موضوع: احتیاج علوم به موضوع / تعریف علم اصول / مباحث الفاظ- جلسه 104اشکال دوم بر نظریه مشهور: می گویند غرضی که مترتب بر هر علمی است، مترتب بر نفس مسائل نیست تا کشف از جامع وجدانی کند و گفته شود جامع وجدانی موضوع علم و موثر در غرض است، بلکه غرض از هر علم مترتب است بر علم با رعایت نسبت بین موضوع و محمول و عمل به آن نه وجود واقعی نفس مسائل و الا لازمه آن این است شخصی که کتب نحو را داشته باشد اگرچه نحو را بلد نباشد، صون اللسان عن الخطاء شود چون کتاب نحو دارد در حالی که هیچ کس این را نگفته است.
کتابفروشی که ده ها کتاب در آن است، بگوئیم ادیب است؟ چون کتاب نحو می فروشد، نحو بلد است؟! پس کشف از جامع وجدانی نمی شود که گفته شود آن جامع موضوع است.[1]
اشکال سوم: می گویند محمولات مسائل علم فقه، همه آنها اعتباری است که بر دو قسم است یا در عالم اعتبار بالاصاله موجود است، مانند احکام تکلیف مثل وجوب، حرمت، اباحه، کراهت و استحباب و یا در عالم اعتبار بالتبع است موجود است، مانند ملکتی و زوجیت و... و واقعی نیست که نیاز به موضوع داشته باشد.[2]
اشکال چهارم: موضوعات مسائل علم فقه بر انواعی است، بعضی از آنها مقوله جوهر است، مانند آب، خون و... و بعضی از مقوله وضع است مثل قیام، سجود و... و بعضی از مقوله کیف است مانند قرائت در نماز و بعضی از امور عدمیه است مانند تروک روزه که می گویند نباید آب بخورد، غذا نخورد و... یا تروک حج که محرم باید چیزهای را ترک کند مثل صید و خون و...
پس از مقوله کیف است، از مقول عدم است، از مقوله جوهر است، از مقوله وضع است و... و در جای خودش گفته شده که جامع ذاتی بین مقولاتی مانند جوهر و عرض، قابل تصور نیست. بین مقولات متباینه نمی توان یک جامع ذاتی تصور کرد، لذا در این رابطه مرحوم آقای خویی در محاضرات می فرمایند: «أ نّه لا دليل على اقتضاء كل علم وجود الموضوع، بل سبق أنّ حقيقة العلم عبارة عن: جملة من القضايا والقواعد المختلفة بحسب الموضوع والمحمول»؛[3]
می فرمایند دلیلی نداریم که هر علمی، اقتضاء وجود موضوع داشته باشد، بلکه حقیقت علم عبارت است از جمله ای از قضایای مختلفه به حسب موضوع و محمول.[4]
لذا مرحوم آقای خویی هم بر خلاف مسلک مشهور می فرمایند علوم احتیاجی به موضوع ندارند. مرحوم امام می فرمودند علوم احتیاج به موضوع ندارد و فقهای دیگری هم هستند که می فرمایند علوم احتیاج به موضوع ندارد.
پس مسلک مشهور که می گویند برای هر علمی موضوعی باشد، مخالفین فراوانی دارد.
پس نتیجه بحث تا به حال این شد که آیا علوم نیاز به موضوع دارد یا خیر که دو نظریه بود:
1. مشهور می گویند نیاز دارد.
2. بعضی از بزرگان می فرمایند نیاز ندارد.
البته هر دو نظریه با ایراداتی مواجه بود و این ایرادات را بیان کنیم و هر کدام برای خود مبانی و ادله ای داشتند که بعضی از آنها قابل مناقشه بود.
ظاهرا والله العالم نظریه مرحوم امام و دیگران صحیح است و علم نیاز به موضوع ندارد.
با این حرف، امر اول از جهت اول به پایان می رسد که آیا علم، موضوع دارد یا خیر.
در ابتدا گفتیم ما دو امر بحث می کنیم، امر اول این بود که آیا هر علمی احتیاج به موضوع دارد یا خیر و امر دوم این بود که اینکه می گویند در هر علمی باید بحث شود از عوارض ذاتیه آن، یعنی چه.
تا به اینجا امر اول را در سه جلسه به پایان رساندیم که آیا علوم احتیاج به موضوع دارد یا خیر که دو مبنا بود و ما مبنای غیر مشهور را انتخاب کردیم که علم احتیاج به موضوع ندارد.
امر دوم: اینکه می گویند در هر علمی باید از عوارض ذاتیه بحث شود، یعنی چه؟
امر سوم و چهارم هم به دنبال همین امر است.
امر دوم ان شاء الله در جلسه بعد بیان خواهد شد.
[1] «انّ الغرض المترتّب على كلّ علم لا يترتّب على نفس مسائله الواقعية و قواعده النفس الامريّة، ليكشف عن جامع وحداني بينها، و يقال: انّ ذلك الجامع الوحداني موضوع العلم و مؤثّر في ذلك الغرض، و هذا لعلّه من أبده البديهيات، فانّ لازم ذلك حصول ذلك الغرض لكلّ من كان عنده كتب كثيرة من علم واحد أو علوم مختلفة، من دون أن يكون عالما بما فيها من القواعد و المسائل. بل هو مترتّب على العلم بنسبها الخاصّة، و بثبوت محمولاتها لموضوعاتها، فانّ الاقتدار على الاستنباط في علم الاصول انّما يترتّب على معرفة قواعده، بأن يعرف حجّية أخبار الثقة، و حجّية ظواهر الكتاب و الاستصحاب و نحوها، فاذا عرف هذه القواعد و علم بنسبها الخاصّة، يحصل له الاقتدار على الاستنباط. و صون اللسان عن الخطأ في المقال في علم النحو انّما يحصل لمن يعرف مسائله و قواعده، كرفع الفاعل و نصب المفعول و جرّ المضاف اليه، و نحو ذلك. و صون الفكر عن الخطأ في علم المنطق انّما يترتّب على معرفة قوانينه و قواعده، كايجاب الصغرى و كليّة الكبرى و تكرّر الحدّ الاوسط، و هكذا، فلا بدّ من تصوير الجامع حينئذ بين العلوم، أو لا أقلّ بين النسب الخاصّة، لا بين الموضوعات»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج1، صص28 و 29.
[2] «انّ المحمولات الّتي تترتّب على مسائل علم الفقه بأجمعها، و عدّة من محمولات مسائل علم الاصول من الامور الاعتبارية الّتي لا واقع لها، عدا اعتبار من بيده الاعتبار، فانّ محمولات مسائل علم الفقه على قسمين: 1- الاحكام التكليفيّة، كالوجوب و الحرمة، و الاباحة، و الكراهة و الاستحباب. 2- الاحكام الوضعية، كالملكية و الزوجية و الرقية، و نحوها. و كلتاهما من الامور الاعتبارية الّتي لا وجود لها الّا في عالم الاعتبار. نعم الشرطية و السببيّة و نحوها من الامور الانتزاعية تنتزع من القيود الوجودية أو العدمية، المأخوذة في متعلّقات الاحكام أو موضوعاتها، و لهذا لا تكون موجودة في عالم الاعتبار الّا بالتبع، و لكن مع ذلك هي تحت تصرّف الشارع رفعا و وضعا، من جهة أنّ منشأ انتزاعها تحت تصرّفه كذلك. و ان شئت قلت: انّ محمولات مسائل علم الفقه على سنخين: أحدهما موجود في عالم الاعتبار بالاصالة، كجميع الاحكام التكليفيّة، و كثير من الاحكام الوضعية، و الآخر موجود فيه بالتبع، كعدّة اخرى من الاحكام الوضعية. و من هنا ظهر حال بعض محمولات علم الاصول ايضا، كحجية خبر الواحد، و الاجماع المنقول، و ظواهر الكتاب، و أحد الخبرين المتعارضين في هذا الحال، و نحوها، فانّها من الامور الاعتبارية حقيقة و واقعا، بل البراءة و الاحتياط الشرعيان ايضا من هذا القبيل. نعم محمولات مثل مباحث الالفاظ و الاستلزامات العقلية و البراءة و الاحتياط العقليين ليست من الامور الاعتبارية في اصطلاح الاصوليين، و ان كانت كذلك في اصطلاح الفلاسفة، فانّ المصطلح عندهم اطلاق الامر الاعتباري على الاعمّ منه و من الامر الانتزاعي، كالامكان و الانتزاع و نحوهما، و المصطلح عند الاصوليين اطلاق الامر الاعتباري في مقابل الامر الانتزاعي الواقعي. اذا عرفت ذلك فأقول: لو سلّم ترتّب الغرض الواحد على نفس مسائل العلم الواحد، فلا يكاد يعقل أن يكشف عن جامع واحد مقولي بينها، ليقال: انّ ذلك الجامع الواحد يكشف عن جامع كذلك بين موضوعاتها بقاعدة السنخية و التطابق. ضرورة أنّه كما لا يعقل وجود جامع مقولي بين الامر الاعتباري و الامر التكويني كذلك لا يعقل وجوده بين أمرين اعتباريين أو امور اعتبارية، فانّه لو كان بينها جامع لكان من سنخها لا من سنخ الامر المقولي، فلا كاشف عن أمر وحداني مؤثّر في الغرض الواحد، فانّ التأثير و التأثّر انّما يكونان في الاشياء المتأصّلة، كالمقولات الواقعية من الجواهر و الاعراض»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج1، صص29 و 30.
[3] خویی، سید ابوالقاسم، المحاضرات، ج1، ص19.
[4] «انّ موضوعات مسائل علم الفقه على أنحاء مختلفة، فبعضها من مقولة الجوهر، كالماء و الدم و المني و غير ذلك، و نحو من مقولة الوضع، كالقيام و الركوع و السجود و أشباه ذلك، و ثالث من مقولة الكيف المسموع، كالقراءة في الصلاة و نحوها، و رابع من الامور العدمية، كالتروك في بابي الصوم و الحج و غيرهما. و قد برهن في محلّه أنّه لا يعقل وجود جامع ذاتي بين المقولات، كالجواهر و الاعراض، لانّها أجناس عالية، و متباينات بتمام الذات و الحقيقة، فلا اشتراك أصلا بين مقولة الجوهر مع شي‌ء من المقولات العرضية، و لا بين كلّ واحدة منها مع الاخرى، و اذا لم يعقل تحقّق جامع مقولي بينها فكيف بين الوجود و العدم؟»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج1، صص30 و 31.
