درس خارج اصول استاد محمد مروارید

برخی اصولیین مانند محقق نایینی و مرحوم خویی و بعض فقها مانند صاحب‌عروه قائل به تفاوت بین نهی غیری و نفسی نسبت به فسادند؛ مصلحت و ملاک در نمازی که نهی از آن به جهت مزاحم است، کماکان موجود است و علت بقا نیز غیری‌بودن نهی است که ناشی از مبغوضیت و مفسده نخواهد بود، البته امر فعلیت نداشته و با وجود نهی، امر به آن ممکن نبوده و سر از اجتماع امر و نهی در فعل واحد (با عنوان واحد) خواهد بود، اما ملاک باقی است و نهی غیری ملاک را از بین نمی‌برد.

اولا بر فرض که قصد ملاک کفایت برای مقربیت نماید، لکن ملاک را از کجا بایستی کشف نمود، ملاک را از راه امر کشف می‌کنیم و زمانی که امر نبود، راهی برای احراز ملاک نخواهیم داشت، بنابراین وجود ملاک مورد اشاره در استدلال قابل خدشه است، کلام شما زمانی صحیح است که مقتضی برای ملاک فرض شود و بعد در مقام عدم مانع، بگوییم مانعی نیست اما در زمانی که کاشف از ملاک که امر باشد وجود ندارد، یعنی مقتضی نیست سخن از مانع بی‌معنا است.

توضیح: امر به دلالت التزامیه وجود ملاک را نشان می‌دهد و امر، معلول ملاک است و از علم به معلول علم به علت پیدا می‌کنیم، بنابراین امر کاشف از ملاک بوده از باب کشف معلول از علت لذا دلالت التزامیه بر پشتوانه‌ای به نام ملاک دارد.

حال این بحث مطرح است که دلالت التزامیه علاوه بر حدوث در بقا نیز تابع دلالت تطابقیه است؟

محققین بر این هستند که دلالت التزامیه در بقا نیز تابع تطابقیه است.

شهید صدر و برخی دیگر حجیت مدلول التزامی را پس از زوال مدلول تطابقی، منع می‌کنند.

ثانیا بر فرض وجود ملاک با نبود امر، قصد ملاک و مصلحت کفایت برای تقرب نمی‌کند.

تنها یک راه باقی می‌ماند و آن هم امکان قصد امر است به این ترتیب، اگر واجب غیر اهم موسع باشد و در میزانی از وقتش با اهم مزاحمت کند، می‌تواند امری ترتبی ساخت به این عبارت «ازل النجاسه و ان عصیت فصل».[1]

در این صورت قائلین به ترتب می‌توانند قائل به امکان قصد امر شوند.

نتیجه: تنها یک راه برای عدم فساد عبادت غیر اهم داریم و آن قصد امر ترتبی.[2]