درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احتیاج علوم به موضوع / تعریف علم اصول / مباحث الفاظ- جلسه 103

کلام در این بود که آیا برای علوم نیاز به موضوع معینی دارد یا خیر؟

گفتیم در اینجا دو نظریه است:

نظریه اول: جماعتی از بزرگان مثل مرحوم امام می گویند علوم نیاز به موضوع خاصی ندارد. علم در حال تکامل است و ابتدا ناقص بوده است و نمی شود برای آن موضوعی قرار داد و هر آنچه که بخواهد در موضوع علم جای گیرد و لازم باشد، حتی در راه تکامل آن، می شود موضوع آن علم قرار گیرد.

نظریه دوم: مشهور از علماء می فرمایند علم نیاز به موضوع معین دارد، زیرا غرض از هر علمی مشخصی است و این غرض، منافات با تکامل ندارد و هر علمی بر پایه آن غرض باید برای خود موضوعی داشته باشد با توجه به قاعده الواحد لا یصدر الا عن الواحد و برای یک علم واحد، باید یک غرض و یک موضوع واحد باشد.

اشکال اول: وحدتی که در غرض علم وجود دارد، مغایر است با وحدتی که در قاعده فلسفی وجود دارد، در اینجا دو حرف و دو چیز است و از قاعده فلسفی نمی توان برای اثبات وحدت در موضوع استفاده کرد. واحد بر سه نوع است: یا واحد شخصی است مثل زید؛ یا واحد نوعی است مثل انسان؛ یا واحد عنوانی است مانند اهل این خانه که عنوان رفته روی ساکنین خانه یا مدرسه یا محله نه آنهایی که در خارج هستند و این واحد عنوانی هم تارة اعتباری است مانند نماز که مشتمل بر اجزاء است و اخری عرفی است مانند معجونی که طبیب برای مریض درست می کند و از طرفی هم واحدی که در قاعده فلسفی از آن صحبت شده است (الواحد لا یصدر الا عن واحد)، واحد شخصی است، یعنی اگر معلول، واحد شخصی باشد، تعدد علت آن مستحیل است. البته ربطی به بحث ما که وحدت غرض باشد ندارد، وحدت غرض که مشهور بر اساس آن جامع درست کرده اند، ربطی به قاعده الواحد ندارد.

یعنی وحدت غرض کشف از موضوع نمی کند، اگر مراد شما از واحد، وحدت شخصی است، باید بگوئید غرض، مجموع مسائل متباینه است نه جامع بین مسائل متباینه، در حالی که جامع متصف به وحدت نیست و شخصی نیست و آنچه که متصف است، مجموع است، یعنی هر مسئله ای جزء سبب است نه تمام سبب.

پس اگر مراد شما از وحدت غرض در هر علمی، مجموع مسائل باشد، در اینجا کشف از جامع نمی کنیم و نیازی به جامع ندارید، استناد به مجموع، استناد به واحد شخصی است نه کثیر و جای استحاله صدور واحد از کثیر نیست که شما به دنبال جامع رفتید. [1]

و اگر مراد شما از واحد، نوع باشد که حق هم همین است که مراد غرض کلی است و برای آن افرادی است که به طور مستقل برای هر فرد، دخالتی در غرض است و هر مسئله ای هم به طور جداگانه دخالت در غرض دارد و این مسئله با مسئله دیگر متفاوت است و بین آنها تباین است، مثلا علم نحو، صون اللسان عن الخطاء است و علم منطق صوم الفکر عن الخطاء است، حال برای عدم خطاء در زبان چند مسئله است: الفاعل مرفوع، المنصوب منصوب و... تمام این افراد، دخالت در غرض دارند و بین این افراد تباین وجود دارد و همه این مسائل دست به دست می دهند تا صون اللسان درست شود و غرض محقق گردد.

پس یک عنوانی دارید که غرض بر این عنوان بار شده است و کلی می باشد و دارای افرادی است که همه افراد کمک می کنند این غرض محقق شود، این افراد با هم تباین دارند و هیچ ربطی با هم ندارند اما در یک راستا حرکت می کنند که اثبات غرض کنند.

پس هر مسئله ای علتی مستقل و معلولی مستقل دارد، در نتیجه تصویر جامع غلط است. [2]

و اگر مراد شما، واحد عنوانی باشد، نمی تواند در فرض علم دخیل باشد، زیرا قاعده فلسفی (الواحد) اگر تمام باشد، در واقع شخصی درست است اما در واحد عنوانی درست نیست و این واحد کشف از جامع ذاتی نمی کند و فقط کشف از معنون می کند.[3]

پس اشکال اول این شد که اگر مراد از واحد، واحد عنوانی باشد، کار ساز نیست.

اشکال دوم در جلسه بعد ذکر خواهد شد.

[1] «انّ البرهان المزبور و ان سلّم في العلل الطبعيّة لا في الفواعل الاراديّة، الّا أنّ الغرض الّذي يترتّب على مسائل العلوم لا يخلو امّا أن يكون واحدا شخصيّا، أو واحدا نوعيّا، أو عنوانيّا، و على أيّ تقدير لا تكشف وحدة الغرض عن وجود جامع ماهوي وحداني بين تلك المسائل. أمّا على الاوّل، فانّه يترتّب على مجموع المسائل من حيث المجموع، لا على كلّ مسألة مسألة بحيالها و استقلالها، فحينئذ المؤثّر فيه المجموع من حيث هو، فتكون كلّ مسألة جزء السبب لا تمامه، نظير ما يترتّب من الغرض الوحداني على المركّبات الاعتبارية من الشرعية كالصلاة و نحوها، أو العرفية، فانّ المؤثّر فيه مجموع أجزاء المركّب بما هو، لا كلّ جزء جزء منه، و لذا لو انتفى أحد أجزائه انتفى هذا الغرض، فوحدة الغرض بهذا النحو لا تكشف عن وجود جامع وحداني بينها، بقاعدة استحالة صدور الواحد عن الكثير. فانّ استناده الى المجموع بما هو لا يكون مخالفا لتلك القاعدة ليكشف عن وجود الجامع، اذ سببية المجموع من حيث هو سببية واحدة شخصيّة، فالاستناد اليه استناد معلول واحد شخصي الى علّة واحدة شخصيّة، لا الى علل كثيرة. و مقامنا من هذا القبيل، فانّ المؤثّر في الغرض الّذي يترتّب على مجموع القضايا و القواعد، المجموع من حيث المجموع، لا كلّ واحدة واحدة منها، و المفروض كما عرفت أنّ سببيّة المجموع سببيّة واحدة شخصية فاردة، فاستناده اليه ليس من استناد الواحد الى الكثير، بل حقيقة من استناد معلول واحد شخصي الى علّة كذلك، فاذا لا سبيل لنا الى استكشاف وجود جامع ذاتي بين المسائل»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج1، صص26 و 27.

[2] «و أمّا على الثاني، بأن كان الغرض كلّيّا له أفراد يترتّب كلّ فرد منها على واحدة من المسائل بحيالها و استقلالها، كما هو الصحيح، فالامر واضح، اذ بناء على ذلك لا محالة يتعدّد الغرض بتعدّد المسائل و القواعد، فيترتّب على كلّ مسألة بحيالها غرض خاص غير الغرض المترتّب على مسألة اخرى مثلا الاقتدار على الاستنباط الّذي يترتّب على مباحث الالفاظ يباين الاقتدار على الاستنباط المترتّب على مباحث الاستلزامات العقلية، و هما يباينان ما يترتّب على مباحث الحجج و الامارات، فانّ الاقتدار على الاستنباط الحاصل من مباحث الاستلزامات العقلية اقتدار على استنباط الاحكام الشرعية على نحو البتّ و الجزم، و هذا بخلاف الاقتدار الحاصل من مباحث الحجج و الامارات، و هكذا. و اذا كان الامر كذلك، فلا طريق لنا الى اثبات جامع ذاتي وحداني بين موضوعات هذه المسائل، لانّ البرهان المزبور لو تمّ فانّما يتمّ في الواحد الشخصي البسيط، بحيث لا يكون ذا جهتين أو جهات، فضلا عن كونه واحدا نوعيا، فاذا فرضنا أنّ الغرض واحد فلا يكشف الّا عن واحد كذلك، لا عن واحد شخصي»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج1، ص27.

[3] «و أمّا على الثالث، فالحال فيه أوضح من الثاني، فانّ القاعدة المزبورة لو تمّت فانّما تتمّ في الواحد الحقيقي لا في الواحد العنواني، و المفروض أنّ الغرض في كثير من العلوم واحد بالعنوان لا بالحقيقة، فانّ صون الفكر عن الخطأ في الاستنتاج في علم المنطق، و صون اللسان‌ عن الخطأ في المقال في علم النحو، و الاقتدار على الاستنباط في علم الاصول، و هكذا، ليس واحدا بالذات، بل بالعنوان الّذي انتزع من مجموع أغراض متعدّدة بتعدّد القواعد المبحوث عنها في العلوم ليشار به الى هذه الاغراض. فاذا كيف يكشف مثل هذا الواحد عن جامع ذاتي، فانّ الواحد بالعنوان لا يكشف الّا عن واحد كذلك»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج1، صص27 و 28.