درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در معنای اصطلاحی تقلید بود که آیا التزام بگیریم یا عمل بگیریم، آخوند یک چیز گفت و صاحب معالم یک چیز دیگری و قوانین مطلب دیگری گفت و صاحب فصول هم مطلب دیگری می گوید.

در اینجا صاحب کفایه یک اشکال به ذهنش می رسد و آنها را مطرح می کند و بحث را خاتمه می دهد و می رود به دنبال ادله جواز تقلید.

اشکال: مرحوم آخوند[1] می فرمایند اگر ما تقلید را عمل بگیریم، اشکال دارد، چون اگر تقلید، نفس عمل باشد که مستند به فتوای مجتهد است، نفس عمل بدون اخذ و التزام، لازمه آن این است که عملی که من شروع می کنم، ابتداء آن بدون تقلید باشد، چون مثلا اول الله اکبر نماز، تقلید و التزام نبوده است، در حالی که می گویید لازم است عمل با تقلید انجام شود، پس تقلید باید رتبة بر عمل مقدم باشد.

همانطور که اجتهاد سابق بر عمل است و مجتهد استنباط می کند حکمی را که می خواهد عمل کند، تقلید هم باید همینگونه باشد و اول آن باید اخذ و التزام باشد و بعد از آن عمل کنید و نمی توانید تقلید را نفس عمل بگیرید، چون هنوز التزامی صادر نشده است و هنوز اخذی صورت نگرفته است، پس اخذ و التزام باید مقدم بر عمل باشد.

لذا می گویند به قرینه مقابله بین اجتهاد و تقلید، نمی توان نفس عمل را تقلید یا اجتهاد معنا کرد.

جواب: بعضی می گویند اشکال نا تمام است، زیرا اجتهاد، استفراغ وسع است، پس باید احراز شود و سپس به آن عمل شود، آقای مجتهد با عملش، اجتهاد حاصل نمی شود و باید اول اجتهاد احراز شود و بعد عمل کند و این به خلاف تقلید است که می تواند تقلید را با عمل هم احراز کرد، اما اجتهاد را نمی توان با عمل احراز کرد. پس اجتهاد مثل تقلید نیست.[2]

تقلید عبارت است از تقلید عمل بر فتوای مجتهد، پس باید فتوا را بلد بود تا بتواند تطبیق کند و لکن دلالت بر سبق تقلید بر عمل ندارد، شما با عمل می توانی تقلید را ایجاد کنی.

لذا از این اشکال جواب داده اند.

مضافا اینکه می گوئید عمل باید عن تقلید باشد، نه آیه ای دارد و نه روایتی که بگوئیم می بایست ملتزم به آن شد، عمل عن تقلید باید باشد.

لذا اشکالی که مرحوم آخوند بر تقلید کسانی که به معنای عمل گرفته اند، وارد نیست و لازم نیست قبل از عمل التزام باشد و با هم عمل التزام درست می شود.

مضافا بر اینکه گفتیم در آیه ای نیامده که معنای تقلید این است که عمل باید عن تقلید باشد.

این اشکال به ذهن صاحب کفایه آمد و گفت تقلید نمی تواند عمل باشد و گفت تقلید التزام است و ما می گوئیم اشکال وارد نیست و لازم نیست بخاطر آن تعریف عوض شود و ضرورتی بر تعویض معنای تقلید نمی باشد.

باید دانست اجتهاد و تقلید از قبیل نقیضین هستند و از قبیل ملکه و عدم نمی باشند، اگر بگوئیم در اجتهاد لازم داریم سبقت بر عمل را، معنایش این نیست که در تقلید هم لازم داشته باشیم سبقت بر عمل را، هیچ ضرورتی بر این کار نمی باشد.

در خاتمه بحث اول می گوئیم تقلید از ایقاعات است و یک طرفه است و مانند عقد نیست که دو طرفه باشد و به فعل عامی محقق می شود، یعنی عامی که تصمیم می گیرد به فتوای مجتهد عمل کند، تقلید می شود و لازم نیست مجتهد امضا و قبول کند.

و اینکه توهم شده است تقلید مانند عقل است، یعنی عامی تقلید کند و مجتهد هم تقلید او را قبول کند، چون مقلد سنگینی بار خود را روی دوش مجتهد می گذارد، باطل است، چون انداختن سنگینی بر دوش متجهد، غیر چیزی است که مجتهد دنبالش است، مجتهد استفراغ وسع می کند و مسئولیت را قبول می کند و این غیر سنگینی کار مقلد است.

مجتهد مسئولیت بار مقلد را بر عهده می گیرد و در این کار هم ثواب می برد اما اینکه بخواهد قبول کند، لازم نیست.

با این حرف، معنای تقلید و مقدمه بحث به پایان می رسد.

اما اصل بحث که آیا تقلید واجب است یا جایز است یا حرام است؟

ما ابتدائا باید ادله قائلین به جواز تقلید را بیان کنیم.

مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند: «ثم إنه لا يذهب عليك أن جواز التقليد و رجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيا جبليا فطريا لا يحتاج إلى دليل و إلا لزم سد باب العلم به على العامي مطلقا غالبا لعجزه عن معرفة ما دل عليه كتابا و سنة و لا يجوز التقليد فيه أيضا و إلا لدار أو تسلسل بل هذه هي العمدة في أدلته و أغلب ما عداه قابل للمناقشة».[3]

مرحوم آخوند شروع می کند در بیان ادله جواز تقلید.

قبل از بیان ادله می گوئیم هر مکلفی که شریعت را قبول کرد، می داند احکام الزامی بر او بار شده است که باید از عهده آن احکام خارج شود، یعنی هر مکلفی می داند که تکالیفی دارد که باید آنها را انجام بدهد تا رستگار شود، حال چگونه آن احکام را به جا بیاورد؟ طریق خروج از عهده آن احکامی که می داند به عهده او است، سه راه است:

1. مجتهد شود.

2. احتیاط کند که موجب علم به واقع می شود.

3. تقلید کند که با تقلید می داند احکام الهی را انجام داده است.

پس باید ابتدائا دلیل قطعی بر حجیت قول مجتهد پیدا کنیم و بعد بگوئیم پذیرفتم و روی سرم می گذارم، اصل اولیه عدم حجیت قول غیر نسبت به دیگری است، عدم حجیت رای شخصی نسبت به دیگری است و باید دلیلی بر حجیت قول شخص پیدا کنیم.

فعلا کلام در بیان ادله قول مجتهد است، لذا ما در مقدمه گفتیم هر مکلفی یا مجتهد است یا محتاط است یا مقلد است، مجتهد که خوب است، محتاط بودن مشکل است و مقلد بودن می ماند که اول باید ثابت کند رای مجتهد در حق او حجت است.

پس باید اول ادله حجیت قول مجتهد بحث شود که در جلسه بعد بیان خواهد شد.