انشاء را ابراز اعتبار نفسانی دانستیم، نتیجه می‌گیریم که مثلا انشای بیع عبارت است از این‌که بایع، ملکیت مبیع برای مشتری را در ازای ثمن و مشتری نیز قبول این اعتبار را ابراز می‌کنند، حال اگر به دنبال این دو اعتبار، شارع نیز امضا و اعتبار کند، اثر مترتب می‌شود و اگر امضا نکند ترتب اثری نیز نخواهد بود.
بنابر این با سه امر روبروییم.
1. اعتبار ملکیت که قائم به نفس متعاملین است.
2. ابراز این اعتبار به واسطه‌ی یک مبرز خارجی (قول، فعل، کتابت، اشاره).
3. اعتبار ملکیتی که قائم به شارع است که از او تعبیر به امضای شارع می‌شود.
حال اگر شارع نهی کند، از کدام یک از این امور نهی خواهد کرد؟
آیا از امر سوم که اعتبار خود شارع است، مکلف را نهی می‌کند؟
این چنین نهی‌ای بی‌معنا و نامعقول است زیرا مکلف را نهی کرده از کاری که خود شارع انجام داده است، و اگر در چنین مواردی آن فعل مبغوض شارع باشد، اصلا امضا نمی‌کند نه این‌که امضا کند لکن از آن نهی کند، نهی در این‌جا مانند این است که زید را نهی کنیم که عمرو فلان کار را نکند.
آیا امر دوم منهی‌عنه است؟
چنین نهی‌ای معقول است و ممکن و واقع نیز شده است مانند نهی از بیع هنگام ندای نماز ظهر جمعه، لکن نهی در چنین فرضی تنها حرمت را می‌رساند و دلالتی بر فساد و عدم امضای شارع ندارد.
اما اگر متعلق نهی را امر اول یعنی اعتبار نفسانی دانستیم، باید گفت چنین نهی‌ای نیز بی‌معنا است، زیرا نهی در این فرض به امری تعلق گرفته که اثری ندارد، چه مجرد اعتبار نفسانی بیع نبوده و اثری نیز ندارد نه در نزد شارع و نه عقلا؛ بر صرف اعتبار نفسانی، بیع و معامله صدق نمی‌کند زیرا معامله عبارت است از مرکب و مجموع اعتبار همراه ابراز یعنی اعتبار نفسانی به وصف ابراز.
حال اگر کسی بگوید نهی به همان مرکب و مجموع تعلق گرفته، خواهیم گفت که بر فرض تعلق چنین نهی‌ای، دال بر فساد و عدم امضای شارع نیست و نهایت مدلولش استحقاق عقاب است و این نهی نه بر فساد و نه بر صحت دلالت نمی‌کند.
اگر عمومات و اطلاقات دیگری باشد که صحت معامله را ثابت کند، برای صحت معامله به آن‌ها تمسک می‌کنیم و الا معامله فاسد خواهد نه به جهت تعلق نهی بلکه جهت اصالت فساد.
تا این‌جا نظر مرحوم خویی را بیان نمودیم.
التحقيق أنّ النهي عن المعاملة لا يدلّ على فسادها أصلا، اذ النهي ليس الّا ابراز الزجر عن تحقّق متعلّقه في الخارج بلا دلالة على امضائه على تقدير تحقّقه و عدم امضائه، و ان شئت قلت: انّ مفاد النهي هو الحرمة و هي لا تستلزم عدم ترتّب الاثر، و توضيح المقام:انّه قد عرفت سابقا أنّه لا سببيّة في باب انشاء العقود و الايقاعات و لا مسببيّة فيه، و انّ الانشاء عبارة عن ابراز أمر نفساني، فالبيع عبارة عن ابراز البائع ملكيّة المبيع للمشتري بازاء الثمن و ابراز المشتري قبول هذا الاعتبار، فانّ أمضاه الشارع يترتّب عليه الاثر و الّا فلا.فهنا امور ثلاثة:1- اعتبار الملكيّة القائم بالمتبايعين.2- ابراز هذا الاعتبار النفساني بمبرز خارجي، من قول أو فعل.3- اعتبار الملكية القائم بالشارع الّذي يعبّر عنه بالامضاء.فاتّضح أنّه لا سببيّة هنا و لا مسببيّة، فانّ الامور الثلاثة كلّها أفعال اختيارية صادرة من فاعلها.امّا الاعتبار القائم بالشارع فهو غير قابل لتعلّق النهي عنه، فاذا فرض في مورد كون الاعتبار و الامضاء مبغوضا له، فهو بنفسه لا يوجد مبغوضه لا أنه ينهى المكلّف عنه، كما هو ظاهر.و أمّا ان كان ابراز الاعتبار النفساني من المتبايعين مبغوضا، كالبيع وقت النداء مثلا، فيتعلّق به النهي و يكون العبد مستحقا للعقاب مع الارتكاب، و لكنّه لا دلالة له على عدم امضاء الشارع له، اذ لا ملازمة بين الحرمة التكليفية و عدم الامضاء بوجه، و أمّا المبرز- بالفتح- أي مجرّد الاعتبار النفساني القائم بالمتبايعين، فلا يترتّب عليه أثر من الآثار عند الشارع، و لا عند العرف و العقلاء، و لا يصدق عليه البيع و لا سائر العناوين، ليتعلّق به النهي، فما لم يصل الى حد الابراز لا يكون منهيا عنه.و بالجملة المنهي عنه دائما هو الاعتبار النفساني بوصف الابراز، فلو خالف المكلّف و أتى به كان مستحقّا للعقاب، و أمّا عدم امضاء الشارع له و عدم ترتّب الاثر عليه، فلا دلالة للنهي عليه، لعدم المنافاة بين الحرمة التكليفية و ترتّب الاثر على تقدير التحقّق، و عليه فلو كان هناك عموم أو اطلاق يستكشف عنه امضاء الشارع يحكم بالصحة، و الّا نلتزم بالفساد بمقتضى الاصل، و هو أصالة عدم ترتّب الاثر لا لدلالة النهي على الفساد.و بعبارة اخرى: يحكم بالفساد من جهة عدم الدليل على الصحّة لا من جهة الدليل على الفساد.[1]
مختار استاد زید عزه
البته مختار ما نیز عدم دلالت بر صحت و فساد است اما مسلک ایجاد را می‌پذیریم.
