درس خارج اصول استاد محمد مروارید

مرحوم آخوند هفت مقدمه را برای بیان نظر در اقتضای نهی نسبت به فساد، را متعرض شده‌اند و به امر هفتم رسیدیم که اقسام تعلق نهی در عبادت بود و به قسم سوم که تعلق به شرط باشد رسیدیم.

در این قسم نیز دو بحث داریم.

    1. نهی از شرط موجب فساد است و یا خیر؛ ملازمه بین نهی و فساد.

    2. بر فرض فساد آیا مشروط نیز فاسد خواهد بود.

ایشان می‌فرمایند یک شرط عبادی داریم و یک شرط توصلی؛ مثلا غسل و وضو که نماز به آن‌ها مشروط است خود نیز محتاج به قصد تقربند، اما در طهارت خبثیه نیازی به قصد قربت نخواهد بود.

در صورت تعلق نهی به شرط عبادی موجب فساد است که خواهیم گفت (داخل در محل نزاع است).

اما بر فرض توصلیت شرط، نهی مولوی موجب فساد نخواهد بود و خارج از محل نزاع است؛ مثلا با آب غصبی وضو بگیرد.

بنابراین دو مطلب بیان شد: اولا طهارت از حدث خود وضو است و اسم نفس غسلات و مسحات است، ثانیا دو گونه شرط داریم شرط تعبدی و توصلی.

ایشان با هر دو سخن آخوند مخالفند.

شرایط عبادات به گونه‌ای هستند که تعلق نهی به آن‌ها معقول نیستند، زیرا شرایط همه از قبیل اسم مصدر هستند و نه خود مصدر، و نهی نیز نمی‌تواند به اثر تعلق گیرد بلکه به مصدر که فعل اختیاری مکلف است تعلق خواهد گرفت، پس آن‌چه شرط است همان اسم مصدر است که متعلق نهی نیز نیست و آن‌چه متعلق نهی است، از شرایط نیست.

مثال: الف) پوشاندن و تستر از شرایط نماز است، ب) تطهیر لباس و بدن از خبث، ج) غَسل و توضو و تیمم.

تمام این مثال‌ها مصدر هستند و نهی نیز به همین امور تعلق گرفته است، مثلا نهی تعلق گرفته به پوشاندن لباس با پارچه حریر، همچنین تطهیر با آب غصبی منهی‌عنه است، و با آب غصبی توضو ممنوع است.

لکن در تمام این موارد شرط نماز پوشش، طهارت خبثی (پاکِی) و طهارت حدثی است.

همچنین تقسیم شرایط به تعبدی و توصلی نیز باطل است زیرا تمام شرایط توصلی خواهند بود و نه تعبدی.

ایشان یک دلیل و شاهد می‌آورند که سیاتی.