درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

کلام در این بود که اگر برای مجتهد تبدل رای حاصل شود چه باید کرد، گفتیم در دو جهت بحث می شود:

اول: نسبت به اعمال آینده که تقریبا بحثی در آن نیست.

دوم: نسبت به اعمال گذشته که آقای مجتهدی مثلا نماز جمعه را واجب می دانست، برای خودش تبدل رای شد، نسبت به نمازهایی که خوانده است، چه کند؟

و همچنین برای مقلدین که از آقایی تقلید می کردند که می گفت عقد به فارسی جایز است و الان این مجتهد از رای خود برگشته و می گوید عقد باید عربی باشد، نکاح و بیعی که انجام شده است را چه باید گفت؟

در اینجا یک فرض دیگر هم گفتیم مثلا از آقایی تقلید می کرد و فهمید اعلم کسی دیگری است و از اعلم تقلید کرد، حال چه باید گفت؟ فتوای اعلم با مجتهد قبلی فرق می کند.

سخن در این بود که نسبت به اعمال سابق باید گفت باطل است یا خیر و حال اگر باطل است، آیا نیاز به اعاده و قضا دارد یا خیر؟

گفتیم علی القاعده باید گفته شود که اعمال سابق باطل است و خود مجتهد به این نتیجه رسیده است و اشتباه کرده است و فقط سخن در این است که آیا اعاده و قضا لازم است یا خیر؟

می گوئیم اگر دلیل بر صحت اعمال سابقه داشتیم یا دلیل داشتیم که اعاده و قضا لازم نیست، در این صورت می پذیریم و می گوئیم اعاده و قضا نداریم و الا علی القاعده باید بگوئیم باطل است و باید اعاده و قضا کند.

حال نسبت به عبادات چنین دلیلی وجودی دارد که نیاز به اعاده و قضا ندارد، بخاطر چند دلیل:

دلیل اول: قاعده لا تعاد

دلیل دوم: حدیث رفع

دلیل سوم: اجماع بر این قائم شده است که در عبادات قائل به اجزاء باید شویم و نیاز به اعاده و قضا نیست.

مرحوم آخوند می فرمایند: «كما نهض في الصلاة و غيرها مثل لا تعاد و حديث الرفع بل الإجماع على الإجزاء في العبادات على ما ادعي. و ذلك فيما كان بحسب الاجتهاد الأول قد حصل القطع بالحكم و قد اضمحل واضح بداهة أنه لا حكم معه شرعا غايته المعذورية في المخالفة عقلا و كذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه‌».[1]

خلاصه کلام ایشان این است که بر صحت اعمال سابقه، چند دلیل داریم:

دلیل اول: در خصوص نماز، دلیل لا تعاد داریم که حکم به صحت نمازهای سابق می کند و خلل عن عذر و عن نسیانا و عن خطا در نماز عفو شده است.

در ما نحن فیه هم وقتی مجتهد اجتهاد کرده است که این گونه است در حالی که بعد عوض می شود، اشتباه در اجتهاد کرده است و این خلل در نماز عفو شده است.

دلیل دوم: حدیث رفع که می گوید از امت نه چیز برداشته شده است یکی از آنها خطا است.

در ما نحن فیه اجتهاد سابق خطائی بوده است و اعاده و قضا ندارد.

دلیل سوم: اجماع می گوید در عبادا، اجزاء وجود دارد.

لذا به وسیله این سه دلیل از قاعده اولی که حکم به بطلان بود، رفع به ید می کنیم.

پس در صورت اول که اجتهاد از قطع حاصل شده بود، باید گفت قاعده اولیه بطلان است اما مجتهد معاقب نیست چون به وظیفه خود عمل کرده است اما خطا کرده است.

قسم دوم: اگر مجتهد طبق طریق شرعی معتبر عمل کرده باشد: «و كذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه و قد ظهر خلافه بالظفر بالمقيد أو المخصص أو قرينة المجاز أو المعارض بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الأمارات من باب الطريقية».[2]

می فرمایند حکم این قسم دوم، مثل قسم اول است و باید گفت علی القاعده اعمال سابق باطل است، اجتهاد سابق متجهد به وسیله اماره معتبره بوده است و سپس خطای آن را فهمیده است، مثلا مجتهد طبق خبر واحد حکم کرد و بعد خطای او معلوم شد، حال اگر اماره طبق مبنای طریقیت محض حجت بدانیم، باید گفت جعل حکم مماثل با واقع نشده است، یعنی حکم ظاهری جعل نشده است تا داخل در بحث اجزاء حکم ظاهری از واقعی شود، پس علی القاعده باید حکم بطلان کنیم مگر دلیل خاص داشته باشیم.

پس بنا بر طریقیت حکم می کنیم که اعمال سابق باطل است و بحثی در آن نیست و قاعده اجزاء جاری نیست، چون به واقع نرسیدیم و در امر ظاهری هم که اشتباه کرد.

اما اگر امارات را از باب سببیت حجت دانستیم، چه باید گفت؟ مرحوم آخوند می فرمایند: «و أما بناء على اعتبارها من باب السببية و الموضوعية فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول عبادة كان أو معاملة و كون مؤداه ما لم يضمحل حكما حقيقة».[3]

ایشان می فرمایند در این صورت که مبنای سببیت و موضوعیت را قبول کردیم، باید بگوئیم عمل اول صحیح است چه عبادی باشد و چه معامله باشد. چون مجتهد به حکم الله رسیده است و اگر خطا کرده، خداوند دو حکم داشته است.

این همان مطلبی اولی بود که گفتیم اگر حجیت امارات را از باب سببیت و موضوعیت بدانیم، باید بگوئیم اعمال سابقه صحیح است چون مودای اماره، حکم می شود.

آنچه اماره به آن رسیده است، مودای آن، حکم الله حقیقی است بنا بر سببیت و موضوعیت، چون ما هو المطلوب آن است که اماره بر طبق آن قائم شده است و اگر قائم شده است، حکم می شود.

پس بنا بر اعتبار امارات از باب سببیت و موضوعیت، عمل صحیح است و اعاده و قضا نمی خواهد و اجتهاد اول درست است، حال مفاد اماره، خبر واحد است، یا خبر متواتر است.

بعد مرحوم آخوند می فرماید اگر اجتهاد اول، طبق اصل عملیه باشد، مثلا بخاطر استصحاب وجوب نماز جمعه، حکم مسئله را جاری کرد یا با برائت، حکمی را بیان کرد، و بعد فهمید اشتباه کرده است و روایتی بر خلاف پیدا کرد، در این صورت که فتوا عوض شده است، حکم اعمال سابقه چه می باشد؟

می فرمایند در این صورت هم جای اعاده و قضا نمی باشد، چون در اجتهاد خود، طبق وظیفه عمل کرده است.[4]

با این حرف، مبحث اجتهاد به پایان می رسد.