درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عوارض ذاتیه / تعریف علم اصول / مباحث الفاظ- جلسه 105

کلام در امر دوم از مرحله اول بود. بحث در این بود که موضوع علم چیست.

در این رابطه می گوئیم منطقیون گفته اند موضوع هر علمی ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة است.

ملاحظه بفرمائید، حکمت متعالیه، اسفار عقلیه اربعه.[1]

بقیه علماء هم از این تعریف تبعیت کرده اند، برای روشن شدن این تعریف، باید کلمات این تعریف را توضیح دهیم.

یکی از کلمات، عرض ذاتی است، حال مراد از این کلمه چیست؟ و آیا این تعریف نسبت به همه علوم جاری است یا خیر؟

پس ابتدائا کلمه عرض ذاتی را توضیح می دهیم.

منطقیین، کلی را به پنج قسم تقسیم کرده اند: نوع، جنس، فصل، عرض عام و عرض خاص. از سه قسم اول (نوع، جنس و فصل) تعبیر به ذاتی یا ذاتیات شده است و از دو قسم آخر (عرض عام و عرض خاص) تعبیر به عرضی شده است و عرض را هم به عرض عام و عرض خاص تقسیم کرده اند.

البته در اینجا عرض لازم، عرض مقارق، عرض ذاتی و عرض غریب هم گفته شده است که باید جداگانه توضیح بدهیم.

فرق عرض عام و عرض خاص: می گویند عرض عام اختصاص به معروض خودش ندارد، هم شامل معروض خود و هم شامل غیر خودش می شود، در حالی که عرض خاص اختصاص به معروض خودش دارد.

عرض لازم: می گویند عرض لازم آن است که نمی شود از معروضش منفک شود.

عرض مفارق: عرضی است که همیشه از معروض خود منفک است.

عرض لازم را به سه قسم تقسیم کرده اند:

اول: عرض لازم بیّن بالمعنی الاخص

دوم: عرض لازم بیّن بالمعنی الاعم

سوم: عرض لازم غیر بیّن

برای توضیح این سه قسم به کتب منطق مراجعه شود که توضیحات مفصل با امثله زیادی بیان شده است و ما هم در جای خودش توضیح می دهیم.

عرض ذاتی و عرض غریب: در توضیح عرض ذاتی و عرض غریب، مقدمه ای را ذکر می کنیم و آن اینکه برای عرض هشت صورت متصور است، زیرا عروض شیء بر شیءای:

1. گاهی بلاواسطه است، مانند عروض زوجیت برای اربعه.

2. و گاهی با واسطه امر داخلی است.

در واسطه داخلی، گاهی عرض از جنس معروض است که تعبیر به جزء اعم می شود.

3. و گاهی فصل معروض است که تعبیر به جزء مساوی می شود و تصور جزء اخص معنا ندارد.

اما عارض به واسطه امر داخلی، جزء اعم مانند عروض مشی بر انسان به اعتبار اینکه حیوان است و به واسطه جزء مساوی که فصل است، مانند عروض علم بر انسان به جهت ناطقیت که نطق، فصل برای انسان است.

و گاهی عروض به واسطه امر خارج از ماهیت است، معروض است اما واسطه آن خارجی است که واسطه خارجی هم اقسامی دارد:

4. اول: واسطه امر خارجی مساوی با معروض.

5. دوم: واسطه امر خارجی اعم از معروض.

6. سوم: واسطه امر خارجی اخص از معروض.

چهارم: واسطه امر خارجی مباین با معروض که خود بر دو قسم است:

7. الف: مباین واسطه در انتقال عرض به ذی الواسطه حقیقةً.

8. ب: مباین واسطه در انتقال عرض به نحو مجاز و عنایت که متصف به عروض نمی شود.

پس در حقیقت ما عروض را تقسیم کردیم یا بلا واسطه یا با واسطه، با واسطه هم یا داخلی است یا خارجی، داخلی را گفتیم یا جنس است یا نوع است یا فصل است و خارجی را هم گفتیم یا مساوی با معروض است یا اعم از معروض است یا اخص از معرض است و یا مباین با معروض است و مباین هم بر دو قسم است یا حقیقی است و یا مجازی.[2]

این اقسام بود که در تقسیم اولیه ذکر شد، البته توضیحاتی دارد که بعد خواهد آمد.

[1] «أن موضوع‌ كل علم كما تقرر ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية- و قد فسروا العرض الذاتي بالخارج المحمول الذي يلحق الشي‌ء لذاته أو لأمر يساويه-»؛ شیرازی، صدرالدین، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج1، ص30.

[2] «انّ العرض على أقسام سبعة: 1- ما يعرض الشي‌ء بلا واسطة، كادراك الكليّات العارض للعقل بلا واسطة شي‌ء.2- ما يعرض الشي‌ء بواسطة أمر داخلي مساو، كالعرض العارض للنوع بواسطة الفصل، كعروض التكلّم للانسان بواسطة النفس الناطقة.3- ما يعرض الشي‌ء بواسطة أمر داخلي أعمّ، كالعرض العارض للنوع بواسطة الجنس، كعروض المشي للانسان بواسطة كونه حيوانا، و لا يتصوّر في الامر الداخلي أن يكون أخصّ، لانّ جزء الشي‌ء لا يكون أخصّ منه، فأمر الواسطة الداخليّة دائر مدار كونه أعمّ كالجنس، أو مساويا كالفصل.4- ما يعرض الشي‌ء بواسطة أمر خارجي مساو، كعروض الضحك للانسان بواسطة العجب.5- ما يعرض الشي‌ء بواسطة أمر خارجي أعمّ، كعروض الانتقال للانسان بواسطة المشي الّذي يكون عرضا عامّا له.6- ما يعرض الشي‌ء بواسطة أمر خارجي أخصّ، كعروض عوارض النوع أو الفصل للجنس.7- ما يعرض الشي‌ء بواسطة أمر خارجي مباين، كعروض الحرارة للماء بواسطة النار. و ليعلم أنّه ليس المراد من العرض هنا ما يقابل الجوهر، بل مطلق ما يلحق الشي‌ء و يعرضه و كان خارجا عن حقيقته و ذاته، سواء كان من الامور المتأصّلة أو من الامور الاعتبارية، لما ذكرناه من أنّ محمولات المسائل قد تكون من الامور الاعتبارية»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج1، صص31 و 32.