درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در ادله جواز تقلید بود، گفتیم هر مکلفی که شریعت را قبول کرد و دانست که احکام الزامی بر او بار می شود، می بایست از عهده خروج آن برآید، طریق خروج از عهده، سه امر است: یا اجتهاد یا تقلید و یا احتیاط.

در اینجا یک اصل اولیه وجود دارد که عدم حجیت رای شخصی نسبت به دیگری می باشد، پس باید دلیل بیاوریم قبول قول غیر، یعنی آقای مجتهد تعبدا جایز است.

فعلا کلام در ادله جواز تقلید است که باید این را اثبات کنیم تا بتوانیم از اصل جواب بدهیم.

مقدمه: ما باید در دو مقام بحث کنیم:

اول: حجت برای عامی (شخصی که عالم نیست و حظی از علم ندارد که بر آن اعتماد کند).

دوم: در بیان حجت نسبت به مجتهد که آقای مجتهد بتواند استدلال کند بر عامی که عامی می تواند تقلید کند.

مرحوم آخوند فرمودند رجوع جاهل به عالم جایز است و این جواز رجوع، امری بدیهی، فطری و جبلی است در مقابل افرادی که تقلید را باطل می دانند.

مرحوم آخوند می فرمایند محکم ترین دلیل در اینکه عامی می تواند رجوع به مجتهد کند، فطرت انسان است. هر عاقل صاحب فطرت می گوید جاهل باید به عالم رجوع کند، اگر این را نگوئیم، یعنی تقلید را نگوئیم، رجوع جاهل به عالم را نگوئیم، چه باید بگوئیم؟! باید بگوئیم عامی اعتماد کند بر ادله ای که مجتهد به آن بر جواز تقلید استدلال می کند. لازمه این حرف یا خلف است یا دور است و هر دو باطل می باشد.[1]

اما لزوم خلف، می گوئیم فرض ما این است که مراد از عامی، یعنی جاهل، عاجز از فهم مدارک و کور، چنین شخص جاهلی چگونه می تواند به ادله مجتهد رجوع کند، به استدلالات و نظرات مجتهد رجوع کند؟ شما می گوئید بی سواد است، عامی است، پس به ادله مجتهد نمی تواند مراجعه کند.

پایین تر می آییم و می گوئیم لازم نیست عامی به ادله مجتهد رجوع کند و عامی به مجتهد رجوع کند اما نه به ادله او، بلکه به یک فتوای متجهد رجوع کند و آن، این فتوای مجتهد باشد که می گوید تقلید در عبادات و معاملات بر عامی جایز است. پس یک فتوا را از مجتهد تقلید کند، کافی است.

اما می گوئیم این هم باطل و دور است، اگر راه اول را بگوئید که به ادله مجتهد رجوع کند، لازمه آن خلف است و باطل می باشد.

اگر راه دوم را بگوئید که به یک فتوای مجتهد رجوع کند و آن جواز تقلید می باشد، این هم باطل می باشد و دور است، چون از طرفی جواز تقلید منحصر است به رجوع به مجتهد و از طرف دیگر تا فتوای مجتهد احراز نشود، حجیت آن مشکوک الاعتبار است که از آن جمله همان فتوائی که می گوئید عامی در یک مسئله به مجتهد رجوع کند که همین فتوای جواز رجوع باشد که با همین یک فتوا می خواهید بگوئید در جمیع احکام می شود به مجتهد رجوع کرد، اگر این را بگوئید لازم می آید تقدیم شیء بر خودش، زیرا عامی در ابتدا باید جواز تقلید را احراز کند و بعد در تمام ابواب فقه به فتوای مجتهد رجوع کند.

شما می گوئید علم عامی بر جواز تقلید مجتهد، متوقف بر تقلیدش در همین یک مسئله است که جواز تقلید بر عامی باشد و این دور و باطل است.

و اگر بگوئید برای تقلید از متجهد دومی، به مجتهد سوم رجوع کند، می گوئیم لازمه آن تسلسل و باطل است.

پس ناچاریم که به یکی از دو امر ملتزم شویم:

1. علم عامی به جواز رجوع به مجتهد را انکار کنیم که این انکار بدیهی است.

2. جواز تقلید را فی الجمله قبول کنیم که این قبول به نظر مرحوم آخوند فطری و جبلی می باشد و مطلوب ما هم همین می باشد، ما می خواهیم بگوئیم جواز تقلید بر عامی، فطری و جبلی می باشد. این جواز تقلید، امری بدیهی و نیاز به دلیل ندارد که صاحب کفایه با این طریق، این مطلب را در کفایه اثبات کرد. اگر غیر از این را بگوئیم، لازمه آن دور و خلف است که باطل می باشد.

در اینجا بر صاحب کفایه اشکال کرده اند که مراد شما از فطری و جبلی چه می باشد، اگر مراد از فطری، یعنی طبع و جبله انسان اقتضاء این مطلب (تقلید کردن) را دارد، مراد از فطری یعنی بدیهی و مراد از جبلی یعنی ملائمت با طبع، نیازی به دلیل ندارد.

و مستشکلین به مرحوم آخوند می گویند آقای آخوند مراد شما از فطری و جبلی این است، یعنی بدیهی و ملائمت با طبع، سوالی پیش می آید و آن این است که آیا واقعا تقلید اینگونه است و امری بدیهی می باشد آیا مانند زوجیت برای اربعه می باشد یا اینکه جبلی را اگر ملائمت با طبع معنا کنیم، آیا طبع آدمی این است که جاهل برای رفع جهل خود شوق دارد که به عالم رجوع کند؟! آیا واقعا جاهل دنبال کمال است؟!

این سوال را مستشکلین بر آخوند مطرح کرده اند.

این بحث ادامه دارد که در جلسه بعد ذکر خواهد شد.