درس کتاب المکاسب استاد محسن مرتضوی

موضوع: خیارات /بیع الخیار /قدرت بر فسخ با پس دادن ثمن

السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ بردّ الثمن على نفس المشتري، أو بردّه على وكيله المطلق[1]

‌فرع اول: ردّ ثمن به مشتری در بیع شرط به چه کیفیّت تحقق پیدا می‌کند؟ سه فرض متصور است:

فرض اول: در متن عقد، فروشنده گفته است هر وقتی که پول این خانه را به شمای مشتری یا به وکیل مطلق شما یا به حاکم شرع یا به عدول مؤمنین رساندم، حق فسخ داشته باشم. در این فرض زمانی که فروشنده ثمن را به خود مشتری تحویل دهد حق فسخ دارد، به وکیل او بدهد حق فسخ دارد، به حاکم شرع هم بدهد حق فسخ دارد.

فرض دوم: فروشنده در بیع شرط چنین گفته است: هر وقتی که پول را به مشتری دادم، حق فسخ داشته باشم. تصریح به کفایت ردّ به وکیل و یا ولیّ نشده است و لکن قرینه‌ای بر اینکه مراد خصوص مشتری بوده است نیز نداریم. در این فرض آیا با تمکّن از دادن به مشتری ردّ ثمن به وکیل او یا ولی او کفایت می‌کند یا خیر؟ و اگر تمکّن از دادن ثمن به مشتری ندارد، مثلاً مشتری خارج کشور است ویا مفقود ویا مرده است و یا اینکه شرعاً دادن پول به مشتری امکان ندارد مثلا مشتری دیوانه ویا سفیه شده است و دادن پول به دیوانه و سفیه شرعاً جایز نمی‌باشد. در این فرض اگر فروشنده ثمن را که به وکیل و ولی او داده است در تحقّق فسخ کفایت می‌کند یا خیر؟

نظریه اول فرمایش صاحب قوانین است که می‌گوید: در این فرض، ردّ ثمن إلی الحاکم و إلی الوکیل و إلی عدول المؤمنین کفایت در تحقق فسخ می‌کند.

نظریه دوم گفتار صاحب مناهل که گفته است ردّ ثمن به ولی و وکیل کفایت نمی‌کند. صاحب حدائق در این مورد توهّمی کرده است که فرموده: قول سومی در مسأله وجود دارد و آن اینکه بالاتفاق در این فرض ردّ ثمن به کسی لازم نیست و ثمن در دست بایع امانت می ماند و بایع حق فسخ معامله را دارد. صاحب حدائق این نظریه را به مشهور نسبت داده و بر آن، ادعای اتفاق نموده است. مرحوم شیخ دراین رابطه می فرماید: اولاً اکثر فقها متعرض این فرع نشده اند و لذا ادعای اجماع و اتفاق ناتمام است. ثانیاً مورد بحث در آن فرع، اعتبار حضور خصم در فسخ ذی الخیار است که در فرع محل بحث ما حضور مشتری در تحقق فسخ استقلالاً دخالت ندارد؛ بلکه مهم تحقق رد ثمن به مشتری است و حضور مشتری هم اگر در روایات بیان شده از باب مقدمه ی برای تحقق رد ثمن بوده است.

مرحوم شیخ در این فرض که کلمۀ مشتری ظهور در قیدیّت و موضوعیت مشتری نداشته باشد، فقط در متن عقد مشتری نام برده شده است به این صورت که گفته است هر وقتی که پول به مشتری داده شود، نظریه اولی را انتخاب می‌کند، می‌فرماید: با عدم تمکّن از دادن پول به مشتری، ردّ پول به حاکم و وکیل کفایت می‌کند.

و الوجه فی ذلک در مفروض بحث، ردّ این پول به مشتری امکان ندارد. در زمینۀ نبودِ مشتری، ولیّ و وکیل و حاکم یقوم مقام مشتری و بما اینکه حاکم ولایت بر غائب ومجنون دارد؛ پس رساندن پول به حاکم که ولی الغائب است به منزلۀ دادن پول به خود غائب است، پس با ردّ ثمن به حاکم موضوع جواز فسخ محقّق شده است و لذا ردّ ثمن به وارث مشتری از قبیل پسر یا دختر مشتری کفایت می‌کند. همه اینها به خاطر این است که مراد از شرط ردّ ثمن به مشتری، رسیدن مشتری به پول خودش و تمکّن مشتری بر پول خودش بوده است و این معنا در ردّ به حاکم صادق است، در ردّ به عدول مؤمنین نیز صادق است.

إن قلت: استشهاد شما به این دو مسأله ناتمام است چون ردّ به وارث مشتری در این زمینه نبود. مشتری که کفایت می‌کند به جهت اینکه وارث مشتری مالک ثمن است چون مورّث مرده است. اینکه می‌بینید ردّ وارث فروشنده کفایت می‌کند جهت آن این است که وارث فروشنده با مردن فروشنده صاحب الخیار و مالک ثمن شده است. فعلیه لا یقاس وارث فروشنده و خریدار به حاکم شرع و عدول مؤمنین.

مرحوم شیخ می‌فرماید: گرچه این فرق وجود دارد و لکن چه وقت شما می‌توانید بگویید وارث فروشنده خیار را ارث برده است. اگر وارث فروشنده خیار را ارث برده است مالک الخیار است، پس گفتن به اینکه فرزند بایع مالک الخیار است متوقّف است بر اینکه خیار به مردن انتقال به وارث پیدا کند و این انتقال زمانی صحیح است که بگویید خصوصیّت بایع دخالتی نداشته و اگر بگویید خصوصیّت بایع دخالت داشته است، این انتقال به وارث صحیح نمی‌باشد. لذا مسأله در اینجا باید حل شود. باید بگویید خصوصیّتی برای فروشنده و مشتری نبوده است، بلکه مقصود تمکّن صاحب پول از پول خود بوده است. مقصود رساندن پول به مشتری است و این مقصود به دفع حاکم و عدول مؤمنین حاصل می‌شود.

اشکال دیگری در اینجا مطرح شده و آن اینکه: حاکم یا عدول مؤمنین بر کسی که ولایت دارند تصرّفات آنها باید طبق مصلحت مولّی علیه باشد. شمای حاکم که ولایت بر زید دیوانه دارید، حقّ تصرّف در اموال زید دیوانه دارید. در وقتی می‌توانید تصرّف کنید که تصرّف شما به مصلحت او باشد، یا لااقل اینکه مفسده نداشته باشد و این شرط در مانحن فیه مفقود است چون اگر حاکم، پول را از فروشنده نگیرد؛ پول، ملک فروشنده خواهد بود و به مشتری ضرری وارد نمی‌شود ولی اگر حاکم پول را از فروشنده بگیرد به مجرد آن، فروشنده حق فسخ پیدا می‌کند و حق فسخ فروشنده ضرر به مشتری خواهد بود و لذا لا یجوز.

مرحوم شیخ می‌فرماید: این اشکال در خصوص این فرض وارد نیستبه این جهت که ولایت حاکم در تصرّفات اختیاریّه مشروط به این است که به مصلحت مولّی علیه باشد همانند تصرفات ابتدایی در اموال یتیم و مجنون و.. و امّا در تصرفات غیر اختیاریه این شرط را ندارد و ما نحن فیه (قبض ثمن) از قبیل قسم دوم است. یعنی به مجرّد وصول و دادن ثمن، موضوع فسخ تحقق پیدا می‌کند و احتیاج به قبول از جانب مشتری یا ولی او ندارد. فعلیه از این ناحیه اشکالی به وجود نخواهد آمد. مهم این است که ثمن از شخصی که شرعاً مجاز است به شخصی که شرعاً منصوب است برسد چه دهنده خود بایع باشد یا وکیل و ولی او و چه گیرنده خود مشتری باشد یا وکیل و ولی او.

در رد کردن ثمن به مشتري، حضور مشتري لازم نيست.