درس خارج اصول استاد محمد مروارید

بحث در این بود که اگر نهی‌ای به شرط عبادت تعلق گیرد، آیا موجب فساد شرط و به تبع آن فساد عبادت منجر می‌شود یا خیر؟

مرحوم آخوند بین شروط عبادی و توصلی تفصیل داده و تعلق نهی به شروط عبادی را فاسد دانستند زیرا با تعلق نهی قصد قربت ممکن نبوده و فاسد خواهد و مشروط نیز طبیعتا فاسد است، اما در فرض توصلی بودن مانند تستر، تعلق نهی موجب فساد شرط نیست.

مرحوم نایینی اشکالی به آخوند کرده و قائل به عدم فساد در شرط تعبدی و توصلی بودند؛ ایشان متعلق نهی را غیر از شرط دانستند لذا فساد و افساد را بی‌معنی شمردند.

اشکالی به مرحوم نایینی از طرف مرحوم خویی مطرح است که تفسیر شما از مصدر و اسم مصدر همان تفسیر مشهور بوده که دارای اشکال بوده لکن باید گفت مصدر و اسم مصدر تنها اعتبارا متفاوت بوده و نه حقیقتا مانند تفاوت اعتباری ایجاد و وجود، لذا اگر نهی به یکی تعلق بگیرد به دیگری هم سرایت خواهد کرد و سخن از تفاوت متعلق نهی با شرط صحیح نخواهد بود.

على هذا فاذا افترضنا أنّ المولى نهي عن التستر حال الصلاة بثوب خاص أو نهى عن الوضوء أو الغسل بماء مخصوص، فلا محالة يكون مردّ هذا النهي إلى مبغوضية تقيد الصلاة بهذا الفرد الخاص، وعليه فبطبيعة الحال لا تكون الصلاة المقترنة به مأموراً بها، لاستحالة اتحاد المأمور به مع المنهي عنه خارجاً.[1]

بنابر این تفسیر، مبغوضیت مصدر ملازم و معاین مبغوضیت اسم مصدر خواهد بود لذا اجتماع امر و نهی خواهد بود و ترکیب نیز اتحادی است.

نکته: معنای توصلیت این خواهد بود که اگر بدون قصد قربت انجام پذیرد مجزی است و محصل غرض و مسقط، اما به این معنا نیست که بدون تعلق امر هم می‌توان مسقط و صحیح باشد، و بنابر نظر مرحوم خویی تعلق امر به شرط منهی‌عنه ممکن نیست و لو شرط ما توصلی باشد لذا اگرچه غرض از واجب توصلی بدون قصد قربت حاصل می‌شود اما وقتی نهی تعل/ق گرفت مبغوض مولاست و شرط مبغوض چگونه می‌تواند متعلق امر (ضمنی) باشد؟ آن‌چه بدان امر ضمنی تعلق می‌گیرد در همان حال نمی‌توان متعلق نهی باشد.

مرحوم نایینی حیث بحث را صغروی کرده‌اند حال آن‌که بحث ما کبروی است؛ بحث ما این است که اگر نهی به خود شرط تعلق بگیرد آیا فاسد و مفسد است و یا خیر، حال آن‌که ایشان بحث را صغروی کرده و این‌که آیا به شرط نهی تعلق گرفته و یا چیز دیگر.

شهید صدر؛ تفصیل بین تعبدی و توصلی

ایشان سخن مرحوم خویی را بررسی و نفی می‌کنند و همان نظر آخوند را معتقد می‌شوند.

بایستی چند مطلب را در نظر گرفت:

    1. شرط خارج از عمل است و تقید داخل است، تقید عبادت به مثلا ستر (القید خارج و التقید داخل)

مرحوم سبزواری:تقید جزء و القید خارجی.

نتیجه: در موارد توصلیت شرط معنایش این خواهد بود که تقید عبادت به این شرط اطلاق داشته چه مولا از این شرط نهی بکند و چه نکند.

    2. فرض ما عدم ارشادیت نهی صادره است و الا در فرض ارشادیت نماز علاوه بر تقید به ستر (مطلق)، مقید به عدم ستر با حریر (حصه‌ای خاص) هم خواهد بود که فساد واضح است.

بنابراین اگر مولا امر به ساخت معجونی بنماید و مقید به زعفران هم باشد و سپس نهی مولوی رسید که به کارگیری زعفران عصیان است، در این صورت این نهی باعث نمی‌شود اثر زعفران در آن معجون از بین برود و محصل غرض نباشد.

خلاصه کلام شهید صدر: اولا در این‌جا اجتماع امر و نهی نیست زیرا مصب امر، تقید است و مصب نهی قید است لذا اجتماع انضمامی است و نه اتحادی، ثانیا نوع نهی ارشادی نیست تا مانعیت را برساند.

و لو تعلق‌ النهي‌ بشرط العبادة، فلو كان الشرط في نفسه عبادة كالوضوء يبطل لا محالة و ببطلانه يبطل المشروط أيضاً، و لو لم يكن الشرط عبادة فيمكن التمسك حينئذ بإطلاق دليل الشرطية لإثبات انَّ هذا مصداق للشرط، و هنا ذكر السيد الأستاذ و جملة من الأصحاب انَّ المسألة تدخل في كبرى اجتماع الأمر و النهي، فانَّ الفعل يكون مأموراً به باعتباره شرطاً شرعاً في الواجب و يكون أيضاً محرماً و مثاله التستر بثوب مغصوب.

إلّا اننا قلنا في بحث الاجتماع انَّ هذا خارج عن بحث الاجتماع، فانَّ النهي تعلق بالقيد لا بالتقيد و الأمر الضمني في الشرط يتعلق بالتقيّد و لا يسري إلى القيد فمصب أحدهما غير مصب الآخر.[2]

در این‌جا مرحوم صدر به اشکالی نقضی که به کلام مرحوم خویی وارد (عدم فساد در طهارت خبثیه با ماء مغصوب) بود نیز جواب دادند به این‌که اصلا اجتماع امر و نهی نیست.

لکن مرحوم خویی به این اشکال نقضی جوابی دیگر داده‌اند:

نعم، لو استكشفنا وجود الملاك من إجماع أو نحوه في هذا الشرط المنهيّ عنه، حكمنا بصحّة المشروط به، كما في تطهير البدن و اللباس من الماء المغصوب حيث نحكم بصحّة الصلاة مع ذلك، للقطع بوجود الملاك في هذا الفرد المنهيّ عنه أيضا.[3]

استاد: این جواب کما تری.