درس الفائق استاد محسن مرتضوی

موضوع: سیره عقلایه/تطبیقات /مثال شش وهفت

بحث ما درمثالها و تطبیقات فقهیه سیره عقلا بود که فقها از آنها در اثبات حکم شرعی کمک گرفتند وبه مورد ششم رسیدیم.

ششم) شاهد حال

سیره عقلا بر این است که علاوه بر إذن صریح ، شاهد حال و وجود قرائن حالیه را برای احراز رضایت مالک کافی میدانند، چون بناء عقلاییه بر این است که برای پی بردن به رضایت مالک، مطلق رضایت (چه لفظی باشد و چه فعل و چه شاهد حال) کفایت می‌کند.

هفتم) قاعده «مَن مَلك شَیئاً، مَلکَ الإقرار بِه»

سیره عقلا بر این است که اقرار مالک بر امر و کاری را نسبت به آن امر نافذ می‌دانند، مثلاً در مضاربه اگر عاملِ مضاربه ادعا کند کالا را برای خودش خریده ولی مالک اصلی ادعا کند که آن را برای مضاربه خریده‌ای یا بالعکس؛ قولِ عاملِ مضاربه مقدم می‌شود چون فعلاً او مالک امر مضاربه است در نتیجه قول او مقدم خواهد شد چون اعرف است. دلیل بر این مطلب جریان سیره و بناء عقلاییه است.

مواردی که به سیره استناد شده ولی مورد قبول نیست:

هـ) به ازدواج در آوردن حمل قبل از تولد (انکاح حمل)

به ازدواج درآوردن جنین قبل از تولدش بنابر اتفاق علما مردود است زیرا ادله نکاح و إنکاح، از إنکاحِ حمل انصراف دارد و همچنین دلیلی از کتاب و سنت بر آن نداریم و بناء و سیرۀ عقلا نیز بر إنکاح حمل وجود ندارد. :مرحوم صاحب عروه این فرع را آورده وفرموده صحیح نیست ولو ذکورت وانوثت حمل معلوم باشد چون ادله نکاح شامل این نوع نکاح نمی شود

مرحوم ایت الله خویی:دلیل صاحب عروه را رد کرده وفرموده اصلا ادله نکاح اطلاق نداره واینکه این نوع نکاح صحیح نیست زیرا در سیره عقلا وجود ندارد.

د) حیازت اجیر موجب ملکیت مستأجر می‌شود

دلیل این حکم سیرۀ عقلا قرار داده شده است ولی به این حکم اشکال شده:

اولاً: به عدم احراز اصل تحقق این سیره و اتصال آن به زمان تشریع.

ثانیاً: چون سیره دلیل لُبی است باید به قدر متیقن در آن اکتفا شود و قدر متیقن سیره جایی است که اجیر به نیّت ملکیت مستأجر، حیازت کند. نه اینکه مطلقا حیازت اجیر موجب ملکیت مستاجر گردد.

ج) حیازت سبب ملکیت عین مستخرج از زمین می‌شود

در این مسأله دو فتوا وجود دارد:

مشهور: حیازت موجب ملکیت می‌شود و دلیل آن بنا و سیرۀ عقلا است.

ـ شهید صدر: وجود این سیره عقلا در زمان معصومین: مورد تردید و شک است و نهایتاً حیازت موجب اولویت و أحقیّتِ در تصرف می‌شود نه ملکیّت.

ب) قاعده عدل و انصاف

در محل بحث دو فرع متصور است:

1- اگر شخصی مالی را بدهکار است ولی نمی‌داند به زید یا به عمرو، در اینجا قاعده تنصیف اجرا می‌شود به این صورت که نیمی از مال را به زید و نیم باقی را به عمرو می‌دهند. به این ترتیب مال به صاحبش می‌رسد ولو فی الجملة که به آن قاعده «عدل و انصاف» گفته می‌شود. مدرک آن را سیره عقلا دانسته‌اند ولی مرحوم آیت اللّه خویی وجود چنین اصل و بناء عقلایی را انکار نموده است.

2- اگر شخصی مالی را به دیگری بدهکار است ولی مقدار آن را نمی‌داند، چهار طریق برای رفع ذمه او بیان شده است:

اول: اکتفا به دفع اقل به جهت قاعده برائت، دوم: لزوم دفع اکثر به جهت قاعده احتیاط، سوم: أخذ به قرعه بین اقل و اکثر، چهارم: تنصیف بین اقل و اکثر به جهت قاعده عدل و انصاف.