درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موضوع علم / تعریف علم اصول / مباحث الفاظ- جلسه 108

بر نظریه مشهور اشکال شده است، و آن اینکه لازمه نظریه مشهور این است که کثیری از مسائل علوم از بحث عرض غریب خارج شود، زیرا موضوع مسائل، نوع است نسبت به موضوع خود علم، مثلا موضوع علم نحو، کلمه و کلام است، وقتی کهب حث می کنیم فاعل مرفوع است یا مفعول منصوب است یا مبتدا مرفوع است یا مضاف الیه مجرور است، هر یک از فاعل، مفعول و مضاف علیه، نسبت به کلمه نوع است.

پس مرفوعیت، منصوبیت و مجروریت، عرض ذاتی هستند، مرفوعیت عرض ذاتی فاعل است، منصوبیت عرض ذاتی مفعول است و مجروریت عرض ذاتی مضاف الیه می شود. حال همین مرفوعیت نسبت به کلمه، عرض غریب می شود.

پس یک مرفوعیت داریم که نسبت به فاعل، عرض ذاتی می شود و نسبت به کلمه، عرض غریب می شود، چون بر کلمه به واسطه فاعلیت عارض می شود و عروض ذاتی ندارد و فاعلیت اخص از کلمه است. در حالی که مشهور اتفاق دارند هر چه که عروض آن به واسطه خارج اخص باشد، عرض غریب است.

خلاصه کلام اینکه موضوعی بعضی از علوم، نسبت به موضوعات مسائل، نوع است و حمل محمولات آن مسائل بر موضوع علم، از قبیل عروض با واسطه است که آن واسطه جزء اعم است و مشهور اختلاف کرده اند که عرض غریب است یا عرض ذاتی است.

به عبارت دیگر اشکال بر مشهور مبتنی بر دو امر است:

1. بحث در علوم از عوارض ذاتی موضوع علوم باشد که واسطه نخورد.

2. عوارض نوع، ذاتی جنس نباشد.

که تمام اشکالات از این ناشی می شود که ما برای علوم موضوع قائل شویم، اگر این مبنا را بپذیریم که علوم موضوع نداریم (که پذیرفتیم)، این اشکالات وارد نمی شود.[1]

پس اگر قائل به این شدیم که علوم موضوع نداریم، دیگر اشکالات وارد نمی باشد.

لذا مرحوم خویی در محاضرات[2] می فرمایند تمام این مشکلات از این ناشی می شود که ما برای علوم، موضوع قائل شویم که اگر نشویم دیگر این بحث ها پیش نمی آید.

بعد می فرمایند اگر توهم شود که وحدت علوم، دائر مدار وحدت موضوع است که اگر موضوع نباشد، وحدتی نیست، جواب می دهیم که وحدت هر علمی، وحدت حقیقی نیست که احتیاج به تصور جامع داشته باشد، بلکه وحدت اعتباری است نه وحدت حقیقی.

و اگر پافشاری کنید که هر علمی موضوع می خواهد، دلیلی نداریم که بگوئیم بحث از موضوع، بحث از عوارض ذاتی است به معنایی که مشهور گفته اند، زیرا حقیقت علم عبارت است از تعدادی مسائل و قواعد مختلف موضوعا و محمولا که همه در این جهت مشترک هستند که یک غرض را می رسانند که قبلا بیان کردیم مثلا غرض علم نحو، صیانت لسان است یا غرض علم منطق، صیانت فکر است.

پس در هر علمی بحث می شود از آنچه که دخیل در غرض است، چه می خواهد عوارض ذاتی باشد یا عوارض غریب باشد.

اگر دخیل در غرض است، آن غرض جامع و وحدتی درست کرد که تمام عوارض را داخل کرده، چه عوارض ذاتی باشد یا عوارض غریب و ضرورتی ندارد عوارض ذاتی باشد و همه می تواند داخل در تحصیل آن غرض شود. مهم تحصیل غرض علم است.

لذا باید بگوئیم ما قائل هستیم که علوم موضوع نمی خواهد و در این صورت به این مشکله بر نمی خوریم که عرض ذاتی معنا کنیم یا چیز دیگری و اگر گفتیم موضوع می خواهد، لازمه آن این نیست که عرض ذاتی باشد و می تواند عرض غریب هم باشد.

این بحث تتمه ای دارد که در جلسه آینده بیان خواهد شد.

[1] «بأنّ وحدة كل علم ليست وحدة حقيقية، لنحتاج إلى تكلف إثبات وجود جامع حقيقي بين موضوعات مسائله، بل وحدته وحدة اعتبارية، فانّ المعتبر يعتبر عدّة من القضايا والقواعد المتباينة بحسب الموضوع والمحمول علماً ويسميها باسم فارد من جهة اشتراكها في الدخل في غرض واحد. ثمّ لو تنزلنا عن ذلك وسلّمنا لزوم الموضوع للعلم، فلا دليل على اعتبار أن يكون البحث فيها عن العوارض الذاتية لموضوعه بالمعنى الذي فسّرها المشهور به، والوجه في ذلك ما بيّناه من أنّ حقيقة العلم عبارة عن عدّة من المسائل والقواعد المختلفة موضوعاً ومحمولًا، التي جمعها الاشتراك في غرض واحد، وعليه فيبحث في كل علم عمّا له دخل في غرضه، سواء كان من العوارض الذاتية في الاصطلاح، أم كان من الغريبة، ضرورة أ نّه لا ملزم بأن يكون البحث عن العوارض الذاتية فقط، بعد فرض دخل العوارض الغريبة أيضاً في المهم. ولو تنزلنا عن هذا أيضاً وسلّمنا أنّ البحث في العلوم عن العوارض الذاتية لموضوعاتها، إلّاأ نّه لا دليل على أنّ عوارض الأنواع ليست ذاتية للأجناس بالعكس، بل الصحيح أنّ ما يلحق الشي‌ء بتوسط نوعه أو جنسه ذاتي له لا غريب، بداهة أنّ المراد منه ليس ما يعرض الشي‌ء أوّلًا وبالذات ومن دون‌ واسطة، فانّ لازمه خروج كثير من محمولات العلوم التي لها دخل في الأغراض المترتبة عليها. وبالجملة: لا وجه للقول بكون عوارض النوع غريبة للجنس، فانّ البحث عنها لا بدّ منه في العلوم، وبدونه لا يتم أمرها»؛ خویی، سید ابوالقاسم، المحاضرات، ج1، صص23 و 24.

[2] «وعليه فنقول: لا بدّ من الالتزام بأحد أمرين: إمّا أن نلتزم بأنّ عوارض النوع ذاتية للجنس، وإمّا أن نلتزم بأنّ المبحوث عنه في العلوم أعم من العوارض الذاتية والغريبة، وهو: كل ما له دخل في الغرض ذاتياً كان أو غريباً، ومع التنزل عن الثاني، فلا مناص من الالتزام بالأوّل»؛ خویی، سید ابوالقاسم، المحاضرات، ج1، ص24.