درس خارج اصول استاد محمد مروارید

تعلق نهی به وصف عبادت

و هذا بخلاف ما إذا كان مفارقا كما في القسم الخامس فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف إلا فيما إذا اتحد معه وجودا بناء على امتناع الاجتماع و أما بناء على الجواز فلا يسري إليه كما عرفت في المسألة السابقة هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف.[1]

مرحوم آخوند این نوع تعلق را به دو قسم تقسیم کرده است.

اقسام

    1. وصف لازم؛ مرحوم آخوند به جهر در قرائت مثال زده‌اند که خب وصف جزء عبادت است و نه وصف خود عبادت، پس بهتر بود به نهی از جهر (جهر در قرائت) مثال می‌زد.

    2. وصف مفارق؛ وصفی که وجود وصف بدون عبادت و عبادت بدون وصف ممکن باشد، مانند نهی از غصب که اگرچه وصف برای نماز واقع در مکان غصبی است، اما نماز گاهی بدون این وصف واقع می‌شود و این وصف نیز گاهی بدون این عبادت حاصل می‌گردد.

خود وصف محل نزاع است لکن این نهی به موصوف هم سرایت خواهد کرد؛ نهی از وصف لازم مساوق با نهی از خود موصوف است.

نهی از وصف به موصوف سرایت نمی‌کند مگر این‌که در مجمعی اتحاد کنند و قائل به امتناع اجتماع و اتحادی بودن ترکیب باشیم، در این صورت به موصوف هم سرایت خواهد کرد.

تا این‌جا تنبیهات مقدماتی مساله «اقتضا» را بیان کردیم و اکنون به اصل نزاع می‌پردازیم.

بررسی اقوال در مساله

آخوند می‌گویند که برخی ده قول در این مساله شمرده‌اند که صاحب این قیل مرحوم کلانتر در مطارح می‌باشند.

بعد ما عرفت مورد النزاع، فاعلم أنّهم اختلفوا في‌ مورد النزاع‌ في دلالة النهي على الفساد على أقوال ربما تزيد على العشرة، ثالثها: التفصيل بين العبادات و المعاملات، و رابعها: الدلالة شرعا لا لغة، و خامسها: الدلالة في العبادات لغة، و في المعاملات عرفا.

إلى غير ذلك من الأقوال التي لا محصّل في ضبطها و إيرادها و البحث عن صحّتها و فسادها. فلنقتصر على ما هو الحقّ في المقام، و منه يظهر الوجه في الإيراد على الأقوال المخالفة لما اقتضاه الدليل..[2]

بررسی اقتضا در عبادات

آخوند بحث را در عبادت و معامله جداگانه مطرح می‌کنند.

آخوند؛ فساد عبادت

تعلق نهی در عبادات موجب فساد است.

دلیل آخوند

تعلق نهی بر حرمت ذاتی شی دلالت می‌کند، در این صورت امری ندارد و بدون امر نمی‌تواند ماتی‌به را متصف به صحت نمود.

زیرا بنابرنظر متکلم صحت به معنای مطابقت با ماموربه بود که در این‌جا امری نیست.

بنابرنظر فقیه نیز مسقط قضا و اعاده نیست، زیرا این اسقاط به دو شرط اتفاق می‌افتد اولا قصد قربت، ثانیا قابلیت ماتی‌به برای تقربت.

فنقول و على الله الاتكال إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها و لو كانت جزء عبادة بما هو عبادة كما عرفت مقتض‌ لفسادها لدلالته على حرمتها ذاتا و لا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة مع الحرمة و كذا بمعنى سقوط الإعادة فإنه مترتب على إتيانها بقصد القربة و كانت مما يصلح لأن يتقرب به‌ و مع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك و يتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها كما لا يخفى.[3]