< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مروارید

97/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 20 دوشنبه 23/7/97

مقتضای نهی در معاملات

مطلب اول: مقصود از نهی در معاملات.

مطلب دوم: مقتضای نهی از معامله چیست؟ آیا موجب فساد و عدم ترتب اثر بر معامله است و یا خیر؟

مطلب سوم: آرا و نظریات مطرح در این مساله؛ آخوند، نایینی و ... .

مقدمه در معامله

در معاملات اموری متصور است.

    1. سبب: همان ایجاب و قبول که فعل مباشری طرفین است.

    2. مسبب: همان مضمون معامله که در بیع مثلا تملک بایع نسبت به ثمن و تملک مشتری نسبت به مثمن است؛ مسبب فعل مباشری مکلف نبوده و بلکه فعل تسبیبی او (تولیدی) است، مشتری به سبب اشتریت ملکیت را برای طرفین نسبت به عوضین ایجاد می‌کند، مثال خارجی نیز همان القای نار که فعل مباشری است و سوختن که فعل تسبیبی او است.

    3. تسبب: انسان به وسیله عقد، امری خارج از معامله را محقق می‌کند؛ اگر کسی انگور را به خمار یا چوب را صنم‌ساز بفروشد، در این جا به وسیله بیع تسبب شده برای انتقال انگور، همچنین بیع سببی که با بیع تسبب جسته‌ایم برای تملک زیاده.

    4. ترتیب اثر بر معامله از سوی بایع و مشتری که همان تصور دو طرف در عوض و معوض است.

مقتضای حکم عقل در مساله

آخوند؛ تفصیل با توجه به متعلق نهی

و نخبة القول أن النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة فيها لغة و لا عرفا بين حرمتها و فسادها أصلا كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب أو بالتسبب بها إليه و إن لم يكن السبب و لا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام و إنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شي‌ء.[1]

گاهی به امر اول نهی تعلق می‌گیرد و از فعل مباشری انسان نهی کرده‌اند، مثلا در هنگام ندای اذان جمعه، از بیع نهی شده که متعلق این نهی خود «بعت و اشتریت گفتن» است؛ آیا در این‌جا نهی موجب فساد است یا خیر؟

در این‌جا به نظر آخوند معامله فاسد و باطل نخواهد بود، زیرا مبغوضیت انشای بیع، منافاتی با مصلحتی که در امضای بیع است ندارد، تنظیر این مطلب شستن متنجس به آب غصبی است که مبغوضیتِ غصب مانع از تطهیر نیست.

اما اگر نهی به مورد دوم تعلق گرفت و مثلا از ملکیت کافر بر مصحف نهی شده که مسبب معامله است، در این مورد نیز معامله صحیح خواهد بود.

تعلق نهی به مورد سوم (تسبب به معامله‌ای خاص)، در این موارد خود سبب بما هو و مسبب بما هو منهی‌عنه نیست.

اما در مورد چهارم (نهی از ترتب اثر) مانند بیع خمر، مجهول، میته و مانند آن، تعلق نهی نشانه فساد خواهد بود و الا اثر منهی‌عنه واقع نمی‌شد.


[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 187.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo