درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقلید از اعلم / تقلید / اجتهاد و تقلید - جلسه 98

کلام در تقلید اعلم بود که صوری را ترسیم و توضیح دادیم و به این نتیجه رسیدیم که در تقلید اعلم، گاهی علم به اختلاف اعلم با غیر اعلم داریم و گاهی علم به اختلاف نداریم، اگر علم به اختلاف نداشتیم، دلیلی بر وجوب اخذ فتوای اعلم نمی باشد.

بله اگر دلیل بر تخییر نداشته باشیم، مقتضای اصل عملی این است که به اعلم رجوع کنیم، یعنی اصل عملی در دوران امر بین تعیین و تخییر، اقتضای تعیین را دارد و معنای تعیین هم تقلید از اعلم می باشد.

اگرچه در صورت عدم علم به اختلاف، سیره بر تخییر بین تقلید از اعلم و غیر اعلم قائم شده است.

لذا می بینید همه اطباء مشغول کار هستند، مطب می زنند با اینکه بین آنها افضل هم موجود است، نمی گویند فلان دکتر افضل است و ما کار نکنیم، خیر دنبال این نیستند، چون سیره قائم بر تخییر شده است، زیرا علم به اختلاف ندارند.

اما در جایی که علم به اختلاف داریم، همه رجوع به متخصص و اعلم می کنیم، لذا می بینیم اطباء متخصص، شلوغ تر از غیر متخصص است.

در اینجا بعضی برای جواز رجوع به قول غیر اعلم تمسک به اطلاق ادله تقلید کرده اند: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» و این ادله اطلاق دارد و می گویند اگر فتوای غیر اعلم حجت است و اهل ذکر می باشد، این ادله اطلاق دارد و اثبات تخییر می کند و در هیچ جا ندارد که باید دنبال اهل ذکریی بروی که اعلم باشد. می گوید از اهل ذکر سوال کنید، چه اعلم باشد و چه اعلم نباشد.[1]

ان قلت: اطلاقات شامل این مورد نمی شود، خصوصا با احتمال اختلاف، زیرا گفتیم ادله حجیت، آیات و روایات، شامل متعارضین نمی شوند و ما اینجا احتمال مخالفت می دهیم، پس اطلاقات شامل این مورد نمی شود و از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه است.

قلت: ما عدم اختلاف بین دو فتوا (اعلم و غیر اعلم) با استصحاب عدم ازلی یا نعتی ثابت می کنیم، لذا می گوئیم مخیر هستیم بین تقلید اعلم و غیر اعلم به کمک استصحاب.[2]

در آخر این بحث چند فرع مطرح می شود:

فرع اول: اگر علم به اختلاف دو مجتهد در رای داشتیم و اجمالا می دانیم یکی از دیگری اعلم است، در این صورت باید فحص از اعلم کنیم و تقلید از او لازم می باشد، زیرا قول اعلم در زمان مخالفت باید گرفته شود نه غیر اعلم و اگر تمکن از تعیین اعلم نداریم، احتیاط کردن واجب است و باید قول موافق با احتیاط را اخذ کرد چه اعلم باشد و چه غیر اعلم. و اگر احتیاط هم ممکن نبود، مخیر هستیم.[3]

فرع دوم: علم به اختلاف دو مجتهد در فتوا داریم و اعلمیت هیچیک از این دو مجتهد را نمی دانیم و تساوی در علم را می دهیم، در اینجا مشهور گفته اند عامی مخیر در تقلید است و بلکه ادعای اتفاق شده است، می گوئیم اگر اجماع تمام باشد، این حرف را قبول می کنیم و الا قاعده اقتضای سقوط هر دو قول را می کند، در نتیجه یا باید احتیاط (قولی را اخذ کنیم که موافق با احتیاط باشد) کنیم و یا مخیر باشیم.[4]

فرع سوم: علم به اختلاف دو مجتهد داریم و احتمال اعلمیت یکی را می دهیم، در این صورت گفته شده باید قول محتمل الاعلمیه را اخذ کنیم و این از قبیل دوران امر بین تخییر و تعیین است و محتمل الاعلمیه از قبیل تعیین است.[5]

نکته: مراد از اعلم، اکثر اطلاعاً نسبت به فروعات و احکام آن نمی باشد، بلکه مراد شخصی است که استنباط او از دیگران بالاتر باشد، یعنی نسبت به اخبار و آیات اجود فهماً و ادق نظراً باشد و احسن نظرا نسبت به قواعد باشد.

با این حرف فصل دوم که تقلید اعلم باشد تمام می شود.

فصل سوم: تقلید از میت

این فصل هم بحث مفصلی دارد که ابتدائا تقلید از میت جایز است یا خیر و آیا بقاء بر میت جایز است یا خیر.

البته ما این فصل را مطرح نمی کنیم و بحث تعادل و تراجیح را به پایان می رسانیم.

با این بحث، جلد دوم کفایه هم به پایان می رسد و در جلسه آینده از اول اصول و مباحث الفاظ شروع خواهیم کرد.

[1] «فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّه لا دليل على وجوب الأخذ بفتوى الأعلم في مفروض الكلام. نعم، لو لم يثبت التخيير كان هو المتعيّن بمقتضى الأصل على ما تقدّم، إلّا أنّ السيرة قائمة على الرجوع إلى كلٍّ من الأفضل و المفضول عند عدم العلم باختلافهما فهي الدليل على التخيير، أ لا ترى أنّ الطبيب المفضول لا يبقى عاطلًا في بلد مع وجود الأفضل منه فيه، فانّ العقلاء يراجعون المفضول كما يراجعون الأفضل. نعم، لو احرز الاختلاف بينهما لا يراجعون المفضول كما ذكرناه سابقاً، هذا. و يمكن الاستدلال على جواز الرجوع إلى غير الأعلم باطلاق مثل قوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص546.

[2] «و توهّم أنّه لا يمكن التمسك باطلاق آية السؤال و نحوها في المقام، لأن صورة مخالفة فتوى الأعلم مع فتوى غيره خارجة عن الاطلاقات، لما تقدّم من أنّ أدلة الحجية من الآيات و الروايات لا تشمل شيئاً من المتعارضين، و حيث إنّا نحتمل في الفرض مخالفة فتوى الأعلم لفتوى غيره، كان التمسك بالاطلاقات من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، مدفوع بأنّه يحرز عدم الاختلاف بين الفتويين باستصحاب عدمه الأزلي، أو النعتي على ما ذكرناه غير مرّة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص546.

[3] «الأوّل: إذا علم اختلاف المجتهدين و أعلمية أحدهما إجمالًا، وجب الفحص‌ عن الأعلم و تقليده، لما تقدّم من اختصاص الحجية بفتواه عند مخالفته لفتوى غير الأعلم، فان لم يتمكن من تعيينه، وجب الاحتياط بين القولين فيما إذا أمكن، و إلّا كان مخيراً بينهما، و إن تمكن من تعيين الأعلم بالظن، فانّه لا دليل على اعتباره كما لا يخفى»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص546 و 547.

[4] «الثاني: إذا علم الاختلاف بين المجتهدين و لم تعلم أعلمية أحدهما، و لكنّه احتمل الأعلمية في كل منهما و تساويهما، فالمشهور على تخيير العامي في تقليدهما، بل ادعي الاتفاق عليه، فان تمّ الاجماع فهو، و إلّا فالقاعدة تقتضي سقوطهما، فلا بدّ من الاحتياط إن أمكن، و إلّا فالتخيير. و أمّا ما عن السيد (قدس سره)- في العروة من أنّه إذا حصل الظن بأعلمية أحدهما تعيّن تقليده- لا يمكن المساعدة عليه، لما ذكرناه من عدم الدليل على اعتباره»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص547.

[5] «الثالث: إذا علم اختلاف المجتهدين، و احتمل الأعلمية في أحدهما المعيّن دون الآخر، يتعيّن تقليد من يحتمل كونه أعلم، فانّ الأمر حينئذ دائر بين التعيين و التخيير، و قد ذكرنا مراراً أنّ مقتضى حكم العقل- عند دوران الحجة بينهما- هو التعيين. هذا بناءً على التخيير عند اختلاف المجتهدين في الفتوى و تساويهما في العلم. و أمّا بناءً على المسلك الآخر، لزم الاحتياط إن أمكن، و إلّا فالحكم كما ذكر»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص547.