مباحث الفاظ جلسه 114/ تعريف علم اصول /تمايز علوم

موضوع: تمایز علوم / تعریف علم اصول / مباحث الفاظ- جلسه 114

کلام در این بود که تمایز علوم به چیست که چهار نظریه را بیان کردیم:

نظریه اول: مشهور

نظریه دوم: صاحب کفایه

نظریه سوم: مرحوم امام در تهذیب

نظریه چهارم: مرحوم آقای بروجردی

هر یک از این نظریات برای تمایز علوم مطلبی را فرموده بودند که بیان شد.

نظریه پنجم: مرحوم آقای خویی در محاضرات[1] در مسئله تمایز علوم می فرمایند: تمایز علوم نه به موضوعات است که مشهور می گویند و نه به اغراض است که آخوند می گویند. یعنی اطلاق کلام هر دو ناتمام است. چون تارة از تمایز از علوم این اراده می شود که تمایز در مقام تعلیم و تعلم است تا محصِّل بتواند اقتدار پیدا کند بر تمییز هر مسئله ای و بداند که آیا مسئله اصولی است یا فقهی و یا نحوی.

و تارة تمایز در مقام تدوین است، یعنی بدانیم داعی و سبب اینکه مدوّن این علم، این مسائل را تحت عنوانی در خود جمع کرده است، مدوّن این علم، چرا این مسائل را تحت یک عنوان جمع کرده است؟ مدوّن علم نحو چرا هزاران مسئله متفاوت، صدها قضیه متباین را تحت عنوان علم نحو جمع کرده است و آنها را تحت علم واحد قرار داده است و برای چه غرضی بوده است؟

به عبارت دیگر، به چه غرضی برای آنها یک علم تدوین کرده است به نام علم نحو، علم صرف، فقه یا اصول.

پس ما دو نوع یا دو قسم داریم:

قسم اول: این قسم تمایز در مقام اول است، یعنی تمایز در مقام تعلیم و تعلم است، می تواند از ناحیه موضوع باشد یا از ناحیه محمول باشد یا از ناحیه غرض باشد و همچنین می شود از ناحیه بیان فهرست مسائل یا ابواب آن علم باشد و لو اجمالا.

جهت این حرف روشن است، چون حقیقت هر علمی همانطور که گفتیم، حقیقت اعتباری است، وحدت آن هم اعتباری است، ذاتی و حقیقی نیست.

حال تمییز مرکب اعتباری از مرکب اعتباری دیگر به یکی از این امور است که گفتیم می شود باشد: یا موضوع یا محمول و یا غرض و مشکله ای هم ندارد.

قسم دوم: این قسم تمایز در مقام تدوین است که تمایز در اینجا به غرض است، اگر برای علم غرض خارجی باشد که مترتب بر آن شود که اکثرا هم اینگونه است مانند علم فقه و اصول، زیرا آنچه که داعی شده است مدوِّن علم عده ای از قضایای متباینه را دور هم جمع کند و علم نحو یا اصول را مثلا تشکیل دهد، چیزی نیست مگر اشتراک این امور متباینه و مسائل مختلف در تحصیل غرض خاصی که مدوِّن آن علم در نظر داشته است، پس تمایز به اغراض است و الا اگر بخواهد به موضوعات باشد، همان اشکال مرحوم آخوند پیش می آید که لازم می آید صدها علم داشته باشیم به تعداد مسائل هر علمی، علم مستقل داشته باشیم.

و اگر برای علوم غرض خارجی نباشد که آن علم را تدوین کند بلکه غرض علمی باشد، مانند علم جغرافیا که گفتیم اینجا تمایز می تواند به موضوع باشد یا محمول، در نتیجه روشن شد که صحیح نیست به طور مطلق بگوئیم تمایز علوم به موضوعات است یا به اغراض، بلکه می تواند به موضوعات باشد یا به اغراض باشد یا به هر دو باشد و می تواند به محمولات باشد.

این نظریه تقریبا جمع بین نظریات مشهور، آخوند و مرحوم بروجردی است.

البته بر فرمایش مرحوم آقای خویی هم اشکالاتی شده است که ما بیان نمی کنیم.

تا به حال نظریه پنجم هم توضیح داده شده و تتمه آن در جلسه بعد ذکر خواهد شد.

[1] «والتحقيق في المقام أن يقال: إنّ إطلاق كل من القولين ليس في محلّه، وبيان ذلك: أنّ التمايز في العلوم تارةً يراد به التمايز في مقام التعليم والتعلم، لكي يقتدر المتعلم ويتمكن من تمييز كل مسألة ترد عليه، ويعرف أ نّها مسألة اصولية أو مسألة فقهية أو غيرهما. واخرى يراد به التمايز في مقام التدوين، وبيان ما هو الداعي والباعث لاختيار المدوّن عدّة من القضايا والقواعد المتخالفة، وتدوينها علماً واحداً، وتسميتها باسم فارد، واختياره عدّة من القضايا والقواعد المتخالفة الاخرى وتدوينها علماً آخر وتسميتها باسم آخر، وهكذا. أمّا التمايز في المقام الأوّل: فيمكن أن يكون بكل واحد من الموضوع والمحمول والغرض، بل يمكن أن يكون ببيان فهرس المسائل والأبواب إجمالًا، والوجه في ذلك: هو أنّ حقيقة كل علمٍ حقيقة اعتبارية، وليست وحدتها وحدةً بالحقيقة والذات ليكون تمييزه عن غيره بتباين الذات، كما لو كانت حقيقة كل واحد منهما من مقولة على حدة، أو بالفصل كما لو كانت من مقولة واحدة، بل وحدتها بالاعتبار، وتمييز كل مركب اعتباري عن مركب اعتباري آخر يمكن بأحد الامور المزبورة. وأمّا التمايز في المقام الثاني: فبالغرض إذا كان للعلم غرض خارجي يترتب عليه، كما هو الحال في كثير من العلوم المتداولة بين الناس كعلم الفقه والاصول والنحو والصرف ونحوها، وذلك لأنّ الداعي الذي يدعو المدوّن لأن يدوّن عدّة من القضايا المتباينة علماً كقضايا علم الاصول مثلًا، وعدّة اخرى منها علماً آخر كقضايا علم الفقه، ليس إلّااشتراك هذه العدّة في غرض خاص، واشتراك تلك العدّة في غرض خاص آخر، فلو لم يكن ذلك ملاك تمايز هذه العلوم بعضها عن بعض في مرحلة التدوين، بل كان هو الموضوع، لكان اللّازم على المدوّن أن يدوّن كل باب بل كل مسألة علماً مستقلًا، لوجود الملاك كما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره). وأمّا إذا لم يكن للعلم غرض خارجي يترتب عليه سوى العرفان والاحاطة به، كعلم الفلسفة الاولى، فامتيازه عن غيره إمّا بالذات أو بالموضوع أو بالمحمول، كما إذا فرض أنّ غرضاً يدعو إلى تدوين علم يجعل الموضوع فيه الكرة الأرضية مثلًا، ويبحث فيه عن أحوالها من حيث الكمية والكيفية والوضع والأين، إلى نحو ذلك، وخواصها الطبيعية ومزاياها على أنحائها المختلفة. أو إذا فرض أنّ غرضاً يدعو إلى تدوين علم يجعل موضوعه الإنسان ويبحث فيه عن حالاته الطارئة عليه، وعن صفاته من الظاهرية والباطنية، وعن أعضائه وجوارحه وخواصها، فامتياز العلم عن غيره في مثل ذلك، إمّا بالذات أو بالموضوع، ولا ثالث لهما، لعدم غرض خارجي له ما عدا العرفان والإحاطة، ليكون التمييز بذلك الغرض الخارجي. كما أ نّه قد يمكن الامتياز بالمحمول فيما إذا فرض أنّ غرض المدوّن يتعلق بمعرفة ما تعرضه الحركة مثلًا، فله أن يدوّن علماً يبحث فيه عمّا تثبت الحركة له، سواء كان ما له الحركة من مقولة الجوهر أم من غيرها من المقولات، فمثل هذا العلم لا امتياز له إلّابالمحمول»؛ خویی، سید ابوالقاسم، المحاضرات، ج1، صص25 و 26.