درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در بیان ادله جواز تقلید بود که سه دلیل را بیان کردیم:

1. حکم عقل که می گوید جبلی و فطری هر انسانی است که جاهل باید به عالم رجوع کند و صاحب کفایه این دلیل را انتخاب کرده است.

2. اجماع که مناقشه در آن ذکر شد.

3. میرزای قمی فرموده بود که تقلید ضرورت دین است.

در این سه دلیل مناقشاتی ذکر شد.

دلیل چهارم: ادعای ملازمه شده که هر مسلمانی می داند در شریعت اسلامی، واجبات و محرماتی به او تعلق گرفته است و باید آنها را امتثال کند، مکلف رها نیست و هیچ حکم یا تکلیفی بر او نباشد و از طرفی هم امتثال همه احکام امکان ندارد، نه تفصیلا و نه اجمالا و احتیاط هم در همه موارد ممکن نمی باشد، خصوصا در بعضی از موارد، موجب عسر و حرج و اختلاف نظام پیش می آید، پس باید به بناء عقلاء رجوع کند.

بناء و سیره عقلاء در این موارد، رجوع به اهل خبره می باشد و این مطلب در امورات عادی هم ثابت شده است، مثلا فرد که مریض می شود، به دکتر حاذق مراجعه می کند، اگر برای ماشین فردی مشکل فنی پیش بیاید، به مکانیک مراجعه می کند نه به دکتر و... کارهای روز مره عقلاء بر این است که هر وقت مشکلی برایشان پیش می آید، به اهل خبره آن فن رجوع می کنند.

در امور شرعی هم این سیره وجود داشته است و مردم برای به دست آوردن احکام خود به اهل خبره مراجعه می کردند و اگر دسترسی به امام داشتند، احکام خود را از امام می گرفتند و اگر دسترسی نداشتند، به نائب امام مراجعه می کردند، چه نایب خاص و چه نایب عام و احکام را از ایشان دریافت می کردند و ردعی هم از طرف شارع ثابت نشده است.

این سیره به مرآی و منظر معصوم بوده و عمل می شده و شارع هم ردع نکرده است که تقلید در اسلام جایز نیست و نباید مثلا به اهل خبره مراجعه کرد.

ان قلت: در اینجا احتمال می دهیم شارع ردع کرده باشد.

قلت: احتمال ردع شارع، به بناء عقلاء ضرری وارد نمی کند. زیرا وجود واقعی ردع، ضرر برای مقلد ندارد، آنچه که ضرر دارد، ردع واصل است و چنین ردعی نشده است.

نتیجه اینکه دلیل چهارم برای لزوم یا جواز تقلید، ادعای ملازمه است که بیان شد.

دلیل پنجم: استدلال به دلیل انسداد، به این بیان که مقلد می داند در اسلام واجبات و محرمات وجود دارد و از طرفی هم امتثال قطعی امکان ندارد و اجتهاد هم ممکن نیست، پس باید به ظن عمل کند و یکی از ظنون، رجوع به اهل خبره می باشد.

لذا ظن اهل خبره به دلیل انسداد، حجت می شود. بله قول اهل خبره به عنوان ظن خاص حجت نشده است اما از راه دلیل انسداد حجت می باشد و از این راه مشکله را حل می کنیم.

اشکال: بر این دلیل اشکالات متعددی وارد شده است، مثلا گفته اند عدم امکان احتیاط، به خاطر عسر و حرج یا اختلال نظام است و درک آن از شئون مقلِّد نیست و این را مجتهد درک می کند، پس دلیل انسداد باطل می باشد.

اشکالات دیگری هم به دلیل انسداد شده است و به هر حال اصل حجیت دلیل انسداد را در اصول مورد مناقشه قرار گرفته است و ما به همین اندازه بسنده می کنیم.

دلیل ششم: قطع و یقین و حجیت قطع ذاتی است و نیازی به دلیل ندارد، به این بیان که مقلّد برود و از مردم سوال کند که وظیفه من نسبت به احکام و تکالیف چیست، همه می گویند باید برود و تقلید کند، حال بعد از این قطع پیدا می کند که وظیفه این شخص، رجوع به مجتهد و تقلید است.

پس تقلید این فرد به وسیله قطع می باشد و دیگر نیاز به دلیل انسداد هم ندارد.

دلیل هفتم: گفته شده سیره عقلاء بر رجوع عالم به جاهل در جمیع امور می باشد و این سیره، تا زمان معصومین مستمر بوده است و از آن ردعی هم صورت نگرفته است و الا به ما می رسید.

ان قلت: این سیره در زمان ما وجود دارد اما این سیره در زمان ائمه نبوده است. چون در زمان ایشان به خود آنها مراجعه می شده و اجتهاد اصطلاحی به معنای امروز و مرجع تقلید وجود نداشته، پس دلیلی بر اعتبار این سیره نمی باشد.

قلت: اولا: اگرچه در زمان اجتهاد مصطلح به این نحو نبوده است و لکن ائمه می دانستند زمانی می آید که مردم نیاز دارند به مجتهدین رجوع کنند و دست مردم از معصوم کوتاه خواهد ماند و آن در زمان غیبت می باشد. شما می بینید از زمان صادقین علیهما الاسلام، ائمه مردم را بر حفظ و نوشتن احادیث، رجوع به اهل خبره و رجوع به فقهای آن زمان مانند زراره و یونس و... وارد می کردند و این روال تا زمان امام عسکری موجود بوده و مردم را وادار به رجوع به اهل خبره و دین می کردند.

ثانیا: چنین اجتهاداتی در زمان ائمه هم بوده است و در روایات موجود است، شما ملاحظه کنید در روایات امام می فرمایند: «وَ نُقِلَ مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ».[1]

یعنی ما اصول را بیان می کنیم و خود فروعات را تطبیق دهید و این دلیل بر وجود اجتهاد است.

در روایت دیگر دارد: «وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْيَرِيِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى كُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَنْتُمْ أَفْقَهُ النَّاسِ إِذَا عَرَفْتُمْ مَعَانِيَ كَلَامِنَا إِنَّ الْكَلِمَةَ لَتَنْصَرِفُ عَلَى وُجُوهٍ فَلَوْ شَاءَ إِنْسَانٌ لَصَرَفَ كَلَامَهُ كَيْفَ شَاءَ وَ لَا يَكْذِبُ».[2]

این خود دلیل است که اجتهاد به یک معنا بوده است.

اشکال دیگری بر این دلیل شده است که در جلسه بعد بیان خواهد شد.