درس خارج اصول استاد محمد مروارید

برخی از اشکالات مرحوم نائینی پاسخ داده شد.

ایشان برخی شواهد را برای قول خویش مطرح کردند، یکی از این شواهد تسالم فقها بر عدم صحت بیع مالی که برای صدقه‌دادن نذر شده، بود.

این شاهد دچار اشکال است؛ نذری که به مالی تعلق می‌گیرد بر دو قسم است:

    1. نذر نتیجه: نذر می‌کند که این مال از هم‌اکنون صدقه باشد برای اهل صدقه، یعنی از همان زمان تحقق نذر خارج از ملک وی خواهد بود و داخل در ملک مستحقین است.

این قسم خارج از مورد کلام نائینی است، زیرا کلام ایشان ناظر به این است که مانع از صحت، وجوب وفا و عمل به نذر است که در نذر نتیجه وجوب وفایی باقی نمی‌ماند چرا که از همان هنگام از ملکیت خارج شده و وفا انجام شده است.

    2. نذر فعل: نذر می‌کند که در آینده این مال را صدقه بدهد، استشهاد ایشان به این نوع نذر است

لکن کلام ایشان قابل قبول نیست و تسالم فقها بر عدم صحت چنین بیعی پذیرفته نیست و مختار نیز این است که وجوب وفا، مانع از صحت معامله نیست، زیرا وجوب وفا اگرچه اقتضای وجوب تکلیفی ابقای مال را دارد، اما اگر به این تکلیف عمل نکرد و منذورالصدقه را فروخت، هم مرتکب معصیت شده و هم کفاره دارد، لکن بیع صحیح خواهد بود، البته اگر پس از بیع مطمئن به برگشت مال به ملکش باشد، حنث نذر نیز محقق نشده است و کفاره‌ای بر عهده‌ی وی نیست.

خلاصه‌ی نظر مرحوم نایینی

آخوند نهی متعلق به مسبب و تسبب را دال بر صحت می‌دانست و نهی متعلق به سبب را نسبت به فساد و صحت مجمل شمرد، مرحوم نائینی قسمت دوم کلام آخوند را قبول داشته، لکن نهی متعلق به مسبب را دال بر فساد می‌دانند و نه صحت.

مرحوم خویی به آخوند و نائینی اشکال می‌کنند، زیرا این دو قبول دارند که در باب معاملات سبب، مسبب و تسبب داریم، البته در حکم این موارد اختلاف داشته، آخوند نهی متعلق به مسبب و تسبب را دال بر صحت می‌دانست و نهی متعلق به سبب را مجمل در زمینه فساد و صحت شمرد، مرحوم نائینی قسمت دوم کلام آخوند را قبول داشته، لکن نهی متعلق به مسبب را دال بر فساد می‌دانند و نه صحت.

مرحوم خویی از دو جهت با این دو بزرگوار مخالفت دارند.

اولا تقسیم متعلق نهی به این موارد را منکر شده‌اند، بلکه می‌گویند: در معاملات نه سببی داریم و نه مسببی و نه تسببی، بنابراین نوبت به تفصیلات آخوند و نائینی نمی‌رسد، از طرف دیگر ایشان نهی متعلق به معامله را مطلقا دال بر صحت دانسته و دلالت آن بر نهی را رد می‌کنند.

دلیل ایشان بر این ادعا، مبنای ایشان در بحث انشائات است، حال مسلک ایشان در بحث انشائات مربوط به عقود و ایقاعات را ذکر می‌کنیم:

مرحوم خویی: مشهور در بین اصحاب این است که انشا ایجاد معنا با لفظ است، لکن این نظریه ناصحیح است، بنابراین سه مطلب داریم:

    1. اثبات اشکال بر نظریه مشهور.

    2. اثبات نظریه ابرازی مرحوم خویی.

    3. نهی در معاملات اصلا مقتضی فساد نیست.

مقصود مشهور از دو حال خارج نیست:

    1. مقصود از ایجاد، ایجاد تکوینی خارجی به سبب لفظ است.

باطل است و غیر معقول، زیرا هر امر تکوینی علت خاص خود را می‌طلبد، و لفظ از جمله علل تکوینیات نیست و معقول هم نیست که از علل باشد.

    2. مقصود ایجاد اعتباری است.

این کلام نیز باطل است، زیرا برای ایجاد ملکیت در باب بیع، نیازی به لفظ نداشته و این اعتبار در افق نفس معتبر حاصل خواهد شد، چه لفظی باشد و چه نباشد.

حقیقت انشا در معاملات به دو چیز متقوم است:

    1. اعتبار قائم به نفس معتبر به عنوان امری نفسانی مثلا بیع عبارت است از اعتبار بایع نسبت به ملکیت برای مشتری در ازای ثمنی که مشتری برای بایع اعتبار می‌کند.

    2. ابراز این اعتبار نفسانی توسط معتبر؛ مثلا بایع می‌گوید بعت.

بنابراین بیع عبارت است از اعتبار مبرَز.

    1. انشای هر معامله‌ای ماهیتا متقوم به دو امر است: اعتبار نفسانی، ابراز و اظهار آن که به آن اعتبار مبرَز گفته می‌شود.

    2. تقسیم به انشاء و اخبار قابل قبول نیست و هر دو اخبار است، البته مخبرعنه در باب اخبار قیام خارجی زید است و در باب انشاء همان امر نفسانی.

    3. در باب معاملات نه سببی است و نه مسببی و نه غیر آن، بنابر این زمینه‌ای برای آن تفصیلات نیست.

    4. وقتی منکر سبب و مسبب و ... شدیم، فرمایش آخوند که می‌فرمود فعلی مباشری داریم و فعلی بالتسبیب، ناصحیح است، و اعتبار و ابراز آن هر دو افعال مباشری بوده و این دو موضوع برای امضای شارع به هدف ترتیب اثر است، بنابراین جز اعتبار بایع، بایستی شارع هم به هدف ترتب اثر، بایستی اعتبار و امضا کند و بدون امضا ترتیب اثری به این بیع داده نخواهد شد، همان‌طور که ترتیب اثر در نزد عقلا نیز نیاز به ترتیب امضای عقلا دارد.