درس خارج اصول استاد محمد مروارید

بررسی ملازمه بین فساد جزء و فساد کل

آخوند معتقد بود که تعلق نهی به یک جزء بر فرض فساد آن جزء باعت فساد کل عبادت نخواهد بود (مگر تدارک نشود، یا محذور دیگری رخ دهد)؛ بنابراین خود فساد جزء بما هو مانع صحت نخواهد بود و اگر فساد رخ دهد از جهات دیگری است.

مرحوم نایینی: فساد جزء خود از موانع است مانند قهقهه که بنفسه مانع است، فساد جزء نیز فاسد است؛ به عبارت دیگر مرحوم نایینی مطلقا قائل به فساد کل بر اثر فاسد جزء هستند.

(و اما الثاني) أعني به ما لم يؤخذ فيه عدد خاص فقد اتضح الحال فيه مما تقدم لأن جميع الوجوه المذكورة المقتضية لفساد العبادة المشتملة على الجزء المنهي عنه جارية في هذا القسم أيضاً و انما يختص القسم الأول بالوجه الأول منها.[1]

ایشان تقسیم‌بندی دارند که در قسمتی با آخوند موافقند:

    1. در جزء فاسد گاهی عدد خاصی معتبر است مانند وحدت که برخی در قرائت سوره به آن معتقدند.

    2. گاهی در آن عدد خاصی اخذ نشده است.

در قسم اول با مرحوم آخوند هم‌رایند زیرا اگر مکلف به آن جزء اکتفا کند، عبادت از باب نقیصه فاسد خواهد بود و اگر بدل بیاورد از باب زیاده و عدم رعایت شرط وحدت، عبادت فاسد خواهد بود؛ هم آخوند فاسد می‌دانند و هم نایینی.

اما در قسم دوم مرحوم آخوند قائل به عدم فساد شدند حال آن‌که مرحوم نایینی قائل به فساد هستند حتی اگر مثلا در نماز قائل به جواز قران سوره شویم؛ زیرا مثلا دلیل تحریم قرائت سور عزائم باعث می‌شود که دلیل جواز قران تفسیر شود و مختص به جایی شود که یکی از دو سوره از عزائم نباشد.

لازمه‌ی فساد جزء این است که عبادت نسبت به این جزء فاسد «بشرط لا» می‌شود زیرا ماموربه نسبت به هر شی‌ای که فرض شود یا مطلقا نسبت به آن شی فرض می‌شود که لابشرط است و یا مقید به وجودش خواهد بود (بشرط‌شی) و یا مقید به عدم آن است که بشرط‌لا خواهد بود، حال این جزء فاسد ممکن نیست که ماموربه نسبت به او بشرط‌شی باشد چرا که از نظر مولا و شارع مبغوض است و لابشرط نیز نخواهد بود زیرا معنای اطلاق عدم دخالت این شی وجودا و عدما در عبادت است حال آن‌که عدم آن در نماز دخالت دارد، پس بایستی ماخوذ بشرط‌لا باشد، لذا اگر مکلف این جزء محرم را بیاورد اخلال به شرط عدم کرده است.

بنابراین سه امر مترتب بر بشرط‌لائیت خواهد بود.

    1. جز فاسد مانع خواهد بود زیرا مانع یعنی چیزی که عدمش در عبادت اخذ شده است، البته این اثر اعم از نماز و غیر نماز است.

    2. زیاده‌ی در فریضه مبطل است و در زیاده‌ی مبطله اگر زاید از جنس مابقی نماز باشد در صدق زیاده قصد جزییت شرط نیست و اگر جزییت را نیز قصد نکند باز هم زیاده در نماز رخ داده است و مبطل؛ این اثر مختص نماز است.

    3. عموماتی داریم که تکلم عمدی را مبطل می‌داند و برخی امور مانند دعا و قرائت قرآن از آن تخصیص خورده لکن مابقی امور ذیل آن باقی است، لذا سوره سجده‌دار که حرام است ذیل مخصصات نخواهد بود.

آیا اشکال نایینی وارد و یا خیر سیاتی.