درس خارج اصول استاد محمد مروارید
97/07/11
بسم الله الرحمن الرحیم
جواب دوم آخوند
ما قسم دوم را انتخاب می‌کنیم (عبادت فعلی حرام است) لکن قبول نداریم که اجتماع مثلین رخ می‌دهد زیرا اجتماع زمانی است که متعلق حکمین، شی واحد باشد اما در مانحن‌فیه متعلق حرمت تشریعی، قصد و فعلی قلبی است اما متعلق حرمت ذاتی خود فعل خارجی است.
اشکال استاد به آخوند
تشریع همانند تجری و انقیاد از عناوینی است که بر فعل خارجی منطبق می‌شود مانند تعظیم، که تنها بر قیام احدی در مقابل دیگر لکن از باب احترام، صدق می‌کند؛ صرف نیت قلبی کافی نیست و بایستی نمود خارجی داشته باشد.
جواب سوم آخوند
شما از این‌که نوع حرمت را تشریعی دانسته‌اید چه چیزی را قصد کرده‌اید؟
ما می‌گوییم حتی نهی تشریعی نیز برای فساد عبادت کفایت می‌کند.
شهید صدر؛ فساد عبادت
این جواب مختار شهید صدر نیز می‌باشد:
مکلف از دو حال خارج نیست: علم به عدم ماموربه بودن فعل، شاک است.
اگر با وجود علم، قصد ماموربه بودن کند (تشریع)، ماتی‌به فاسد بوده زیرا از نظر این مکلف امری به این ماتی‌به تعلق نگرفته است تا این فعل مقرب باشد.
اگر شاک باشد و به قصد ماموربه بودن آن هم از روی جزم بیاورد، باز هم این فعل به جهت تشریع باطل خواهد بود.
ایشان سه وجه برای بطلان عمل فرد شاک بیان می‌کنند:
وجه اول: حرمت تشریع یعنی حرمت فعلی که مکلف به قصد تشریع آورده است و عنوان تشریع بر این فعل منطبق می‌شود و وقتی حرمت (تشریعیه) به خود فعل تعلق می‌گیرد موجب بطلان است همان‌طور که تعلق حرمت ذاتیه مبطل بود.
وجه دوم: بر فرض که عنوان تشریع منطبق بر خود فعل نباشد بلکه امری قلبی است، باز هم عبادت فاسد خواهد بود زیرا همین حرمت تشریع کفایت می‌کند که داعی برای انجام فعل، داعی‌ای محرم بوده و قصد محرم نمی‌شود مقرِّب حاصل شود.
وجه سوم: اصلا حرمت تشریعیه نه به فعل خارجی تعلق گرفته و نه قصد، باز هم عقل حکم می‌کند که به قبح این اسناد و قصد، زیرا موجب هتک حرمت مولا و تضییع حق وی است، و در چنین حالی مقربیت محال است.
و امّا لو افترض انَّ المكلف تسرع في مقام الإتيان بالعبادة من دون العلم بأنها غير مأمور بها رأساً، بل كان يشك مثلا في انها مأمور بها أو لا فأتى بها بقصد انها مأمور بها من قبل الشارع، إيضاً تقع العبادة باطلة لكن لا على أساس القصور الذاتي فيها بل على أساس انه أتى بها بقصد التشريع، و تقريب ذلك يكون بأحد وجوه عديدة:الوجه الأول- أَنْ يقال بأنَّ حرمة التشريع لا تقف على الإسناد القلبي بل تنبسط على الفعل الخارجي- كما هو الصحيح- لأنَّ التشريع يكون وجهاً و عنواناً للعمل فيحرم إذا حرم هذا العنوان، فإذا تعلقت الحرمة بالعبادة فيصير حالها حال الحرمة الذاتيّة فتوجب البطلان بالبراهين السبعة المتقدمة.الوجه الثاني- أَنْ يسلّم بأنَّ الحرمة تقف على نفس القصد و الإسناد و لا تنبسط على العمل الخارجي، لكن يُقال: انَّ حرمة التشريع تكفي لجعل القصد المحرك للعمل قصداً غير إلهي محرما، و معه لا يمكن أَنْ يكون مقرباً، فانَّ القصد انما يمكن أَنْ يكون مقربا لو كان محبوباً للشارع دون ما إذا كان مبغوضاً.فكم فرق بين الحرمة التشريعية و بين الحرمة الذاتيّة فانّه في الحرمة الذاتيّة كان مصب الحرمة و البغض العمل فكان بالإمكان أَنْ يقرب بقصد إلهي قد يتفق وجوده، و امّا في الحرمة التشريعية فنفس القصد المحرك في العمل يكون قصداً شيطانياً فلا يمكن التقرب على أساسه.الوجه الثالث- انه لو سلّمنا عدم تعلق الحرمة الشرعية لا بالفعل الخارجي و لا بنفس الإسناد و القصد بأَنْ يفترض انَّ قبح التشريع يكون من باب قبح المعصية و التجري الّذي يكون في طول حق المولى فلا يمكن أَنْ يكون موجباً لحكم شرعي لو سلَّمنا هذا فلا إشكال في قبح هذا الإسناد و القصد عقلًا لكونه موجباً لهدر حق المولى و ما يوجب هدر حق المولى و هتكه يستحيل أَنْ يكون مقرباً إلى المولى. [1]
