درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تمایز علوم / تعریف علم اصول / مباحث الفاظ- جلسه 112

کلام در این بود که تمایز علوم به چیست، گفتیم چند نظریه می باشد:

نظریه اول: مشهور می گویند تمایز علوم به موضوعات آن است.

این نظریه با نقدهای آن به طور مفصل بیان شد.

نظریه دوم: مرحوم آخوند می فرمایند تمایز علوم به تمایز اغراض است.

این نظریه هم بیان شد.

بر این نظریه، دو اشکال شده است:

اشکال اول: گفته اند غرض هایی که مترتب بر علوم است، متاخر از علوم می باشد، چگونه می تواند مقدم باشد و در موضوع اخذ شود.

این اشکال و جواب آن در جلسه قبل بیان شد.

اشکال دوم: مرحوم آقای خویی در محاضرات[1] است، ایشان می فرمایند علوم بر دو قسم است:

قسم اول: علومی که غرض عملی بر آنها مترتب است، مانند علم نحو، علم صرف، فقه و اصول، مثلا اگر علم نحو را آموختیم، خوب سخن می گوئیم، درست صحبت می کنیم، فاعل را مرفوع می خوانیم نه منصوب، مفعول را منصوب می خوانیم نه مجرور و...

پس اثر عملی بر فائده علم نحو بار است و همچنین علم فقه، اگر شخص بیاموزد، به نتیجه عملی می رسد، فعل مکلف مشخص می شود که چه باید کند، نماز جمعه واجب است یا حرام است یا مستحب است یا مکروه است یا مباح است، وقتی می رود به نماز بایستد، تکلیفش را می داند، این نمازی که می خواند به چه نیت بخواند، به چه اعتبار بخواند، در جمیع علوم همین بحثها وجود دارد.

قسم دوم: بعضی از علوم هستند که غرض عملی بر آنها بار نمی شود، بلکه اثر علمی دارد و فقط ذهن را فعال می کند و می شود کار علمی روی آن کرد نه کار عملی مانند فلسفه که آن را تعریف کرده اند به علمی که موجب معرفت حقایق و واقعیات می شود یا علم جغرافیا که می گویند علمی است که بحث می کند از کره زمین، دانش دریاها، اقیانوس ها، جنگل ها، کوه ها و... که می گویند بر این علم اثر عملی بار نمی شود که بخواهد کاری را انجام دهد و فقط اثر علمی دارد.

حال بعد از روشن شدن این مقدمه که علوم بر دو قسم است، مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه اشکال می کنند به اینکه فرمایش شما که تمایز علوم به اغراض است، نسبت به قسم اول درست است که اثر عملی بر عمل بار می شود اما در قسم دوم نا تمام است، حال در این قسم چه باید گفت؟

می فرماید در قسم دوم از علوم که فقط اثر علمی دارد، باید گفت تمایز آن بالذات است یا به موضوع است نه به اغراض، زیرا غرض خارجی بر آن بار نمی باشد و در خارج یادگیری این علم، هیچ غرضی ندارد، بلکه شناخت علمی فقط دارد، شخصی که این علوم را یاد می گیرد، فلسفه یاد می گیرد، احاطه علمی پیدا می کند، لذا ایشان به مرحوم آخوند اشکال می کنند به اینکه این مطلبی که شما گفتید، فقط در یک جا اثر دارد، در یک قسم از علوم اثر دارد نه جمیع اقسام.[2]

این هم نظریه دوم در تمایز علوم که نظریه مرحوم آخوند در کفایه بود و اشکالاتی که بر این فرمایش شده است.

نظریه سوم: مرحوم امام در تهذیب[3] می فرمایند: تمایز علوم به سنخیت ذاتی است که بین مسائل وجود دارد، زیرا فهمیدیم که بین مسائل علوم، سنخیت ذاتی وجود دارد که این سنخیت آنها را حول یک علم جمع کرده اند، یعنی بین مسائل دو علم چنین سنخیتی نیست، اسم این را سنخیت گذاشته اند و الذاتی لا یعلل، نگوئید چرا بین این دو سنخیت است، ملاحظه کنید در بین مسائل علم نحو می گویئد فاعل مرفوع و مفعول منصوب است، پس این دو سنخیت دارد، تمام مسائلی که در علم نحو وجود دارد، بین همه آنها سنخیت است.

در همینجا ملاحظه کنید فاعل مرفوع است، میته حرام است، اینها با هم سنخیت ندارد، پس بین مسائل یک علم مثل علم نحو، سنخیت دارند و این ذاتی است و نیاز به علت ندارند.

لذا ایشان می فرمایند این سنخیت است که باعث شده بین علوم تمایز پیدا شود، لذا می فرمایند تمایز علوم به سنخیت ذاتی هر علمی است و این سنخیت ارتباطی به موضوعات ندارد، زیرا مبنای ایشان این بود که برای علوم موضوع خاصی وجود ندارد، پس این سنخیت ذاتی که موجب تمایز شده است، ارتباطی به موضوعات ندارد خصوصا بر مبنای مرحوم امام که می گویند علم موضوع ندارد و ارتباط به غرض هم ندارد، چون ما سنخیت را درک می کنیم اگرچه علمی غرض نداشته باشد، ما می توانیم سنخیت را درک کنیم اگرچه غرض را نفهمیم.

تا به حال فرمایش مرحوم امام در تهذیب نسبت به تمایز علوم بیان شد، بر فرمایش ایشان اشکال و جواب شده است که دیگر متعرض آن نمی شویم.

تا به حال سه نظریه راجع به تمایز علوم بیان شد، نظریه چهارم در جلسه بعد ذکر خواهد شد.

[1] «والتحقيق في المقام أن يقال: إنّ إطلاق كل من القولين ليس في محلّه، وبيان ذلك: أنّ التمايز في العلوم تارةً يراد به التمايز في مقام التعليم والتعلم، لكي يقتدر المتعلم ويتمكن من تمييز كل مسألة ترد عليه، ويعرف أ نّها مسألة اصولية أو مسألة فقهية أو غيرهما. واخرى يراد به التمايز في مقام التدوين، وبيان ما هو الداعي والباعث لاختيار المدوّن عدّة من القضايا والقواعد المتخالفة، وتدوينها علماً واحداً، وتسميتها باسم فارد، واختياره عدّة من القضايا والقواعد المتخالفة الاخرى وتدوينها علماً آخر وتسميتها باسم آخر، وهكذا»؛ خویی، سید ابوالقاسم، المحاضرات، ج1، ص25.

[2] «أمّا التمايز في المقام الأوّل: فيمكن أن يكون بكل واحد من الموضوع والمحمول والغرض، بل يمكن أن يكون ببيان فهرس المسائل والأبواب إجمالًا، والوجه في ذلك: هو أنّ حقيقة كل علمٍ حقيقة اعتبارية، وليست وحدتها وحدةً بالحقيقة والذات ليكون تمييزه عن غيره بتباين الذات، كما لو كانت حقيقة كل واحد منهما من مقولة على حدة، أو بالفصل كما لو كانت من مقولة واحدة، بل وحدتها بالاعتبار، وتمييز كل مركب اعتباري عن مركب اعتباري آخر يمكن بأحد الامور المزبورة. وأمّا التمايز في المقام الثاني: فبالغرض إذا كان للعلم غرض خارجي يترتب عليه، كما هو الحال في كثير من العلوم المتداولة بين الناس كعلم الفقه والاصول والنحو والصرف ونحوها، وذلك لأنّ الداعي الذي يدعو المدوّن لأن يدوّن عدّة من القضايا المتباينة علماً كقضايا علم الاصول مثلًا، وعدّة اخرى منها علماً آخر كقضايا علم الفقه، ليس إلّااشتراك هذه العدّة في غرض خاص، واشتراك تلك العدّة في غرض خاص آخر، فلو لم يكن ذلك ملاك تمايز هذه العلوم بعضها عن بعض في مرحلة التدوين، بل كان هو الموضوع، لكان اللّازم على المدوّن أن يدوّن كل باب بل كل مسألة علماً مستقلًا، لوجود الملاك كما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره)»؛ خویی، سید ابوالقاسم، المحاضرات، ج1، صص25 و 26.

[3] «كما أنّ منشأ وحدة العلوم إنّما هو تسانخ القضايا المتشتّتة التي يناسب بعضها بعضاً، فهذه السنخية و التناسب موجودة في جوهر تلك القضايا و حقيقتها و لا تحتاج إلى التعليل، كذلك تمايز العلوم و اختلاف بعضها يكون بذاتها. فقضايا كلّ علم مختلفة و متميّزة بذواتها عن قضايا علم آخر، من دون حاجة إلى التكلّفات الباردة اللازمة من كون التميّز بالموضوع، و قد عرفت عدم الحاجة إلى نفس الموضوع؛ فضلًا عن كون التميّز به، أو كون التميّز بالأغراض، و هو أيضاً سخيف؛ إذ الغرض- سواء كان غرض التدوين أم التعلّم- متأخّر عن نفس المسائل؛ إذ هي فوائد مترتّبة عليها، فيكون التميّز بنفس المسائل في الرتبة السابقة. و عليك بالاختبار؛ أ ترى التناسب الواقع بين مرفوعية الفاعل و منصوبية المفعول موجوداً بين واحد منها، و بين المسائل الرياضية أو العقلية، و هكذا مباحث سائر العلوم التي بأيدينا؛ فنرى أنّ جهة التوحّد و التميّز هو تسانخ القضايا و تمايزها بالطبع. و تداخل العلوم في بعض المسائل لا يوجب أن يكون التميّز بالأغراض؛ إذ كلّ علم مركّب من قضايا كثيرة، و أكثر مسائله ممتاز غير متداخل فيه، و لكنّه في بعضها- و لعلّه القليل- متّحد و متداخل. و عليه: فهذا المركّب بما أنّه مركّب و واحد اعتباري مختلف و متميّز أيضاً بذاته عن غيره؛ لاختلاف أكثر أجزاء هذا المركّب مع أجزاء ذاك المركّب؛ و إن اتّحدا في بعض، و لكن النظر إلى المركّب بنظر التركّب و المركّب بما هو كذلك ممتاز عن غيره؛ و إن اشترك معه في بعض الأجزاء»؛ خمینی، سید روح الله، تهذیب الاصول، ج1، صص16 و 17.