درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

مقام دوم این است که آیا جایز است مجتهد فتوا دهد که تقلید از غیر اعلم هم جایز است، یعنی آیا مجتهد می توان اینگونه فتوا دهد که تقلید از غیر اعلم جایز است یا خیر؟

می فرمایند این مقام باید در دو مورد بحث شود:

مورد اول: اگر علم به اختلاف اعلم و غیر اعلم در فتوا دارید، چه به علم تفصیلی یا به علم اجمالی در حالی که فتوای اعلم موافقت با احتیاط هم می باشد.

مورد دوم: اگر علم به اختلاف اعلم و غیر اعلم نداشته باشیم یا علم به اختلاف داریم و لکن فتوای غیر اعلم موافق با احتیاط است، مثلا آقای اعلم می گوید خواندن سوره در نماز واجب نیست و غیر اعلم می گوید واجب است که فتوای غیر اعلم به وجوب خواندن سوره، موافق با احتیاط است، اعلم می گوید مستحب است و غیر اعلم می گوید واجب است.

مرحوم آخوند نسبت به این مقام دوم در کفایه می فرمایند: «و أما غيره فقد اختلفوا في جواز تقليد المفضول و عدم جوازه ذهب بعضهم إلى الجواز و المعروف بين الأصحاب على ما قيل عدمه و هو الأقوى‌ للأصل و عدم دليل على خلافه و لا إطلاق في أدلة التقليد».[1]

می فرمایند در اینکه آیا تقلید از مفضول (غیر اعلم) جایز است یا خیر، اختلاف است، بعضی می گویند جایز است و معروف این است که جایز نیست و همین قول اقوی است بخاطر اصل و عدم دلیل بر خلاف آن و عدم اطلاق در ادله تقلید.

اما مورد اول (علم به اختلاف اعلم و غیر اعلم است و موافق با احتیاط بودن فتوای اعلم): در این صورت می گوئیم تقلید از غیر اعلم جایز نیست. چون ادله حجیت فتوا از آیات و روایات، شامل فتوای متخالف نمی شود، یعنی شامل جایی که دو فتوا بر ضد هم باشند نمی شود، ادله حجیت فتوا از این موارد انصراف دارد و شامل جایی که دو فتوا با هم ضد باشند، نمی شود. چون بحث ما در تعارض و تراجیح است و در بحث تعارض گفتیم متعارضین در صورت تعارض، از اعتبار ساقط می شوند و ادله شامل هیچ کدام نمی شود، پس برای اثبات حجیت، باید یکی از این دو را دنبال کرد، برای اثبات حجیت یکی از این دو، باید دلیل دیگری آورد و ادله حجیت فتوا بدرد نمی خورد و در مورد بحث که تعارض اعلم و غیر اعلم باشد، دست ما از دلیل لفظی کوتاه است و فقط دلیل لبی و سیره عقلائیه می ماند و شک نیست که در این موارد، سیره حکم به رجوع به اعلم می کند، خصوصا در مورد اختلاف بین اعلم و غیر اعلم و اگر بگوئید سیره نیست، می گوئیم باید رجوع به اصل عملی کنیم و مقتضای اصل عملی در این مورد، وجوب تقلید از اعلم است، زیرا این مورد از موارد دوران امر بین تخییر و تعیین در حجیت است و مقتضای اصل کما قلنا سابقا، تعیین است که در اینجا قول اعلم باشد و باید گفت قول اعلم معینا حجت است.[2]

اما مورد دوم (نمی دانیم بین اعلم و غیر اعلم اختلاف است یا می دانیم اختلاف است اما فتوای غیر اعلم موافق با احتیاط است): مثال این مورد این است که اعلم می گوید سوره مستحب است و غیر اعلم می گوید سوره واجب است و وجوب مورد احتیاط است، در این مورد می گوئیم تحقیق این است: در موردی که فتوای غیر اعلم موافق احتیاط است، عامی و جاهل می تواند به اعلم رجوع کند، چون سیره بر تبعیت از اعلم است و همچنین می گوئیم بر جاهل رجوع به فتوای غیر اعلم جایز است، چون فتوای غیر اعلم مطابق با احتیاط است، همین که مطابق با احتیاط است، می شود رجوع به غیر اعلم هم کرد.

فرض را این می گیریم که این جاهل از اول می خواست احتیاط کند و اجتهاد و تقلید نمی خواست کند و این وظیفه را انتخاب کرده بود که احتیاط کند، در اینجا چه می کرد؟ معلوم است که نماز با سوره را می خواند و دنبال احتیاط می رفت، همین کار در عمل به قول غیر اعلم هم است و قول او هم مطابق با احتیاط است، اگر این جاهل می خواست احتیاط کند و اصولا تقلید نکند، چه می کرد؟ این فرد احتیاط می کرد که این احتیاط هم مطابق با قول غیر اعلم است.

پس احتیاط کردن مساوی با قول غیر اعلم است و هر دو یکسان می باشند.

لذا می گوئیم فتوای غیر اعلم، کمتر از احتیاط نیست، این فرد یا باید احتیاط می کرد و یا تقلید از غیر اعلم که هر دو مساوی است.

بله در اینجا دلیل داریم که فرد می تواند احتیاط کند، چون احتیاط حسن علی کل حال و این جاهل می تواند به قول غیر اعلم (که مطابق با احتیاط است) عمل نماید.

این در صورتی است که بین اعلم و غیر اعلم اختلاف است و قول غیر اعلم مطابق احتیاط است.[3]

اما اگر فرد نمی داند که قول غیر اعلم موافق احتیاط است، توضیح آن در جلسه بعد خواهد آمد.