درس خارج اصول استاد محمد مروارید

تکرار و ترمیم مطالب گذشته:

نهی از معامله گونه‌هایی دارد.

    1. نهی به نفس سبب به عنوان یک فعل مباشری تعلق گرفته است مانند تعلق نهی به ایجاب و قبول در هنگام ندا؛ مبغوض نفس «بعت» و «اشتریت» است که مسلمان را از نماز جمعه باز می‌دارد، اما اثر ایجاب و قبول مبغوض نیست.

    2. نهی به مسبب تعلق گرفته است مانند تعلق نهی به تملیک مصحف یا عبد مسلم به کافر؛ در این‌جا نفس تملیک مبغوض است و خود سبب مبغوض نیست، تملیک به تعبیر آخوند فعلی غیر مباشری است و با سببی (ایجاب و قبول) که در اختیار مکلف است حاصل می‌شود .

    3. نهی تعلق می‌گیرد به این‌که سبب خاصی را سبب قرار دهد مانند این‌که برای تملیک و تملک زیاده، از بیع استفاده کند که به ربا منجر می‌شود، حال آن‌که نفس تملک زیاده مبغوض نیست چرا که می‌توان به سبب هبه به آن رسید اما اگر به سبب بیع یا قرض ربوی باشد، مبغوض است.

    1. نهی تعلق گیرد به تصرف در آن متاع.

فرمایش آخوند را مطرح کردیم، نایینی به ایشان اشکالاتی وارد نموده و مرحوم خویی به هر دو ایراداتی داشته است.

مرحوم نایینی: نهی از مسبب مانند نهی تملیک مصحف به کافر، دلالت بر فساد اصل معامله خواهد کرد، زیرا صحت معامله بر سه شرط متوقف است:

    1. دو طرف عقد مالک و یا وکیل از طرف وی و یا ولی او باشند.

    2. دو طرف محجور از تصرف نباشند و سلطنت بر تملیک به دیگران را داشته باشند.

    3. ایجاد معامله به سبب خاصی باشد مانند لفظ بعت در بیع.

در فرض تعلق نهی به مسبب، شرط دوم منتفی است، زیرا متعاقدین قادر بر تملیک مصحف به کافر نیستند لذا فقها حکم به بطلان بیع مالی که منذور برای صدقه است نموده‌اند زیرا تسلط بر این مال ندارد، در مانحن‌فیه نیز از همین قرار است، و هر یک از متعاملین محجور از متعاملین خواهند بود.

و اما دلالة تعلق النهي بالمسبب على فساد المعاملة فلان صحة المعاملة تتوقف على ثلاثة أمور (الأول) كون كل من المتعاملين مالكا للعين أو بحكمه ليكون امر النقل بيده و لا يكون أجنبيا عنه (الثاني) ان لا يكون محجورا عن التصرف فيها من جهة تعلق حق الغير بها أو لغير ذلك من أسباب الحجر ليكون له السلطنة الفعلية على التصرف فيها (الثالث) ان يكون إيجاد المعاملة بسبب خاص و آلة خاصة و على ذلك فإذا فرض تعلق النهي بالمسبب و بنفس الملكية المنشأة مثلا كما في النهي عن بيع المصحف و العبد المسلم من الكافر كان النهي معجزاً مولويا للمكلف عن الفعل و رافعا لسلطنته عليه فيختل بذلك الشرط الثاني المعتبر في صحة المعاملة أعني‌ به كون المكلف مسلطاً على المعاملة في حكم الشارع و يترتب على ذلك فساد المعاملة لا محالة و على ما ذكرناه يترتب تسالم الفقهاء على فساد الإجارة على الواجبات المجانية [1] فان المكلف بعد خروج العمل عن سلطانه لكونه مملوكا له تبارك و تعالى لا يمكنه تمليكه من الغير بإجارة و نحوها و حكمهم ببطلان منذور الصدقة.[1]

تامل: آیا مراد از شرط دوم، سلطنت تکلیفیه است و یا سلطنت وضعیه (که به صحت می‌انجامد)؟

اگر مقصود شرط تکلیفیه باشد، و آن را شرط برای صحت بگیریم (با توجه به این‌که صحت امری وضعی است) این عین مدعا بوده و مصادره به مطلوب است؛ بحث ما در همین است که نهی تکلیفی از مسبب باعث فساد است و یا نه، ما به دنبال این هستیم که عدم سلطنت تکلیفی قابل جمع با وضعی است.

اگر مراد سلطنت وضعیه باشد، سوال پیش می‌آید که مراد چیست؟

آیا مراد ولایت عاقد و عدم حجر او از تصرف است؟

در این صورت شکی در اهلیت متعاقدین نداریم چرا که «الناس مسلطون علی اموالهم».

آیا مراد امری متنزع است صحت است که همان قدرت شرعیه‌ی مکلف بر ایجاد مسبب است؟

در این صورت باید گفت: رتبه‌ی امر انتزاعی موخر از منتزع‌عنه است، لذا چگونه می‌شود چیزی که رتبه‌اش موخر است برا متقدم بر خود؟

همچنین این‌که تسالم بر بیع منذور الصدقه داریم، قابل اشکال است.