درس خارج اصول استاد محمد مروارید

[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 185.

[2] ایشان در اشکال به مرحوم نایینی این‌چنین آورده‌اند:هذا ملخّص ما أفاده في المقام. و فيه نظر.أمّا أوّلا: فلأنّ كون الشرط معنى الاسم المصدريّ مبنيّ على أنّ نفس الغسلات و المسحات ليست بمأمور بها، بل هو أمر نفسانيّ يحصل بها، و قد ذكرنا في محلّه أنّه خلاف التحقيق، و استظهرنا من جملة من الروايات و عبارات الفقهاء أنّ الشرط هو نفس الغسلات و المسحات، و هي بنفسها تكون تحت الأمر، و الطهارة اسم لنفس هذه، لا أمر يحصل منها. و ما أفاده صاحب الكفاية يكون على مبناه و مختاره في الفقه من أنّ الشرط هو نفس هذه الأفعال.و أمّا ثانيا: سلّمنا أنّ الشرط هو المعنى الاسم المصدريّ، لكنّه لا نسلّم عدم سراية النهي عن المعنى المصدريّ إلى المعنى الاسم المصدريّ. و بعبارة أخرى: سلّمنا كون المصلّي على الطهارة- الوضوء- شرط، لا نفس الوضوء، لكن لا نسلّم عدم سراية النهي المتعلّق بالوضوء بالماء المغصوب إلى ما هو مسبّب عنه و حاصل به و شرط في الصلاة، و هو كون المصلّي على وضوء حاصل من التوضّؤ بالماء المغصوب، لما عرفت في بحث مقدّمة الواجب من أنّ الأمر و النهي بالسبب و عنه بعينه أمر و نهي بالمسبّب و عنه، و النهي أو الأمر بضرب عنق زيد بقوله: «اضرب عنقه» أو «لا تضرب عنقه» عبارة أخرى عن قوله: «اقتله» و «لا تقتله» فعلى هذا قوله: «لا تتوضّأ بالماء المغصوب» عبارة أخرى عن قوله: «لا تكن على وضوء حاصل من التوضّؤ بذلك الماء الّذي هو شرط- لو لم يتعلّق به النهي- في الصلاة و مسبّب عنه» فإذا تعلّق النهي به، يكون خارجا عن تحت الأمر النفسيّ المتعلّق بالصلاة، المنحلّ إلى حصص و قطعات متعلّقة بكلّ واحد من الأجزاء و الشرائط و عدم الموانع، فإذا خرج عن تحت الأمر، لا يحسب شرطا إلّا إذا علم بوجود الملاك فيه، و لا طريق لنا إلى استكشافه إلّا الأمر، و المفروض عدمه، فتقع الصلاة فاسدة.و هكذا الكلام فيما إذا قال المولى: «لا تلبس الحرير» فإنّه عبارة أخرى عن قوله: «لا تكن متستّرا بتستّر مسبّب عن لبس الحرير» و يجري فيه ما جرى في سابقه طابق النعل بالنعل.و الحاصل: أنّ التوضّؤ و اللّبس و غير ذلك ممّا يكون سببا لتحقّق ما يكون شرطا في الصلاة- و لو لم نقل بأنّ نفس هذه العناوين و الأفعال شرطا للصلاة و قلنا: إنّ الشرط هو ما يحصل منها حيث إنّها محقّقة للشرط و محصّلة و سبب له- فالنهي عنه مساوق للنهي عن مسبّبه الّذي هو شرط، فهو غير مأمور به، و عدم الأمر به يكفي في فساد المشروط به. و هذا واضح لا سترة عليه.و بالجملة، بعد الفراغ عن أنّ التقيّدات- كالأجزاء- داخلة تحت الأمر النفسيّ المنبسط عليها، و بعد الفراغ عن أنّ النهي عن الأسباب التوليديّة بعينه نهي عن مسبّباتها و عن أنّ التقيّدات كلّها مسبّبة عن القيود، فلا محالة يكون التقيّد منهيّا عنه إذا تعلّق النهي بقيده، و مع تعلّق النهي به لا يعقل أن يكون مأمورا به، لاستحالة اجتماع الضدّين، فيجب الحكم بفساد العبادة و ما هو مشروط بهذا الشرط بلا إشكال.نعم، لو استكشفنا وجود الملاك من إجماع أو نحوه في هذا الشرط المنهيّ عنه، حكمنا بصحّة المشروط به، كما في تطهير البدن و اللباس من الماء المغصوب حيث نحكم بصحّة الصلاة مع ذلك، للقطع بوجود الملاك في هذا الفرد المنهيّ عنه أيضا.و ليعلم أنّ كلامنا فيما إذا تعلّق النهي بالشرط، كما إذا قال: «لا تستّر بالحرير» و المصلّي تستّر به، و أمّا لو قال: «لا تلبس الحرير» و هو تستّر بغيره و لبس الحرير أيضا بحيث كان التستّر- الّذي هو شرط في الصلاة- بغير الحرير و بغير الفرد المنهيّ عنه، و ارتكب فعلا حراما آخر لا ربط له بالشرط، و هو:لبس الحرير، فلا إشكال في صحّة صلاته، و ليس هذا إلّا كالنهي عن النّظر إلى الأجنبيّة في عدم كونه موجبا لفساد العبادة. الهداية في الأصول، ج‌2، ص: 231.