درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقلید از اعلم / تقلید / اجتهاد و تقلید - جلسه 97

کلام در مورد دوم بود، مورد اول که علم به اختلاف بین اعلم و غیر اعلم بود، بیان شد و حکم آن را هم گفتیم و در آنجا گفتیم فتوای غیر اعلم اگر مطابق با احتیاط باشد چه باید کرد.

اما مورد دوم: علم به اختلاف بین قول اعلم و غیر اعلم نداریم، در اینجا چه باید کرد، آیا از اعلم تقلید کنیم یا از غیر اعلم؟

در اینجا بعضی گفته اند باید تقلید اعلم کرد و برای مدعای خود، به چند وجه استدلال کرده اند:

وجه اول: گفته اند فتوای اعلم، متیقن الاعتبار است و فتوای غیر اعلم، مشکوک الاعتبار است و بارها هم گفته ایم مقتضای حکم عقل در دوران بین حجت تعیینی و حجت تخییری، اخذ به تعیین است و در اینجا فتوای اعلم کالتعیین است.

اشکال: این دلیل زمانی تمام است که ما تخییر را به دلیل خاص ثابت نکنیم و اما اگر دلیل، تخییر را می گفت، یعنی دلیل خاص حکم به تخییر می کرد، دیگر نوبت به اصل عملی نمی رسد، الاصل دلیل حیث لا دلیل.[1]

وجه دوم: قول امام علیه السلام در مقبوله عمر بن حنظله که اینگونه داشت: «فَقَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَر».[2]

در این روایت امام قول افقه را ملاک قرار داده است و غیر افقه را از اعتبار ساقط کرده است، پس دلیل دوم بر تقدیم قول اعلم، این مقبوله می باشد.

اشکال: اولا: این مقبوله ضعف سندی دارد.

ثانیا: مقبوله در مورد اختلاف وارد شده است و این از موضوع بحث ما خارج است، چون بحث ما در جایی بود که علم به اختلاف نداریم و جایی که شما بحث می کنید در جایی است که علم به اختلاف دارید، پس شما خلاف فرض دلیل آوردید.

ثالثا: مورد مقبوله، حکم و قضاوت و فصل خصوصمت است و نمی تواند از مورد آن به مورد افتاء تعدی کرد، بلکه قول امام که می فرماید «الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما»، دلالت بر اختصاص بر مقام قضاء دارد به دو جهت:

الف: امام امر به گرفتن آنچه که افقه این دو حکم کند کرده اند و این از مختصات باب قضاء است، یعنی دو قاضی داریم که یکی افقه است و دیگری فقیه، در باب قضاء می گویند باید رجوع به افقه کرد اما در مقام افتاء باید رجوع به افقه از همه مجتهدین کرد نه افقه از دو شخص.

ب: روایت می گوید اخذ به قول اورع از حکمین واجب است و این اختصاص به قضاوت دارد و شامل باب افتاء نمی شود، شما در مقام افتاء ندیده اید که بگویند اورع را بگیر، نمی گویند کسی که نماز شب می خواند، قول او را قبول کن، بلکه می گویند قول کسی را بگیر که اعلم است.[3]

پس وجه دوم مقبوله عمر بن حنظله بود که رد کردیم.

وجه سوم: فتوای اعلم نزدیکتر به واقع است به خلاف فتوای غیر اعلم، پس واجب است به فتوای اعلم اخذ کرد.

اشکال: هم صغرای این وجه مشکل دارد وهم کبرای آن.

اما بطلان صغری: بطلان صغری روشن است، چون اینگونه نیست که همیشه فتوای اعلم اقرب الی الواقع باشد و چه بسا گاهی فتوای غیر اعلم اقرب الی الواقع است. مثلا جایی است که فتوای غیر اعلم مطابق با مشهور است و فتوای اعلم بر خلاف مشهور است، در این موارد، فتوای غیر اعلم نزدیکتر به واقع است، چون موافق با مشهور است. یا در جای دیگری می بینیم فتوای غیر اعلم مطابق با اعلم میتی است که آن میت در سواد، اعلم از اعلم زنده است، در اینجا هم فتوای غیر اعلم، نزدیکتر به واقع است.

پس اینکه فرمودید فتوای اعلم همیشه اقرب الی الواقع است، ممنوع است و ممکن است مواردی باشد که فتوای غیر اعلم، اقرب الی الواقع باشد.

اما بطلان کبری: ملاک حجیت، اقربیت نیست که تعین داشته باشد، لذا اگر بین دو بینه تعارض شد، شما باید به ما هو الاقرب اخذ کنید، در حالی که اینگونه نیست، پس معلوم است که این ملاک نمی باشد.

پس صغری و کبری باطل است.[4]

حال این بحث دارای نتیجه مفصلی می باشد که در جلسه بعد آن را ذکر می کنیم و بحث اجتهاد و تقلید را به پایان خواهیم رساند.

[1] «و أمّا إذا لم يعلم الاختلاف بينهما أصلًا، فقد يقال فيه بوجوب تقليد الأعلم، منها: أنّ فتوى الأعلم متيقن الاعتبار، و فتوى غيره مشكوك الاعتبار، و ذكرنا مراراً أنّ مقتضى حكم العقل- عند دوران الحجة بين التعيين و التخيير- هو التعيين. و هذا الوجه إنّما ينفع فيما لم يثبت التخيير بدليل، و إلّا فلا تصل النوبة إلى العمل بالأصل مع وجود الدليل»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص543 و 544.

[2] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج27، ص106، ابواب صفات القاضی، باب9، ح1، ط آل البیت.

[3] « و منها: قوله (عليه السلام) في مقبولة عمر بن حنظلة: «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما، و لا يلتفت إلى ما حكم به الآخر» حيث جعل (عليه السلام) الاعتبار بقول الأفقه دون غيره. و فيه أوّلًا: ضعف المقبولة من حيث السند كما تقدّم. و ثانياً: أنّها واردة في مورد الاختلاف كما يفصح عنه قول السائل: «فاختلفا فيما حكما» فموردها خارج عن محل الكلام، و هو صورة عدم العلم بالاختلاف. و ثالثاً: أنّ موردها الحكومة و فصل الخصومة، و لا وجه للتعدي منه إلى الافتاء، بل قوله (عليه السلام): «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما ...» إلخ يدل على الاختصاص من وجهين: الأوّل: أنّ الإمام (عليه السلام) أمر بالأخذ بما يقوله أفقه الحكمين، و هذا مختص بباب القضاء، و أمّا في مقام الافتاء فلا بدّ من الرجوع إلى أفقه جميع المجتهدين لا إلى أفقه الشخصين. الثاني: أنّ المقبولة دلت على وجوب الأخذ بما يقوله أورع الحكمين و أصدقهما في الحديث، و من الظاهر أنّ الترجيح بهما يختص بباب القضاء»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص544 و 545.

[4] «و منها: أنّ فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع من فتوى غيره، فيجب الأخذ به. و فيه: منع الصغرى و الكبرى. أمّا الصغرى: فلمنع كون فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع من فتوى غيره دائماً، بل ربّما تكون فتوى غيره أقرب إلى الواقع من فتوى الأعلم، كما إذا كان فتوى غير الأعلم مطابقاً للمشهور، أو مطابقاً لفتوى ميت كان أعلم من الأفضل الحي. و أمّا الكبرى: فلأنّه لم يدل دليل على تعين الأخذ بما هو أقرب، إذ ليس مناط الحجية هو الأقربية، و لذا لو وقع التعارض بين البينتين و كانت إحداهما أقرب إلى الواقع من الاخرى، لا يمكن القول بوجوب الأخذ بالأقرب و طرح الاخرى»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص545.