درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

سخن در این بود مرحوم آخوند فرمودند تقلید فطری، بدیهی و جبلی می باشد.

در این رابطه می گوئیم ظاهرا والله العالم تقلید به این معنا، فطری، بدیهی و جبلی نمی باشد. چون مراد از تقلید، قبول قول غیر، بدون دلیل و تعبدا می باشد و این از واضحات است که فطری و بدیهی نیست، نه فطری به معنای بدیهی و نه فطری به معنای جبلی (ملائمت با طبع). جبلی را به این معنا کرده اند: شوق اکید برای جاهل، ملائمت با طبع انسانی.

می خواهیم بگوئیم خیر، اینگونه نیست که تقلید بدیهی یا جبلی یا فطری باشد.

مضافا بر اینکه این جوازی که مرحوم آخوند فرموده اند که تقلید جایز است، به معنای تساوی الطرفین نمی باشد، زیرا تقلید یا تعیینا واجب است، مانند تقلید جاهل و یا تخییرا واجب است مانند تقلید محتاط.

در این رابطه ملاحظه بفرمائید فرمایش صاحب کفایه را: «بل هذه هي العمدة في أدلته و أغلب ما عداه قابل للمناقشة لبعد تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الأمور الفطرية الارتكازية و المنقول منه غير حجة في مثلها و لو قيل بحجيتها في غيرها لوهنه بذلك».[1]

صاحب کفایه می فرمایند اگر ما از دلیل فطری، جبلی و بدیهی بگذاریم، بقیه ادله قابل مناقشه است.

مثلا یکی از ادله جواز تقلید، اجماع است، ایشان می فرمایند: «لبعد تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الأمور الفطرية الارتكازية و المنقول منه غير حجة في مثلها و لو قيل بحجيتها في غيرها لوهنه بذلك».[2]

می فرمایند اجماع محصل را که نمی توان تحصیل کرد، یعنی اجماعی حاصل کنیم که کاشف از رای معصومین باشد، خصوصا چنین مساله ای (تقلید) که ادله فراوان دیگری دارد، بعید است چنین اجماعی درست شود و ممکن است دلیل اجماع مجمعین، بعض وجوه دیگر مانند ارتکازیت و...

پس اجماع محصل حاصل نمی باشد و اجماع منقول هم حجت نیست مضافا به اینکه در مسئله تقلید منعقد نمی شود چون حکم عقل به رجوع جاهل به عالم وجود دارد و با این حکم عقل، دیگر جای رجوع به اجماع نیست و این اجماع دیگر کاشفیتی از رای معصوم ندارد.

صاحب کفایه در اینجا این را اضافه می کند: «و منه قد انقدح إمكان القدح في دعوى كونه من ضروريات الدين لاحتمال أن يكون من ضروريات العقل و فطرياته لا من ضرورياته و كذا القدح في دعوى سيرة المتدينين».[3]

مرحوم آخوند در اینجا به چند دلیل دیگر برای جواز تقلید اشاره می کنند و بعد به ادله لفظیه برای جواز تقلید که آیات و روایات باشد، می پردازند که ما یک یک این ادله را بیان می کنیم:

دلیل اول: حکم عقل به اینکه تقلید، فطری و جبلی و بدیهی است که در مطالب گذشته بیان شد.

دلیل دوم: اجماع که گفتیم این اجماع ناتمام است و محصل آن وجود ندارد و منقول آن هم حجت نیست.

دلیل سوم: تقلید از ضروریات دین است و امری ضروری می باشد که این دلیل در کلام میرزای قمی وجود دارد که فرموده است لزوم تقلید از ضروریات دین می باشد.

صاحب کفایه این حرف میرزای قمی را نپذیرفته اند و می فرمایند تقلید می تواند از ضروریات عقل باشد اما ضروری دین نمی باشد، همینکه از ضروری عقل بشماریم کافی است، یعنی فطرت عقلاء بر تقلید است و لازم نیست از تدین آنها به شریعت باشد که در واقع هم ثابت نشده است و نمی توانیم بگوئیم تقلید ضروری دین است مانند نماز، روزه، حج و... که منکر آن از اسلام خارج شود و انکار آن، به انکار خداوند و پیامبر بکشد، خیر منکر تقلید اینگونه نیست که اگر شخصی تقلید را انکار کند، ضروری دین را انکار کرده است و برگشت آن به انکار خداوند و رسول باشد، این حرف درستی نمی باشد.

لذا صاحب کفایه هم در اینجا مطلب را جمع می کند و می گوید اگر ضروری عقل باشد کافی است و ضروری دین و مذهب نیست و نمی توان گفت ضروری دین است و اگر کسی تقلید را انکار کرد، برگشت آن به انکار رسول و خداوند باشد. بله ضروری عقل است.

تا به حال سه دلیل بر جواز تقلید بیان شد:

1. حکم عقل که مرحوم آخوند می گویند با نقدهایی که به این دلیل شد.

2. اجماع که مرحوم آخوند هم آن را قبول نکردند و ما هم قبول نکردیم.

3. ضروری دین که میرزای قمی گفته اند و مناقشه کردیم و صاحب کفایه می فرمایند ضروری عقل است اما ضروری دین نمی باشد، انکار تقلید به انکار خداوند و رسول بر نمی گردد.

تا به حال سه دلیل برای جواز تقلید بیان شد، سایر ادله هم وجود دارد که ان شاء الله در جلسات آینده بیان و بررسی خواهد شد.