درس خارج اصول استاد محمد مروارید
97/07/15
بسم الله الرحمن الرحیم
اصل بحث در این بود که اگر نهی‌ای به یک عبادت تعلق گرفت، آیا موجب فساد آن است؟
چند تذکر
دلیل اول از مرحوم آخوند اقامه شد بر فساد و بایستی چند تذکر را ایراد نمود.
تذکر اول
حرمت دو نوع است؛ ذاتی مانند شرب خمر که مبغوض شارع است، حرمت تشریعی به معنای نسبت یک فعل به شارع با این‌که امری وارد نشده است بلکه شاید نهی نیز موجود است، در این موارد حرمت ذاتیه نیست و تنها تشریعیه است، همچنین یک حرمت مولوی و یک حرمت ارشادی داریم، حرمت ارشادی به معنای ارشاد به فساد است و حرمتی نیست؛ حال در مانحن‌فیه بحث ما در نهی تحریمی و از نوع مولوی‌اش و ذاتی و نه ارشادی که آیا دلالت بر فساد می‌کند و یا خیر.
با این نکته، اشکال آخوند که در گذشته بیان شد، شکل می‌گیرد؛ زیرا کبری قابل قبول است و نهی از عبادت موجب فساد است اما صغرایی ندارد که تکرار نمی‌شود.
آخوند دو جواب به اشکالی که خودشان وارد کرده بودند، دادند و اکنون جواب سوم:
همین که مکلف قصد حرمت تشریعیه را قصد کند، برای فساد کفایت می‌کند
تذکر دوم
محل بحث دو مورد است:
1. عبادتی که نهی به آن تعلق گرفته است، در واقع مورد امر است اما مکلف نمی‌داند و با تصور تعلق نهی، مرتکب آن شود و سپس کشف خلاف شود که امر داشته است، آیا این عمل او کفایت از واقع می‌کند و یا نهی تشریعی نیز موجب فساد خواهد شد و اکنون که کشف نهی تشریعی شده بایستی اعاده کند.
2. تا ابد کشف خلاف نشود که آیا امری داشته و یا نداشته.
تذکر سوم
در جلسه گذشته سه وجه از شهید صدر برای فساد عبادت مطرح شد که در واقع همان توضیح سوم آخوند بود؛ سه وجه مذکور در تحت عنوان تنبیه سوم و در موردی است که شاک در بقای امر است، ولی محل بحث ما جایی است که نه تنها یقین به عدم امر داریم بلکه نهی از امر هم داریم و متعلق نهیش همین متعلق عبادت است، بنابراین مرحوم شهید صدر به آن سه وجه استدلال کرده بود تا عملی که شاک در امرداشتنش کرده، اگر قصد تشریع کرده فاسد است، چه کشف خلاف شود و چه مشکوک باقی بماند.
استدلال ما به این سه وجه نیز از باب اولویت است، یعنی وقتی کشف نهی باعث فساد است، علم به نهی به طریق اولی باعث فساد است.
خلاصه: ادله شهید صدر اگرچه با مورد بحث ما متفاوت است، لکن از باب اولویت به آن‌ها استدلال می‌کنیم.
بررسی کلام شهید صدر
حال بایستی تمامیت وجوه مذکور در کلام ایشان را بررسی نماییم.
استاد: وجه دوم و سوم تمام است.
لکن وجه اول ایشان ناتمام است.
ایشان در این وجه معنا حرمت تشریع را حرمت فعلی است که به قصد تشریع آورده شود، بنابراین فعل حرام و در نتیجه فاسد خواهد بود.
اشکال: تشریع عبارت است از ان یدعی ما لا یعلم انه من او یعلم انه لیس من الدین، انه من دین.
این ادعا بر فعل خارجی صدق نمی‌کند، لکن مربوط به امری نفسانی است، بنابراین خود عمل متعلق نهی نشده است تا فساد را نتیجه دهد.
پس وجه اول دارای اشکال است اما وجه دوم و سوم تمام است.
تمام آنچه تا کنون ذکر شد در ادامه دلیل اول است که آخوند فرمودند عبادت دو رکن دارد (قصد تقرب، قابلیت فعل برای تقرب) و با منهی‌عنه بودن فعل قابلیت تقرب ممنوع است؛ برای صحت عبادت هم حسن فعلی شرط است و هم حسن فاعلی و تعلق نهی، عمل حسن فعلی ندارد، بلی حسن فاعلی دارد چه این‌که قصد تقرب کند.
دلیل دوم بر فساد
دلیل دوم از شهید صدر که سیاتی.[1]
البرهان السابع- لا إشكال في انه بعد تعلق النهي بالعبادة لا يمكن إيقاعها بداع إلهي محض بل هناك في جنبه داع عصياني شيطاني سواءً قلنا بإمكان قصد التقرب أو قلنا بعدم إمكان قصد التقرب، و عندئذ يقال فقهياً: لا يكفي لتصحيح العبادة أَنْ تكون بداع إلهي بل لا بدَّ زائداً على ذلك أَنْ لا يَكون معه داع شيطاني، و هذا يعني انه مع وصول النهي تقع العبادة باطلة.هذا البرهان لو تمَّ يثبت البطلان منوطاً بوصول النهي إذ مع عدم وصوله و تنجّزه لا يوجد داعٍ شيطاني.كما انَّ البطلان بناء عليه راجع إلى قصور قدرة المكلف من قصد القربة محضاً من دون قصد العصيان و لا يرجع إلى قصور ذاتي في نفس العبادة، و بهذا يختص بباب العبادات و لا يشمل الواجبات التوصلية.و هذا البرهان لو تم فيتم حتى بناء على جواز اجتماع الأمر و النهي على أساس الملاك الأول أو الثاني دون الثالث، فانه بناء على الملاك الثالث للجواز يوجد وجودان في الخارج أحدهما مستندٌ إلى داعٍ شيطاني محض و الآخر مستندٌ إلى داعٍ رحماني محض فلا بأس بالقول بصحة العبادة حينئذ.و مدى صحة هذا البرهان يكون منوطاً بالفقه فعلى ذمة الفقه إثباته، و لا يبعد دعوى الجزم بأنَّ عبادية العبادة متقومة بركنين: الأول ثبوت الداعي الرحماني، و الثاني عدم ثبوت الداعي الشيطاني، فانَّ عبادية العبادة ليست ثابتة بدليل لفظي حتى يبحث بحثاً استظهارياً و انما مهم الدليل عليه هو الارتكاز و الإجماع، و لا يبعد دعوى الجزم بأنَّ الارتكاز قائم على انَّ اللّه سبحانه و تعالى لا يُطاع من حيث يُعصى، فالعبادة لا بدَّ و أَنْ تكون بداعٍ قربي فقط و لا يكون في جانبه داعٍ شيطاني. هذا تمام الكلام في البراهين التي يمكن إقامتها على انَّ النهي عن العبادة يوجب الفساد.[2]
