درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

بعضی از روایات به طوائف مختلف بیان شد.

مرحوم آخوند می فرمایند این روایات تواتر اجمالی دارد بر حجیت فتوای مجتهد. البته این روایات بخاطر اختلاف الفاظ، تواتر لفظی ندارد و همچنین تواتر معنوی هم ندارد، بخاطر اختلاف مضامین این روایات و لکن تواتر اجمالی می باشد.[1]

بعضی از این روایات، معتبره است.

تواتر اجمالی از مباحثی است که صاحب کفایه تاسیس کرده است، ایشان در بحث حجیت خبر، بحث تواتر اجمالی را به میان کشیده و تاسیس کرده است.

البته در تواتر اجمالی، باید اخذ به قدر متیقن کرد و آن در اینجا، حجیت فتوای مجتهد عادل است.

از اینجا دانسته می شود با قطع به صدور روایات و حجیت قول مجتهد، دیگر نوبت به این نمی رسد که بگوئیم آیات و روایات ناهیه از قول به غیر علم می گوید فتوای مجتهد و تقلید حجت نمی باشد.

و اینکه می بینید در بعضی از روایات جهل و جاهل مذمت شده است، به خاطر این نیست که جاهل به عالم رجوع می کرده، یا به جهت این است که جاهل به جاهل رجوع می کرده است لذا مذمت می شده است، یا تقلید در امور اعتقادی می کرده که این هم باطل است.

با این بحث، بحث اول تمام می شود که ادله جواز تقلید می باشد.

بحث بعدی که مرحوم آخوند به مناسبت از آن بحث کرده است، در تقلید اعلم است که آیا لازم است از اعلم تقلید یا خیر و از غیر اعلم هم می توان تقلید کرد.

ایشان می فرمایند: «فصل إذا علم المقلد اختلاف الأحياء في الفتوى‌ مع اختلافهم في العلم و الفقاهة فلا بد من الرجوع إلى الأفضل إذا احتمل تعينه للقطع بحجيته و الشك في حجية غيره».[2]

اگر مجتهدین در فتوای اختلاف داشتن و مجتهدین در علم و فقاهت هم اختلاف داشتند، باید به افضل رجوع شود زمانی که احتمال دهد این رجوع تعین دارد، چون یقین دارد که قول او حجت است و شک در حجیت قول غیر اعلم دارد.

کلام در تقلید اعلم است در جایی که جاهل و عامی علم دارد به دو جهت:

1. اختلاف علماء از جهت علم و فضیلت.

2. علم دارد به اختلاف فتوای علماء.

که اگر هر کدام از این دو نباشد، جای بحث از این مسئله نمی باشد.

در غیر این دو صورت، یعنی از نظر علم و فضیلت یکی باشند و از نظر فتوا اختلاف نداشته باشند، جاهل مخیر است که هر کدام را که بخواهد، اخذ کند و می تواند به هر کدام که بخواهد، رجوع کند.

لذا باید در دو مقام بحث کنیم:

مقام اول: بیان تکلیف عامی فی نفسه، از این حیث که آیا بر این فرد تقلید از اعلم متعین است یا مخیر در تخییر از اعلم و غیر اعلم است.

مقام دوم: در مقام تکلیف مجتهد از این جهت که آیا بر مجتهد، فتوا دادن به جواز تقلید از غیر اعلم جایز است یا خیر؟

می گویند شکی نیست که عامی باید به دنبال اعلم برود و جایز نیست که از غیر اعلم تقلید کند، زیرا عامی عالم به حجیت فتوای اعلم است و از طرفی شک دارد که آیا فتوای غیر اعلم حجت است یا خیر و شک در حجیت هم مساوی با عدم حجیت است، یعنی همینکه شک دارم فتوای غیر اعلم حجت است یا خیر، مساوی با عدم حجیت است. یا به عبارت دیگر می گویند اینجا از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر است، در دوران امر بین تعیین و تخییر، قاعده اقتضاء تعیین می کند. به این بیان که نمی دانم فتوای اعلم معینا بر من حجت است یا مخیر بین آن و غیر اعلم است و زمانی که امر دائر بین تعیین و تخییر باشد، باید اخذ به تعیین کرد.

مثلا می دانم فتوای زید اعلم حجت است و فتوای بکر غیر اعلم را نمی دانم حجت است یا خیر و قاعده اشتغال می گوید از کسی تقلید کن که یقین داری ذمه ات فارغ می شود، حال در بحث ما با تقلید اعلم، ذمه فارغ می شود.

لذا قاعده اشتغال حاکم است و حکم می کند باید اخذ به مقطوع الحجیه کنی که آن فتوای اعلم می باشد.

و همچنین اگر غیر اعلمی فتوا دهد تقلید از غیر اعلم جایز است، در این صورت نمی توان از غیر اعلم تقلید کرد، چون همین فتوای تقلید از غیر اعلم ثابت نشده است.

پس یکبار غیر اعلم می گوید یجوز تقلید غیر اعلم که این بدرد نمی خورد چون هنوز حجیت فتوای او ثابت نشده است و گاهی اعلم فتوا به جواز تقلید از غیر اعلم می دهد که در این صورت می توان از غیر اعلم تقلید کرد، بخاطر فتوای اعلم.

پس این دو صورت باید زا هم تفکیک شود تا نتیجه روشن شود:

1. غیر اعلم فتوای به حجیت قول غیر اعلم می دهد، این بدرد نمی خورد، چون هنوز حجیت فتوای او ثابت نشده است.

2. اعلم فتوای به حجیت قول غیر اعلم می دهد، این بدرد می خورد، چون حجیت فتوای او ثابت شده است که می توان از غیر اعلم تقلید کرد.

با این بحث، مقام اول که تکلیف عامی فی نفسه باشد، تمام می شود که آیا تعیین تقلید از اعلم معین است یا مخیر بین تقلید از اعلم و غیر اعلم است که گفتیم باید تقلید از اعلم شود.

اما مقام دوم در جلسه بعد ذکر خواهد شد.