درس خارج اصول استاد محمد مروارید
97/07/16
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم آخوند سه جواب به اشکال وارده بر دلالت نهی بر فساد دادند.
ملاحظه مرحوم خویی به جواب سوم آخوند
مرحوم خویی در مورد پاسخ سوم آخوند مطلبی دارند: این سخن که نهی تشریعی برای دلالت بر فساد کفایت می‌کند در زمانی است که کشف خلاف نشود، اما گاهی کشف خلاف می‌شود.
ایشان این مطلب را مطرح می‌کنند زیرا وقتی می‌گوییم نهی دلالت بر فساد می‌کنند یک مصداقش این است که اگر بعدا معلوم شد امر داشته، باز هم فاسد می‌شود.
مثلا می‌بیند که فلان عمل مورد نهی است و یقین یا شک در نهی دارد، مانند نماز 12 رکعتی به یک سلام در شب عید غدیر که برایش مشکوک است لکن به نیت ورود و نه رجا می‌خواند و بعد در کتاب اقبال سید روایتی را در این زمینه می‌بیند، بنابر سخن آخوند نماز وی باطل است زیرا قصد تشریع کرده است.
تفصیل مرحوم خویی: اگر هنگام عمل متوجه حرام‌بودن تشریع است، عمل وی فاسد است زیرا قصد قربت با التفات از وی متمشی نمی‌شود بنابراین فاسد خواهد بود، اگرچه بعدا محبوبیت نیز معلوم شود.
اما اگر حین عمل ملتفت به تشریع نبوده است، توهم صحت می‌رود زیرا دو شرط برای صحت وجود دارد (قصد تقرب، صلاحیت تقرب همان حسن فاعلی و فعلی) و این شرط در مورد فعلی که در واقع ماموربه بوده است حاصل شده است.
مرحوم خویی: در این‌جا نیز فاسد است زیرا تا زمانی که کشف خلاف نشده انجام این عملا واقعا حرام و مبغوض است زیرا ذیل کبرای «ءالله اذن لکن ام علی الله تفترون» و دیگر ادله‌ی حرمت تشریع خواهد بود که دلالت می‌کنند: اگر کسی بدون احراز اذن مولا وارد سلطه مولا شود، کار حرامی را انجام داده است، بنابراین فعل وی حرام خواهد بود.
و أجاب عنه ثالثا: بأنّ النهي التحريميّ التشريعيّ كاف للدلالة على الفساد، إذ يستكشف منه أنّ هذا الفعل لا يقبل الإضافة إلى المولى، فليس فيه ملاك القرب حتّى يؤتى به بداعيه فيقع صحيحا.و بهذا البيان ظهر فساد ما قيل من أنّ النهي غايته الدلالة على عدم الأمر لا عدم الملاك، فالفساد من جهة الشكّ في الملاك و التمسّك بقاعدة الاشتغال، لا أنّه مستند إلى النهي.و وجه الفساد ما ذكرنا من أنّ من هذا النهي يستكشف عدم الملاك، إذ لو كان فيه ملاك القرب لما نهي عن التقرب به، فالفساد مستند إلى نفس النهي التشريعيّ لا إلى أمر آخر.فانقدح أنّ النهي التشريعيّ أيضا يقتضي الفساد كالتحريميّ الذاتيّ.و هذا فيما إذا لم ينكشف الخلاف واضح، و أمّا لو انكشف الخلاف بأن و هذا نظير الكذب، فإنّ الإخبار بما لا يعلم أنّ له واقعا قبيح و كذب لو لم يكن مطابقا للواقع، و لو كان كذلك فهو و إن كان قبيحا من حيث إنّه تجرّى بالكذب إلّا أنّه لا يكون كذبا، و عدم العلم بأنّه من الدين طريق إلى عدمه فيه، فحينئذ لو انكشف الخلاف تبيّن بعد ذلك أنّ هذا الفعل- الّذي اعتقد قبل بعدم وروده في الشريعة أو كان شاكّا أو ظانّا فيه بظنّ غير معتبر- وارد في الشريعة و مأمور به، كما إذا لم يعلم بورود صلاة ذات اثنتي عشرة ركعة ليلة الغدير، ثمّ رأى في كتاب الإقبال للسيّد- قدّس سرّه- رواية في ذلك.فإن كان حين إتيانها مضافا إلى اللّه ملتفتا إلى كونه تشريعا محرّما مبغوضا لمولاه، فلا محالة وقعت فاسدة، إذ لم يتمشّ منه قصد القربة أصلا مع الالتفات بكونه كذلك.و إن لم يكن ملتفتا إلى ذلك، فربما يتوهّم الصحّة، نظرا إلى أنّه لا يعتبر في وقوع العبادة صحيحة إلّا كونها مأمورا بها و قابلة للإضافة و قصد الآتي بها القربة و إضافتها إلى اللّه، و المفروض أنّ المشرّع- لعدم التفاته و علمه بكونها محرّمة و مبغوضة- تمشّى منه قصد القربة، و أتى بها مضافة إلى اللّه، و الآن انكشف أنّها كانت مأمورا بها، يعني أنّها واردة في الشريعة، و لا يعتبر في صحّة العبادة أزيد من الأمر و الإتيان بها بقصد القربة، فلا وجه للبطلان.و لكن فساده واضح، حيث إنّ الإتيان بذلك ما لم ينكشف الخلاف محرّم واقعا و مبغوض حقيقة و داخل تحت كبرى آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ و غيرها من أدلّة حرمة التشريع، فإنّها عامّة لكلّ من تصرّف في سلطان المولى بإفتاء أو فعل أو شبهه بدون إحراز إذنه، فحين الإتيان وقعت العبادة محرّمة مبغوضة مندكّة مصلحتها- التي كانت لها في نفسها لو لا التشريع- في مفسدة التشريع، فما يكون مبغوضا و مبعّدا كيف يمكن أن يكون محبوبا و مقرّبا!؟و ليس المقام من موارد اجتماع الأمر و النهي و ما يكون التركيب فيه انضماميّا، كما توهّم، بل هو من موارد النهي في العبادة، كما لا يخفى.[1]
اشکال استاد به مرحوم خویی
اولا در این‌جا تشریع است اما تشریعی که معصیت باشد نیست بلکه تجری.
ثانیا با عدم التفات چگونه حکم به فساد عبادت شود؟ زیرا تشریع از مستقلات عقلیه بوده و عقل حکم نمی‌کند به قبح در موردی که التفات ندارد، به عبارت دیگر موضوع حکم عقل به قبح تصرف در سلطان مولا بدون اذن است لکن در صورت قصد و التفات، اما بدون التفات این عمل دیگر مبغوض نیست، بلکه صحیحا واقع شده است.
بررسی نهی کراهتی که سیاتی.
