درس خارج اصول استاد محمد مروارید

بررسی مقتضای نهی غیری

آیا تعلق نهی غیری به عبادت موجب فساد آن است؟

مانند نهی از نماز در اول وقت به جهت لزوم ازاله نجاست با مسجد.

برای بررسی این مساله لازم است نکاتی مقدم شود.

اولا نماز در اول وقت با ازاله نجاست از مسجد مزاحم است.

ثانیا نماز و ازاله ضدان هستند، نه ضدان اصطلاحی، بلکه به این معنا که دو شی‌اند و قابلیت جمع بین این دو نیست فلذا مزاحم هستند.

ثالثا هر ضدی مانع از دیگری است (البته مورد قبول همگان نیست).

رابعا عدم مانع از مقدمات است پس عدم نماز از مقدمات ازاله است.

خامسا مقدمه واجب، واجب است (البته وجوب شرعی مقدمه امری اختلافی است).

بنابراین نکات باید گفت، امر به ترک نماز از باب مقدمیت آن برای ازاله، امر مقدمی غیری خواهد بود.

سادسا امر به شی مستلزم نهی از ضد عام آن است (امری اختلافی است).

سابعا نقیض ترک صلاه خود نماز است، پس ضد عام ترک نماز خود نماز است، بنابراین امر به ترک نماز مستلزم نهی غیری از خود نماز است.

با این سخنان این نکته روشن شد که خود نماز مفسده ندارد، لکن نهی از آن به جهت انجام ازاله است، پس نهی از نماز غیری خواهد بود.

حال وارد بحث می‌شویم که نهی غیری نیز موجب فساد است و یا خیر.

برخی اصولیین مانند محقق نایینی و مرحوم خویی و بعض فقها مانند صاحب‌عروه قائل به تفاوت بین نهی غیری و نفسی نسبت به فسادند.

نایینی: معتبر در صحت عبادت وجود ملاک (مصلحت) در عبادت است و نهی مقدمی مانع از مصلحت در عبادت نیست زیرا چنین نهی‌ای ناشی از مبغوضیت و مفسده در عبادت نیست، بلکه جهت تزاحمش با واجبی دیگر، نهی به آن تعلق گرفته است و ملاک و مصلحتش نیز باقی است، لکن چون مانع از ازاله است، نهی شده تا ازاله را بتوان انجام داد.

(و اما القسم الثاني[1] ) أعني به النهي التبعي الناشئ من توقف واجب فعلى على ترك عبادة كالنهي عن الصلاة المتوقف على تركها وجود الإزالة بناء على كون ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر فلا موجب لتوهم دلالته على الفساد أصلا و ذلك لما عرفته في محله من ان غاية ما يترتب على النهي الغيري الناشئ من كون ترك متعلقه مقدمة للواجب الأهم انما هو عدم الأمر به فعلا و من انه يكفي في صحة العبادة اشتمالها على ملاك الأمر و ان لم يتعلق بها بالفعل امر من المولى و من الواضح انه لا يمكن استكشاف عدم الملاك من النهي الغيري المزبور فلا موجب لفساد العبادة المنهي عنها بمثل هذا النهي و قد تقدم الكلام في الكاشف عن وجود الملاك في هذا الحال فلا حاجة إلى الإعادة نعم لو بنينا على اعتبار الأمر في صحة العبادة كما اختاره صاحب الجواهر (قده) و منعنا صحة الترتب لكان هذا النهي الغيري أيضاً دالا على الفساد لكنك قد عرفت فيما تقدم صحة القول بالترتب و عدم اعتبار الأمر في صحة العبادة فلا يكون في النهي الغيري دلالة على الفساد أصلا. [2]

مرحوم خویی:

لا يكون هذا النهي دالّا على الفساد، لأنّ هذا النهي ناشئ عن مطلوبيّة الترك لا عن مفسدة في الفعل، و المدّعى في المقام هو إثبات المفسدة أو عدم المصلحة، و هذا النهي قاصر عن الدلالة على عدم المصلحة.[3]

ایشان در جایی دیگر می‌فرماید: بنابر قول به اقتضای امر نهی از ضدش را، این نماز باطل نخواهد بود زیرا همان‌طور که در بحث مقدمه واجب نیز گفتیم، نهی غیری موجب مفسده در متعلقش نیست و مانند نهی نفسی نیست؛ بلی اگر نفسی شد متعلق فاسد است و موجب عدم صلاحیت تقرب است لکن نهی غیری، ناشی از مقدمیت ترک نماز برای ازاله بوده و نه مُنشَا و حاکی از مفسده در متعلق تا صلاحیت تقرب را نداشته باشد.

و أجاب صاحب الكفاية و غيره بأنّ عدم الأمر بها لا يوجب فسادها، لأنّها باقية على ملاكها و مصلحتها بحيث لو تمكّن العبد من إتيان كلا الواجبين لأمر بها، فهي على حالها، و لا تنقلب بالمزاحمة عن المحبوبيّة الأوّلية، و لا تصير مبغوضة له، فيصحّ التقرّب بها بداعي المحبوبيّة، بل الإتيان بهذا الداعي أولى في حصول القرب من الإتيان بداعي الأمر.[4]

بنابراین در سه مساله اصولی از نهی غیری بحث می‌کنیم؛ مساله‌ی اقتضا، مساله‌ی ضد، مساله‌ی مقدمه‌ی واجب.