درس خارج اصول استاد محمد مروارید

کلام در اشکال مرحوم نایینی به آخوند بود؛ ایشان جزء را دو قسم کردند و در هر دو قسم قائل به ملازمه بین فساد جزء و کل شدند بر خلاف آخوند که تنها در یک قسم قائل به فساد کل شده بودند.

مرحوم نایینی: اگر عدد خاصی در جزء شرط شده باشد و مکلف به جزء فاسد اکتفا کند به جهت نقیصه فاسد خواهد بود و اگر اتیان به دیگری کند از باب زیاده فاسد خواهد بود، اما اگر عدد خاصی نباشد باز هم اشکالی دارد که دیروز گذشت.

ایشان در ادامه اشکالی مشترک به هر دو قسم نمودند، زیرا عبادت نسب به جزء فاسد بشرط‌لا است و اتیان به آن ناقض این شرط است.

سپس سه نتیجه مترتب نمودند.

باید گفت آیا صرف حرمت یک شی موجب مانعیت آن برای عبادت خواهد بود؟

اولا مورد نقض: نظر به اجنبیه در حین نماز و یا غیبت حین روزه؛ مقتضای کلام نایینی فساد عبادات نیز هست.[1]

ثانیا: مراد مرحوم نایینی از بشرط‌لا یکی از دو احتمال است:

الف) مقصود این است که عبادت شامل بر جزء حرام از تحت امر خارج می‌شود و امر شارع به حصصی خورده که جزء محرم ندارد؛ اگر مراد این است خب مطلب صحیح است لکن موجب فساد نیست و تنها متعلق امر نیست.

ب) و اگر مراد این است که شرط شده در عبادت نیاوردن این جزء فاسد چه بدل بیاورد و چه نیاورد (جز فاسد مانند قهقهه است که مانع است) این اول کلام است و نیاز مئونه دارد برای بیان مانعیت؛ زیرا شارع به عبادتی مثلا دارای سوره امر نموده است لکن تقیید آن به عدم جزء محرم اول مدعاست.[2]

مرحوم شهید صدر نیز به مرحوم نایینی اشکال می‌کنند.

و لا أدري انه كيف صدر هذا الكلام منه (قده) مع جلالة قدره: فانَّ ما أُفيد من انَّ تحريم هذا الجزء يوجب تقييد الواجب بغيره صحيح إلّا انَّ هذا لا[3] يعني انَّ هذا الجزء لا يقع مصداقاً للواجب و لا يعني كونه مانعاً من صحة الواجب.[4]

إلّا أنّ هذا الكلام غير تام، لأنّ مرجع تحريم الجزء، إلى أنّ الصلاة مقيّدة بغيره، و معنى ذلك، هو إنّ الجزء المحرّم ليس مصداقا للواجب، و ليس معنى ذلك أنّه مانع عن الواجب ليكون الواجب مأخوذا «بشرط لا» من جهته، هذا بالنسبة للنّهي عن الجزء.[5]